نتیجه حکمیت رفع اختلاف شرکت های پتروشیمی درباره خدمات جانبی

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حسن عباس‌زاده معاون وزیر نفت در خصوص نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکت های پتروشیمی در سرویس های جانبی، اعلام کرد:شرکت‌های پتروشیمی برای سال‌های قبل از ۱۴۰۰ اختلافات و ادعاها در خصوص خدمات جانبی را کنار گذاشته و محاسبات و نرخ‌های ابلاغی قبلی را اعمال کنند.

- برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ طبق نامه ۲۶ دی ۱۴۰۳ وزیر نفت ملزم به صورت جلسه فوق از آنجا که مجامع شرکت‌ها برگزار شده، همه شرکت‌ های تولید کننده و مصرف کننده خدمات جانبی، صورت وضعیت‌های تنظیمی این دوره را طبق نرخ‌های ابلاغی قبلی که بر اساس مصوبات شورای رقابت بوده، پذیرفته و مبنای عمل قرار دهند.

- برای سال ۱۴۰۳ نرخ‌های ابلاغی قبلی که بر اساس فرمول مصوب شورای رقابت بوده برای تمامی خدمات جانبی شرکت‌های فجر انرژی و مبین انرژی خلیج فارس به استثنای محصول اکسیژن تولیدی شرکت مبین انرژی خلیج فارس به دلیل ماهیت خاص محصول اکسیژن که به عنوان خوراک توسط شرکت‌های مصرف کننده در منطقه عسلویه مورد استفاده قرار می‌گیرد، کماکان به قوت باقی است و دستخوش تغییر نمی‌شود.

- با توجه به اینکه اکسیژن به عنوان یکی از خوراک‌های مهم در فرایند تولید برخی محصولات پتروشیمی در منطقه عسلویه مورد استفاده قرار می‌گیرد و عملاً سرویس جانبی تلقی نمی‌شود و بخش قابل توجهی از هزینه تولید را به خود اختصاص می‌دهد و از طرفی با توجه به وضعیت بازار جهانی فروش محصولات حاصله در اجرای مفاد بند ۴ صورتجلسه ۱۶ دی سال ۱۴۰۳، شرکت مبین انرژی پذیرفت مبنای قیمت گذاری اکسیژن تولیدی طبق شیوه توافق شده شرکت‌های پتروشیمی در سال ۹۳ مشابه شیوه مورد استفاده شرکت دماوند انرژی عسلویه انتخاب شده و قیمت‌های فروش محصول اکسیژن از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا پایان سال ۱۴۰۳ بر مبنای نرخ‌ها و روش‌های اجرایی مورد استفاده توسط شرکت دماوند انرژی عسلویه طبق قراردادهای فروش آن شرکت محاسبه شده و ما به تفاوت مبالغ حاصل از آن مبالغ ناشی از اعمال نرخ‌های ابلاغی قبلی( بر مبنای فرمول شورای رقابت) برای سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به عنوان ضرر و زیان شرکت‌های پتروشیمی مصرف کننده محصول اکسیژن شرکت مبین انرژی خلیج فارس تلقی شده و از بدهی شرکت‌های فوق کسر شود. در این خصوص شرکت مبین انرژی خلیج فارس ملزم است مبلغ حاصل از اعمال رویه فوق را در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ اعمال کند.

- مبالغ مربوط به دیرکرد، دیماند و مازاد مصرف شرکت‌های مصرف کننده سرویس‌های جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ که طبق قراردادهای فی ما بین محاسبه شده از طرف شرکت‌های تولید کننده مورد بخشودگی قرار می‌گیرد و طرفین ادعایی را در خصوص موارد فوق و تاخیر در پرداخت، عدم نفع و قصور در دریافت و تحویل در دوره زمانی فوق مطرح نکنند.

- شرکت‌های مصرف کننده ملزم به پرداخت و تصفیه بدهی بابت مصرف خدمات جانبی تا پایان سال ۱۴۰۳ در وجه شرکت‌های مبین انرژی و فجر انرژی خلیج فارس طبق موارد فوق هستند.

انتهای پیام