شفاف سازی "مبین" درباره آثار مالی اعلام نرخ خدمات جانبی و عملکرد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، شرکت مبین انرژی خلیج فارس که از 11 آذر با ابهام در اطلاعات با تعلیق و توقف نماد روبرو بوده پس از اعلام نتیجه نرخ سرویس های جانبی از محاسبه آثار مالی و تهیه عملکرد ۶ و 9 ماهه 1403 و همچنین گزارش ماهانه از آبان با اعمال نرخ ها خبر داد تا زمینه بازگشایی نماد فراهم شود.

بر اساس این گزارش، "مبین" با اشاره به نامه‌های ۲۶ دی، ۳ و ۷ بهمن سازمان بورس و ۱۱ و ۲۰ آذر شرکت درباره اطلاع رسانی آرای صادره از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبات شورای رقابت و نرخ شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اعلام کرد: پس از ابطال مصوبات ۶۲۱، ۴۷۹ و ۳۸۲ شورای رقابت و نرخ ابلاغی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سال ۱۴۰۰ با توجه به خلاع ایجاد شده در خصوص نرخ محصولات یوتیلیتی در بازه زمانی سال‌های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ شرکت با استفاده از کلیه ظرفیت‌های موجود مبادرت به پیگیری موضوع کرد.

با توجه به ابعاد مشکل ایجاد شده و تبعات، متعاقباً پس از طرح در کمیسیون اقتصادی دولت، موضوع به وزارت نفت( شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارجاع شد تا با محوریت و حکمیت این شرکت موضوع جمع‌بندی شود. در همین زمینه مذاکرات و جلسات مختلفی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی صورت پذیرفت.

مذاکرات و جلسات برگزار شده منجر به نامه محرمانه ۲۶ دی وزیر نفت خطاب به وزیر اقتصاد ملزم به نامه محرمانه ۱۹ دی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی و صورتجلسه ۱۶ دی شد که بر مبنای نامه فوق:

۱. قیمت‌های ابلاغی سرویس‌های جانبی برای سنوات ۱۴۰۰، ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ طبق ابلاغ صورت گرفته از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد پذیرش طرفین قرار گرفت.

۲. مقرر شد برای تعیین قیمت سرویس‌های جانبی سال ۱۴۰۳ موضوع به صورت ویژه در کارگروهی متشکل از طرفین با محوریت و حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی مورد بررسی قرار گیرد.

پس از ارائه گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی در جلسه ۵ اسفند کمیسیون اقتصادی دولت، منتج به نامه ۲۸ اسفند دبیر هیات دولت خطاب به وزرای نفت، دفاع، صنعت، سرپرست وزارت اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه مبنی بر تایید صورت جلسه ۱۶ دی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و تاکید بر اجرای آن از سوی اعضای حاضر در جلسه کمیسیون اقتصادی دولت شد.

در این راستا جلسات تکمیلی با محوریت شرکت ملی صنایع پتروشیمی منجر به صدور ابلاغیه ۲۴ فروردین نتیجه حکمیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی جهت رفع اختلافات شرکت‌ها پتروشیمی در خصوص خدمات جانبی از سوی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی شد.

با توجه به مراتب فوق، شرکت در اسرع وقت با اعمال نرخ و تصمیمات مندرج در ابلاغیه نسبت به تهیه صورت‌های مالی ۶ ماهه منتهی به شهریور ۱۴۰۳( حسابرسی شده)، ۹ ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳ و همچنین گزارش فعالیت ماهانه که از آبان ماه در سامانه کدال بدون نرخ افشا شده، اقدام و متعاقباً آثار مالی آن محاسبه و به اطلاع سهامداران رسانده خواهد شد.

انتهای پیام