1. بورس ها
شنبه, ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ ۱۰:۴۲
زمان مطالعه: 7 دقیقه
کد خبر: 229324
دلایل بی واکنشی بورس به کاهش سود سپرده و بازگشایی پتروشیمی ها

دلایل بی واکنشی بورس به کاهش سود سپرده و بازگشایی پتروشیمی ها

دو کارشناس با اعلام دلایل بی واکنشی بورس به کاهش نرخ گواهی‌سپرده خاص و بازگشایی نماد پتروشیمی ها، انتظار رشد دلاری را دارند.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دو کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی دلایل روند اصلاحی سه هفته گذشته و واکنش کم رمق به کاهش نرخ اوراق گواهی‌سپرده خاص و بازگشایی نماد پتروشیمی ها در گفت و گو با دنیای اقتصاد، انتظار دارند بورس رشد دلاری داشته باشد.

اردلان عزیز‌‌‌‌‌‌زاده: در سه هفته گذشته، بازار سهام وارد روند اصلاحی شد که پس از رشد ۴۰‌ درصدی از اوایل آبان‌‌‌‌‌‌ کاملا طبیعی به‌نظر می‌رسد. در ماه‌های آبان و آذر، بازار به دلیل مجموعه‌‌‌‌‌‌ای از تغییرات بنیادی، رشد قابل‌توجهی را تجربه کرد. عواملی مانند افزایش نرخ فروش خودرویی‌‌‌‌‌‌ ها، رشد نرخ تسعیر ارز شرکت‌ها و راه‌اندازی بازار توافقی ارز، بطور مستقیم سودآوری بسیاری از صنایع را تحت‌تاثیر قرار دادند.

همین موضوع موجب افزایش اقبال سرمایه‌گذاران شد. علاوه‌بر این دولت در ماه‌های اخیر نشان‌داده در حمایت از صنایع و افزایش نرخ محصولات بخش‌های مختلف ابایی ندارد، موضوعی که بهبود چشمگیری در سودآوری شرکت‌های بورسی ایجاد و به رشد شاخص‌ها کمک کرد.

با این‌ حال از حدود سه هفته پیش، بازار سهام وارد مرحله اصلاحی شد. بخشی از این اصلاح ناشی از آن است قیمت‌ها پس از رشد اخیر، خود را با واقعیت‌های بنیادی جدید هماهنگ کرده‌اند. در عین حال طی هفته‌های گذشته، محرک جدیدی که روند صعودی بورس را تقویت کند، مشاهده نشده و از سوی دیگر، پس از دوره رشد پایدار و بدون اصلاح، طبیعی است که برخی معامله‌گران اقدام به شناسایی سود‌ کنند.

چنین اصلاحاتی نه‌‌‌‌‌‌تنها اجتناب‌ناپذیر بلکه برای ادامه روند صعودی و ایجاد تعادل ضروری است. این سوال مطرح می شود چرا با وجود انتشار اخبار متعدد پیرامون کاهش نرخ اوراق گواهی‌سپرده خاص به ۲۵‌ درصد و بازگشایی نمادهای پتروشیمی، بازار واکنش قابل‌ توجهی نشان نداد؟ باید توجه داشت حجم اوراق گواهی‌سپرده خاص در بازار محدود است و در نتیجه، اثر آن نیز بر کلیت بازار بدهی چندان قابل‌‌‌‌‌‌ توجه نخواهد بود.

بررسی ویژگی‌های سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران این اوراق نشان می‌دهد، عمده دارندگان آن سرمایه‌گذارانی بودند که پیش‌‌‌‌‌‌تر سپرده‌های بلندمدت بانکی را به این اوراق اختصاص‌داده یا مشتریان حقوقی بودند که تعاملات ویژه‌ای با بانک‌ها داشتند. با درنظرگرفتن این موضوع، بسیار بعید است این گروه از سرمایه‌گذاران، بازار سهام را به‌عنوان جایگزین اصلی انتخاب کنند.

در مقابل احتمال حرکت سرمایه آنها به سمت بازارهای رقیب نظیر طلا و ارز بیشتر است. درخصوص بازگشایی نمادهای پتروشیمی با توجه به نحوه بازگشایی که منجر به تشکیل صف‌‌‌‌‌‌های خرید‌شده، ممکن است بخشی از تقاضای موجود به سمت صف‌‌‌‌‌‌های خرید این نمادها جذب شود که این امر در کوتاه‌مدت منجر به تضعیف تقاضا در سایر بخش‌ها شود.

بنابراین واکنش کم‌‌‌‌‌‌رمق بازار به این اخبار چندان غیرمنتظره نیست و عمدتا اثرات روانی آنها برجسته‌‌‌‌‌‌تر بود. کلیت بازار سهام در شرایط فعلی به سمتی حرکت می‌کند که حتی از اخبار گوناگون نیز برداشت‌‌‌‌‌‌های مثبتی داشته‌باشد. این مسئله نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان چشم‌‌‌‌‌‌ انداز مثبتی نسبت به آینده دارند. انتظار روند متعادل و مثبت در هفته‌های پیش‌‌‌‌‌‌رو چندان دور از ذهن نیست.

به‌نظر می‌رسد در ادامه مسیر، تغییرات نرخ ارز نقش کلیدی‌‌‌‌‌‌تری در جهت‌‌‌‌‌‌گیری بازار ایفا خواهد کرد. با درنظرگرفتن ظرفیت‌های فعلی، انتشار اخبار اثرگذار بر صنایع مختلف می‌تواند زمینه‌‌‌‌‌‌ساز حرکات صعودی جدید باشد.

مهدی خجسته: بطور کلی بازار سرمایه به دو محرک اساسی نرخ ارز و نرخ بهره پاسخ می‌دهد. نرخ ارز نیما در نیمه مهر با نرخ ۴۶‌ هزار‌ تومان مبادله شد و دهه‌ اول بهمن به ۶۶‌ هزار‌ تومان رسید‌ و ۴۴‌ درصد رشد داشت. متوسط نرخ اوراق خزانه نیز نیمه مهر حدود ۳۱ درصد بود که تا دهه‌ اول بهمن با دو درصد رشد به ۳۳ درصد رسید.

بنابراین شاخص که در نیمه آبان‌‌‌‌‌‌ با یک ماه وقفه زمانی به دلیل ریسک‌های برون‌‌‌‌‌‌مرزی در محدوده ۲‌میلیون واحد قرار داشت با حداکثر ظرفیت رشد بر حسب دو عامل ذکر شده به ۲‌ میلیون و ۸۶۰‌ هزار واحد رسید. در شرایط فعلی، تغییر برآوردهای اقتصادی درخصوص نرخ ارز بازار توافقی یا نرخ بهره می‌تواند پیشران شاخص‌ باشد. 

سال‌گذشته انتشار گواهی‌سپرده خاص ۳۰‌درصدی به‌منظور مدیریت تورم در دستور کار بانک‌مرکزی قرارگرفت. هرچند تمدید این گواهی با نرخ‌ های سال‌گذشته از سوی مقامات اقتصادی تکذیب و شیوه‌‌‌‌‌‌نامه جدید بابت پرداخت سود از سوی برخی بانک‌ها در جراید اعلام شد اما حداقل فعالان اقتصادی به دو دلیل نرخ فوق را به‌عنوان نرخ واقعی موثر بر تصمیم‌گیری اقتصادی قلمداد نکرده‌‌‌‌‌‌اند.

این دو دلیل عبارتند از باور به‌وجود عقلانیت در سیاست گذاری اقتصادی و دوم عدم‌انضباط شبکه پولی. در شرایط جاری دو راه پیش‌‌‌‌‌‌روی دستگاه‌های اقتصادی قرار دارد: راهکار اول حفظ نرخ بهره در سطوح جاری و مدیریت موثر تورم و راهکار دوم، کاهش نرخ بهره، رشد گردش پول و به‌تبع آن افزایش تورم.

با توجه به نتیجه روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا و مبهم‌شدن چشم‌‌‌‌‌‌انداز اقتصادی به‌نظر می‌رسد سیاست گذار مدیریت موثر تورم را انتخاب کند. درخصوص دلیل دوم در روزهای پایانی سال‌تمام بانک‌ها در تکاپوی جذب منابع از سپرده‌‌‌‌‌‌گذاران هستند. اگر بانک اقدام به کاهش سود کند با وجود برخی بانک‌های فاقد انضباط مالی و اقدام به پرداخت سود بالاتر امکان رشد سهم بازار و گسترش دارایی‌های تحت‌ مدیریت از سوی موسسات پولی بیمار وجود دارد.

بنابراین با توجه به دو علت فوق و توجه به نرخ اخزا، فعالان اقتصادی انتظار کاهش نرخ بهره نداشته و در نتیجه واکنش جدی در بازارهای مالی و کالایی نشان ندادند.

احتمال رشد بازار سرمایه کمتر از اصلاح است مگر در شرایطی که متغیرهای کلیدی مانند نرخ ارز و چشم‌‌‌‌‌‌انداز آن در کوتاه‌مدت تغییر کند. با توجه به‌وجود کلاس‌های متنوع دارایی در بازار سرمایه، سرمایه‌گذاران می‌توانند با انتخاب نمادهای کوچک، بازده تعدیل‌شده به ریسک مناسب‌‌‌‌‌‌ تری از بازار دریافت کنند. در افق بلندمدت در صورت عدم‌تغییر جدی چشم‌‌‌‌‌‌انداز تحریم‌های اقتصادی، انتظار می‌رود بازار سهام رشد دلاری داشته و بازده واقعی مثبت برای سهامداران بسازد.

انتهای پیام

 

دیدگاه ها

شما هم می توانید نظرات خود را ثبت کنید



کد امنیتی کد جدید