1. بورس ها
شنبه, ۲۱ بهمن ۱۴۰۲ ۱۳:۵۳
زمان مطالعه: 4 دقیقه
کد خبر: 220955
تحلیل عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از 4 تصمیم مخرب دولت

تحلیل عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس از 4 تصمیم مخرب دولت

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس، آثار مخرب 4 تصمیم دولت نرخ گاز ۷ هزار‌ تومانی، عوارض صادراتی، دستورالعمل جدید پالایشی‌ها و نرخ سود اوراق ۳۰ درصدی بر بورس را اعلام کرد.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محسن علیزاده با اشاره آثار تصمیمات دولت و مجلس بر روند بازار سرمایه به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: در طول سال جاری نرخ گاز ۷‌ هزار‌ تومانی، عوارض صادراتی سنگین و گسترده، دستورالعمل غیراصولی برای پالایشی‌ها و نرخ سود اوراق ۳۰ درصدی و ... بیشترین تاثیر را بر دولت دارد.

چرا که کاهش انگیزه‌های تولید و سرمایه‌گذاری و رشد دلالی و سوداگری، کاهنده درآمدهای دولت، کاهنده درآمدهای صندوق‌های بازنشستگی (دولت کسری را پوشش می‌دهد)، افزاینده تورم، کاهنده اشتغال و... است. مشکل اساسی در تحلیل‌های نادرست ارائه‌شده و هدف جبران کسری دولت در‌ حالی‌ که منابع درآمدی باید تقویت شود تا اقتصاد درون‌زا و برون‌نگر مطابق اقتصاد مقاومتی شکل بگیرد.

استراتژی بریدن سر گاو شیرده و توزیع گوشت آن شاید در ظاهر برای یک سال جواب دهد اما زیربنای اقتصاد و سرمایه‌گذاری را متلاشی می‌کند. صنعت پتروشیمی، فولاد، سیمان، پالایشگاهی و... کشور را در بدترین شرایط تحریمی کمک کردند و منابع ارزی مناسبی را وارد چرخه اقتصاد کردند اما به علت قیمت‌ گذاری دستوری، افزایش هزینه‌های مالی انتقال منابع، بیمه، کشتیرانی، بلوکه شدن منابع و... نسبت به رقبای خارجی سودآوری بسیار کمی محقق کردند و از نظر ریالی نیز بسیار کمتر از تورم (کمتر از نرخ تامین مالی) سودآوری کسب کردند که این امر بر توسعه و بهینه‌سازی تکنولوژی تاثیر منفی گذاشته است.  

نرخ ۷ هزار تومانی خوراک گاز بدون پایه و اساس و برخلاف مصوبات مجلس بود که با نامه کمیسیون اقتصاد ابطال و اصلاح شد. وقتی براساس ماده یک قانون الحاق ۲ فرمول و قیمت‌گذاری رقابتی مورد‌نظر است، چرا باید نرخ بیش از دو برابر هاب‌های تولید که رقبا در تولید هستند حساب شود. اینکه تفاوت هاب تولید و مصرف در تصمیمات کارشناسی لحاظ نمی‌شود بسیار خسارت‌ بار است.  عوارض صادراتی با پوشش گسترده و با افزایش مقرره نیم‌درصدی مجلس به میانگین ۷درصد باعث کاهش شدید صادرات شده است.

حرکت به سمت تولید کالای نهایی باید تدریجی و حساب‌ شده باشد و طبق قوانین بالادستی نباید ممنوعیتی برای صادرات کالاهای مازاد بر نیاز منظور شود. بدهی ۱۷۰هزار میلیاردی به پالایشی‌ها باید موجب اتخاذ تدابیری در جهت پرداخت مطالبات باشد اما متاسفانه در کار غیرکارشناسی وزارت نفت دستورالعملی تعیین می‌کند تا نفت و مواد اولیه را با قیمت جهانی و فرآورده‌ها را پایین‌تر خرید کند. آن هم نه نقدی که موجبات کاهش سود پالایشگاهی را فراهم می‌آورد. این امر بر چرخه تولید در زنجیره پالایشگاهی تاصیر منفی می‌گذارد. 

نرخ سود ۳۰ درصدی ضربه سختی بر پیکر تولید و فنر تورم بود. افزایش انتظارات تورمی و رشد هزینه تامین مالی به بیش از ۳۷ درصد، نفس‌های تولید را به شماره انداخته است. وقتی میانگین سود تولید بر مبنای حاشیه فروش حدود ۲۰ درصد است سود تسهیلات ۳۷ درصدی از سوی کدام واحد تولیدی قابل‌ پرداخت است؟

بی‌تردید همچون گذشته تسهیلات منحرف شده و توسط تولید‌کننده نماها در دلالی و سوداگری گردش خواهد کرد تا هم تولید بدون سرمایه در گردش باشد و هم اینکه تورم تشدید شود.  

به نظر می‌رسد دید میان‌مدت و بلندمدت می‌تواند به ثبات در سیاست‌ها منجر شود. ارزهای ۲۸ و ۳۸ هزار تومانی به عنوان ارز رانتی چالش تولید و سرمایه‌گذاری است. دولت که با تدبیر ارز۴۲۰۰ را حذف کرده نباید در تله ارزهای ۲۸ و ۳۸ هزار تومانی گیر کند. چرا که این ارز پاداش وارد‌کنندگان و تنبیه تولید‌ کنندگان و صادرکنندگان است. تصمیمات غیر کارشناسی و فشار بر تولید و صادرات خلاف اقتصاد مقاومتی و شعارهای دولت و مجلس است و باید با دید کارشناسی وسیع و با مشارکت انجمن‌ها و تشکل‌ها در این موضوعات تصمیم‌گیری صورت گیرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید