به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا عسکری مارانی هم درباره تغییر مقررات زیرساخت های معاملات سهام که از دوشنبه این هفته اجرا می شود ، اعلام کرد: به دفعات هرگونه تغییر در شرایط جنگ اقتصادی را مناسب نمی دانم. از جمله تغییراتی که در آخرین لحظات چهارشنبه هر هفته بازار ثانویه را غافلگیر می کند و تحلیلگران را در پنج شنبه و جمعه وادار به واکنش به تاثیرات ناشی از آن می کند.
به عنوان کسی که سالیان متوالی در این بازار حضور داشته و مصادف بودن با نیمه شعبان و شفافیت قرص ماه که لزوم شفافیت در اقتصاد و بازار را الگوی کار قرار می دهد و روز انرژی اتمی و روز تولد فرزندم احساس می کنم این دستورالعمل موجب خواهد شد که سرعت روند رو به رشد بازار کاهش یابد و دو گروه با دو نگرش به این قضیه نگاه خواهند کرد:
۱)گروه اول که فکر می کنند در بازار حباب وجود دارد و با این روند نیت آنان این است که جلوی ایجاد حباب را بگیرند.۲) گروهی که فکر می کنند از بازار عقب افتاده اند و در این روند می توانند عقب افتادگی را جبران کنند .
همواره معتقد به خرد جمعی هستم و تصمیمات در اتاق بسته را قبول نداشته و قبول نخواهم داشت. توصیه می کنم فعالان بازار با نگاهی از آخر به اول بر معاملات نمادهای شرکت های خدمات انفورماتیک، کفش ملی و سیمان مازندران و... در هفته گذشته و ارزش معاملات ۱۰،۰۰۰ میلیارد تومانی چهارشنبه و عدم عرضه حجم مبنا در بعضی از شرکت های سرمایه گذاری و هلدینگ ها و سایر نمادها و پتروشیمی های اوره ای و نگاه به آینده صنایع فراموش شده و پایین بودن ارزش بازار بعضی از شرکت هادر مقایسه با شرکت ها و سایر صنایع مشابه روز باید نگاه عمیق داشته باشند و با تصمیمات درست نسبت به ثروت خود و تصمیمات آتی بر دارایی ها، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
همواره به عنوان یک کارشناس ساده با ترمی به عنوان حباب مخالف بوده ام مگر آنکه ریسک سیستماتیک از طرف دولت و قوه مقننه و حوادث غیر قابل پیش بینی در بازار اتفاق افتد که در این شرایط چنین ریسکی را پیش بینی نمی کنم.
خرد جمعی از جمع ۵۰۰ نفر تصمیم گیرنده در ضوابط و دستورالعمل ها با دقت و هوشیاری و صبوری بیشتر به بازار و آینده آن و امیدواری به بازار تسلیم این ضوابط نخواهد شد. کماکان توصیه می کنم سازمان و شرکت های بورس و فرابورس ،کالا و انرژی از درآمد کارمزدهایی که از معاملات دریافت می کنند در آموزش و گسترش بازار سرمایه و اعتلای بازار و کارا کردن آن اهتمام بیشتر ورزیده و از تغییر ضوابط و مقررات جدا پرهیز کنند .
انتهای پیام