حسابدار خبره با اشاره به مذموم بودن ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی نزد دولت و مجلس، زمان مشخص شدن آمار سرمایه‌های از بین رفته و رقم وحشتناک مورد نیاز برای نوسازی صنایع ایران را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، غلامرضا سلامی که دارای سابقه ریاست شورای عالی انجمن حسابداران خبره و مشاور وزیر راه در امور حسابداری، حسابرسی و اصول حاکمیت شرکتی است، درباره ابعاد نگران‌کننده زوال سرمایه ایران و بنگاه‌های اقتصادی به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: از طریق طرح یک مثال با مفروضات تا اندازه‌ای بدبینانه، زوال سرمایه در بنگاه‌های تولیدی طی سال های۹۱ تاکنون تا حدودی آشکار می شود.
فرض شود یک بنگاه اقتصادی در سال ۹۱ با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری در خط تولید (غیر از سرمایه‌گذاری در زمین، ساختمان، سایر دارایی‌های ثابت و سرمایه در گردش) شروع به‌کار کرده باشد. باز هم فرض شود عمر مفید تکنولوژیک (برای تولید رقابتی) این خط تولید ۷ سال و عمر مفید در نظر گرفته شده برای آن در جدول استهلاک قانون مالیات‌های مستقیم ۱۰سال باشد.
طبق استانداردهای حسابداری این خط تولید در دفاتر شرکت به‌مبلغ معادل ریالی بهای تمام‌شده آن ثبت می‌شود که بافرض هر دلار حدود ۱۰۰۰ تومانی سال خرید، مبلغ ثبت‌شده در دفاتر بنگاه ۱۰۰ میلیاردتومان است. اگر از سال ۹۱ تا ۱۴۰۰ (طول عمر مفید خط تولید براساس جدول استهلاک)با فرض نزدیک به واقعیت قیمت هر دلار تقریبا به ۳۰ هزار تومان رسیده باشد برای جایگزینی این خط تولید بافرض ثابت ماندن قیمت جهانی خط تولید جایگزین نیاز به ۳۰۰۰ میلیارد تومان منابع است. حال آنکه در حساب ذخیره استهلاک این خط تولید فقط ۱۰۰ میلیارد تومان وجود دارد.
باز هم اگر در واقعیت سال۹۷ با مفروضات پیشین این خط تولید از نظر اقتصادی مستهلک شده باشد و در این مدت بنگاه‌های تولیدی دیگری با استفاده از فناوری تولید جدیدتر و به‌کارگیری خط تولیدی اقتصادی‌تر شروع به‌کار کرده باشند در این صورت، شرکت مفروض از آن تاریخ قاعدتا توان رقابتی را از دست داده و عملیات آن منجر به زیان شده است.
مثلا می‌توان فرض کرد در پایان سال ۱۴۰۰ زیان انباشته آن از نصف سرمایه آن افزون شده و عملا و طبق قانون شرکت در معرض انحلال قرار گرفته باشد (همه فرض‌ها طبق قرار بدبینانه است)، به‌ناچار و برای جلوگیری از این سرنوشت قانونی، براساس اختراعات دولت و مجلس بدون آنکه ریالی به شرکت تزریق شود سرمایه شرکت را از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌ها از جمله همین خط تولید و برخلاف استانداردهای بین‌المللی حسابداری، افزایش دهد تا از گزند ماده۱۴۱ قانون تجارت رهایی یابد. این چرخه معیوب می‌تواند در دوره‌های پنج ساله بازهم تکرار شود و باز هم شرکت به‌رغم زیان‌دهی مستمر از انحلال (ورشکستگی) نجات یابد.
از طرف دیگر دولت و مجلس نیز به علت به تعویق انداختن فاجعه ملی با اعمال سیاست درهای بسته (مثل مورد خودرو‌سازان و تولیدکنندگان لوازم خانگی و...) این بنگاه‌ها را از ورشکستگی نجات دهند و هزینه آن را از جیب مصرف‌کنندگان بیچاره تامین کنند اما با مرور ۱۰ ساله مفروض ( ۹۱ تا ۱۴۰۰) می توان دید چه اتفاقی در شرکت مفروض افتاده است.
می‌توان تصور کرد با تورم سال‌های دهه ۹۰ و پایین بودن هزینه استهلاک دفتری نسبت به درآمدهای تورمی آن سال‌ها، می‌توانسته سود زیادی نصیب سهامداران و فعالان بورس در خرید و فروش سهام این شرکت) شده باشد که به‌دلیل عدم رعایت اصل حسابداری تناظر (matching) درآمد و هزینه (هزینه استهلاک دفتری در مقابل درآمد فروش تورمی) می‌تواند به عنوان سود موهومی شناخته شود که در صورت صحت این مدعا در کشورهایی با نظام دادگستری کارآمد هر ذی‌نفعی می‌تواند علیه مدیرانی که پیشنهاد تقسیم این سود را داده‌اند و هم علیه بازرسانی (حسابرسان) که در وجود این سودها تردید نکرده‌اند، اقامه دعوی کند که البته متهمان نیز به نوبه خود می‌توانند تقصیر را به گردن مرجع استانداردگذاری ۱۰۰ درصد دولتی بگذارند که به جای تدوین استاندارد برای شرایط اقتصادی صرفا اقدام به ترجمه استانداردهای بین‌المللی کرده است. آن هم برای شرایط غیرتورمی.
اتفاق دیگری که در این شرکت مفروض می‌توان تصور کرد، نبود منابع لازم برای جایگزینی این خط تولید لااقل در پایان عمر مفید مالیاتی (۱۰سال) آن است. حتی اگر فرض شود منابع ناشی از ذخایر استهلاکی برای خط تولید مفروض در سال‌های ابتدایی دهه ۹۰ در دارایی‌هایی مستترشده باشد که از طریق بالا رفتن قیمت ناشی از تورم تا حدودی توانسته باشد فاصله بین ذخیره دفتری و منابع مورد نیاز برای جایگزینی این خط تولید را پر کرده باشد در سال‌های بعد (پس از عمر اقتصادی خط تولید) از طریق زیان‌های ناشی از تولید غیر اقتصادی این فزونی منابع فرضی تماما یا عمدتا زائل شده است.
در چنین شرایطی شرکت مفروض به هیچ وجه توان جایگزینی خط تولید مستهلک‌شده را نخواهد داشت مگر آنکه از طریق بازار سرمایه منابع هنگفتی به این شرکت تزریق شود و آن را احیا سازد که البته با زیان‌ده بودن شرکت، کمتر سرمایه‌گذاری ترغیب می‌شود در این شرکت سرمایه‌گذاری کند.
از سوی دیگر در نبود بانک‌های سرمایه‌گذاری قوی و ساز و کارهای جذب و ادغام، راهی جز ورشکستگی این شرکت مفروض وجود ندارد ولی از آنجا که ورشکستگی بنگاه‌های اقتصادی برخلاف کشورهای با اقتصاد پیشرفته امری مذموم تلقی می‌شود، لذا دولت‌ها با کمک مجلس سعی در زنده نگه داشتن این شرکت‌ها می‌کنند و با هزینه مردم از ادامه کار آنها به هر قیمتی حمایت می‌کنند. حال اگر وضعیت این شرکت مفروض صدها برابر شود آن‌گاه می‌توان تا حدودی عمق فاجعه ملی محتوم را درک کرد.
سوال اصلی اینجا است که چه زمانی فاجعه زوال سرمایه نمایان خواهد شد؟ پاسخ به این سوال چندان سخت نیست و به نظر می‌رسد برای مجموعه تصمیم‌گیرندگان روشن باشد.
زمانی که تصمیم گرفته شود در اقتصاد رقابتی بین‌المللی، سهمی در شأن ملت ایران باشد، آن‌گاه مشخص خواهد شد چه میزان از سرمایه‌ها از بین رفته و چه رقم وحشتناکی برای نوسازی صنایع ایران مورد نیاز است. شاید به همین علت باشد که دولت‌ها علاقه‌ای به ورود به اقتصاد جهانی نشان نمی‌دهند و روشن است هر نوع ادعای این‌چنینی (مانند آنچه در این نوشته آمد) را نیز انکار کنند.
هرچند جسته وگریخته از دهان بعضی مسئولان، صحبت‌هایی در زمینه نیازهای چند صد میلیارد دلاری برای اقتصادی کردن صنایع نفت، برق، گاز و آب و... شنیده می‌شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام