اجبار به واگذاری سهام مالکان حقوقی دارای تعارض منافع به دو شرط موثر است

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن موسوی با انتشار مطلبی با عنوان "گامی مهم در راستای تحقق حاکمیت شرکتی" در دنیای اقتصاد، اعلام کرد: یکی از احکام کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه که مورد موافقت نمایندگان مجلس قرار گرفت، تعیین‌ تکلیف سهام تودلی بود.

چرا که برخی شرکت‌ها از طریق واسطه‌‌‌‌ها، سهام خود را خریداری می‌‌‌کردند که به حبس نقدینگی منجر می‌شود اما برای تکمیل این مصوبه، باید سهامِ دارای تعارض منافع نیز تعیین‌ تکلیف می‌‌‌شد. چرا که داشتن حق رأی توسط سهامداری که تعارض منافع دارد به منزله تضییع حقوق سایر سهامداران و عموم مصرف‌کنندگان است و عملا این سهامداران به بلوک عمده تبدیل شده و رای حداکثری هیات‌مدیره را بدست می‌‌‌آورند و در پی آن خط‌‌‌ مشی شرکت و تعیین مدیرعامل را عهده‌‌‌دار می‌‌‌شوند که به دلیل بروز تعارض منافع، آسیب‌‌‌‌های بسیاری در پی خواهد داشت.

تبصره: در صورت تملک سهام شرکت‌های سهامی‌عام توسط شرکت‌های فرعی یا وابسته سال اول ۲۵‌ درصد از سود سهم شرکت‌های فرعی به‌عنوان مالیات و از سال دوم به بعد ۵۰‌ درصد از سود شرکت‌های فرعی به عنوان مالیات اعمال می‌شود. از سال سوم اجرای برنامه، صاحبان این سهام فاقد حق رأی بوده و در نصاب‌های مربوط به تشکیل مجامع عمومی و تصمیمات آنها منظور نمی‌شوند.

مدیران متخلف به دو سال انفصال از خدمات عمومی و دولتی، عضویت در هیات‌مدیره و مدیریت عاملی شرکت‌های تجاری و استرداد دو برابر حقوق و مزایای دریافتی در آن دوره مالیاتی محکوم می‌شوند. مدیران شرکت‌هایی که حداقل یک صندلی مدیریتی آنها بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت مالکیت شرکت‌ های سهامی عام ثبت‌شده نزد سازمان بورس است، موظفند فهرست شرکت‌های تحت تملک و ‌درصد مالکیت در آنها را به سازمان بورس ارائه دهند.

وزارت اقتصاد (سازمان بورس) مکلف است به نحوی اقدام کند که اعلام ترکیب سهامداران دارای حق رأی هر شرکت توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی با لحاظ مفاد این ماده صورت پذیرد. هرگونه صدور حکم توسط مسئولان دولتی برای عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های واگذارشده در اجرای قانون اصل ۴۴ بیش از نسبت مالکیت دولت در شرکت‌ها ممنوع نیست.

طبق بند الحاقی به بند ب ماده ۵ لایحه برنامه هفتم توسعه در صورت تملک شرکت‌‌‌‌های سهامی‌عام توسط سهامدارانی که با تشخیص شورای رقابت دارای تعارض منافع در زنجیره ارزش آن شرکت باشند و مصداق رویه ضد رقابتی تشخیص داده شوند ضمن سلب حق رأی در هیات‌مدیره و مجامع رسمی، ظرف دو سال ملزم به واگذاری سهام هستند.

به گونه‌‌‌ای که دیگر در هیات‌مدیره این شرکت‌ها حضور نداشته باشند. به‌عنوان مثال در صنعت خودروسازی حدود ۸۶‌ درصد از زنجیره، توسط شرکت‌‌‌‌های قطعه‌‌‌‌ ساز و تنها ۱۴‌درصد توسط شرکت مادر انجام می‌شود. در نتیجه در مواردی که قطعه‌‌‌‌سازان، سهام شرکت مادر را خریداری کردند، قطعه‌‌‌ را به شرکت مادر با قیمت بالاتر می‌‌‌فروشند و منافع سرشاری کسب می‌کنند و باعث گرانی خودرو می‌‌‌شوند. یکی از دلایل مهم گرانی و نابسامانی بازار خودرو، گران‌ فروشی قطعه‌‌‌سازانی است که دارای نفوذ و تعارض منافع هستند.

اولا، محتوای دستورالعمل مناسب است و گام بسیار مناسبی در راستای تحقق حاکمیت شرکتی است. دوماً باید توجه کرد این محتوا در قالب نامناسبی قرار گرفته است. قالب دستورالعمل به اندازه قالب قانون موثر نیست و بهتر است این محتوا در قالب قوانینی مانند قانون بازار اوراق بهادار و قانون تجارت که اتفاقا هر دو در حال بازنگری و اصلاح است، بگنجد.

سوماً، وضع یک مقرره بدون ضمانت اجرای متناسب فایده‌‌‌ای ندارد و باید برای هر مقرره یک ضمانت اجرای متناسب در نظر گرفته شود نه اینکه چند ضمانت اجرای کلی در انتهای دستورالعمل بیاید. همچنین بحث فروش دارایی‌ها بخصوص در بخش خصولتی و دولتی به نظر غیر‌ممکن می‌آید. زیرا مباحث حقوقی متعددی در پی فروش گریبان‌گیر خواهد بود. از سوی دیگر غالبا دارایی‌های ارزنده شرکت‌های زیرمجموعه نیز به دلایل متعدد و شاید منفی‌نگر بدون ملاحظه فروخته خواهند شد.

حال توجه به این نکته که تحصیل سهام شرکت مادر یا هلدینگ، توسط شرکت‌های زیرمجموعه در طول زمان اتفاق می‌افتد و در بلندمدت می‌تواند به بلوک مدیریتی  تبدیل شود و صندلی هیات‌مدیره را کسب کند، جنجالی است که در شرکت‌های خودرویی و بانکی برای مثال بانک تجارت و ایران‌ خودرو ایجاد شده است. جنجالی که طمع بخش‌های خصوصی و خصولتی را برای کسب مدیریت شرکت‌ها برانگیخته و برای دستیابی به آن حاضر به زیرپا گذاشتن قوانین هستند.

بنابراین ابتدا باید پرسید علت خرید سهام یا مجوز خرید سهام توسط نهادهای قانون‌گذار چه بوده و آیا برای فروش نیز قوانینی وجود داشته است؟ سپس آیا بازارسرمایه در شرایطی است که کسی جرات فروش سهام شرکت مادر یا هلدینگ را دارد و آیا پس از فروش قوانین از فروشنده حمایت می‌کنند؟ آیا فروشنده در راستای منافع سهامداران و نه به‌غرض پیگیر فروش خواهد بود؟

به نظر می‌رسد این چالش با قوانین محکم و اصولی قابل حل است و در بلندمدت می‌تواند اجرایی شود. از سوی دیگر قوانینی که خرید سهام خزانه را میسر ساخته به‌درستی اجرا نشدند و به نظر می‌رسد در آینده اینها نیز مشکلات جدی ایجاد خواهند کرد که باید از حالا به فکر ترمیم بود. بازارگردانی سهام شرکت‌های بورسی نیز موضوع غریبی است که یک‌ شبه میسر شد و شاید در مقطعی به سود بازار بود ولی شاید به اتلاف منابع سهامداران منجر شود اگر به‌درستی برنامه‌ریزی نشود.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام