
تحلیلی از آثار مثبت و منفی قانون بودجه سال 1404 بر بورس
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میترا خاکی با ارزیابی قانون بودجه ۱۴۰۴ و اثرات آن بر بازار سرمایه به دنیای اقتصاد، اعلام کرد: قانون بودجه ۱۴۰۴ شنبه بطور رسمی توسط مجلس ابلاغ شد. بودجه سالانه نهتنها یک سند مالی بلکه بازتابی از سیاستهای اقتصادی، اجتماعی و نظامی دولت است.
رقم منابع عمومی دولت در قانون بودجه ۴.۹ هزار هزار میلیارد تومان و کسری تراز عملیاتی و نشاندهنده اختلاف بین درآمدهای پایدار و هزینههای جاری دولت ۹۱۰ هزار میلیارد تومان معادل با ۱۸ درصد بودجه عمومی دولت است.
با بررسی قانون بودجه ۱۴۰۴ میتوان به این نتیجه رسید منابع و مصارف عمومی دولت نسبت به قانون بودجه جاری افزایش ۹۳ درصدی و واگذاری دارایی مالی افزایش ۳۹۵ درصدی داشت. خالص منابع ناشی از فروش یا واگذاری اوراق مالی اسلامی ۷۵۰ هزار میلیاد تومان در نظر گرفته شده است.
تفاوت مهم قانون بودجه ۱۴۰۴ در مقایسه با بودجههای پیشین در اضافه شدن ۴ مورد منابع و مصارف هدفمندی یارانهها، نفت تحویلی به نیروهای مسلح و سایر دستگاهها، بازپرداخت بدهی تامین اجتماعی به شکل تهاتر و مالیسازی بخشی از بدهی دولت به بانکها و درج استقراض از صندوق توسعه ملی در جداول کلان بودجه بود.
اثرات مثبت قانون بودجه 1404 بر بازار سرمایه
در بررسی قانون بودجه 1404 و اثرات مثبت آن بر بازار سرمایه میتوان نخست به شفافیت بیشتر، افزایش سرمایهگذاری در زیرساختها و حذف ارز ترجیحی اشاره کرد. ادغام منابع و مصارف و هدفمندی یارانهها در بودجه عمومی دولت منجر به شفافیت بیشتر در هزینهکرد و واقعی تر شدن کسری بودجه میشود.
از طرفی اختصاص سهم بیشتر به پروژههای زیرساختی در قانون بودجه 1404 در کوتاهمدت میتواند به رونق بخشهای مختلف اقتصادی و در بلندمدت به بهبود زیرساختها کمک کند. همچنین حذف قیمت نرخ ارز ترجیحی و انطباق بیشتر سیاستهای دولت با واقعیتهای اقتصادی میتواند تصمیمات بهتر و واقع بینانهتری را از سوی سیاست گذاران ارزی به همراه داشته باشد.
اثرات منفی قانون بودجه 1404 بر بازار سرمایه
افزایش انتشار اوراق مالی به رقمی بالغ بر 750 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 1404 با هدف جبران کسری بودجه، ممکن است منجر به افزایش نرخ تامین مالی دولت و در نتیجه افزایش نرخ بهره و کمتر شدن جذابیت سرمایهگذاری و افزایش فشار بر بازار سرمایه شود.
تنظیم قانون بودجه انبساطی 1404 و پیشبینی نرخ تورم 30درصدی و استقراض از منابع مختلف ممکن است منجر به رشد نقدینگی در اقتصاد شود که در صورت عدم مدیریت صحیح میتواند باعث افزایش رشد تورم، افزایش هزینههای تولید و عملیاتی شرکتها و در نهایت کاهش حاشیه سود و اثر منفی بر بورس شود. با پیشبینی افزایش درآمدهای مالیاتی دولت فشار روی شرکتهای بورسی افزایش خواهد یافت و میتواند سودآوری شرکتها را تحتتاثیر قرار داده و بازدهی را کاهش دهد.
در مجموع قانون بودجه 1404 میتواند طیف گستردهای از اثرات مثبت و منفی بر بورس داشته باشد که بستگی به نحوه اجرا و شرایط اقتصادی جهانی و داخلی خواهد داشت. کاهش دستوری قیمتها، تغییرات در نرخ بهره بانکی و حذف قیمت نرخ ترجیحی در سال 1403 از تصمیمات مهم دولت برای حمایت از بورس بود که در صورت تداوم در سال 1404 شاهد اثرات مثبت بر بازدهی بازار سرمایه خواهیم بود.
بنابراین پیشنهاد میشود سرمایهگذاران با تحلیل دقیقتر وضعیت کلان اقتصادی و سیاستهای دولت، پرتفوی را مدیریت کنند. توجه به پیشبینیهای اقتصادی و روندهای بینالمللی از اوضاع تحریمی میتواند به کاهش ریسکهای سرمایهگذاری کمک کند.
انتهای پیام
- برچسب
- اخبار بورس
- بورس تهران
- بورس ایران
- سهام