به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد دژپسند در پاسخ به پرسشی مبنی بر علت ریزش ناگهانی شاخص‌ بورس به ایرنا ، گفت: زیرا جهت حرف‌های اطمینان‌ بخش به سوی دیگری است و هر فردی با عبارتی ، اظهار نظر می‌کند. یک روز می‌گویند عده‌ای برنده هستند و روز دیگر از بازخواست حقوقی‌ها می‌گویند. این اظهارات بر بورس اثر منفی می گذارد اما نباید چنین وضعیت فعلی را داشته باشد.

وی در دفاع از عملکرد وزارت اقتصاد هم توضیح داد: در برنامه‌ ارایه شده ، اعلام شده بود که وزارت اقتصاد ، مسئولیت مستقیمی بر تورم ندارد اما از همه کارکردها استفاده می‌کند. بنابراین فروش ۱۵۴ هزارمیلیارد تومان اوراق و خصوصی سازی ۳۴ هزار میلیاردتومان، عملکرد وزارت اقتصاد نبود؟ این ارقام از کجا باید تامین مالی می‌شد تا حقوق‌ها پرداخت شود؟ اگر این تامین مالی نبود باید از بانک مرکزی قرض گرفته می شود که اثر تورمی آن هم نامعلوم بود .

تلاش برای هدایت نقدینگی از بازارهای رقیب به بازار سرمایه 

این مقام مسئول افزود: حتی برآورد برخی دوستان درخصوص مالیات‌ها این بود که به دلیل شرایط کرونایی نهایتا ۱۴۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا خواهد کرد. امروز پیش‌بینی درآمدها بدون فشار بر مودیان مالیاتی محقق شده است. امید می رود بیش از آن نیز بدون ایجاد فشاری به مودیان مالیاتی محقق شود. گسیل منابع از بازارهای رقیب به بازار سرمایه با تلاش انجام شد. البته اگر نقدینگی به بازار سرمایه گسیل نمی‌شد، سایر بازارها را دچار مشکل می‌کرد. بنابراین وزارت اقتصاد در جایگاه اقداماتی را برای کاهش نرخ تورم انجام داد.

دژپسند درخصوص پیش بینی میزان تورم با طرح دو موضوع عنوان کرد: شرایط اقتصادی تحت تاثیر پیش‌بینی‌های اقتصادی و رویدادهای غیراقتصادی در حوزه جهش‌های غیرقیمتی است. اگر آنچه پیش‌بینی شد، رخ دهد، قطع به یقین تورم بالاتر از این رقم نمی‌رود. اما اگر رویدادهای برون‌داد شکل بگیرد و به اقتصاد تحمیل شود، شرایط متفاوت خواهد بود. اگر این روالی که دولت پیش گرفته، ادامه یابد بازار ارز به سمت تعادل رفته و بازار سرمایه هم تقویت می‌شود.

وی ادامه داد: برخی فکر می‌کنند کاهش نرخ ارز لزوما ریزش بازار سرمایه را منجر می‌شود که اشتباه است. زمانی که تجارت خارجی روان شود، بسیاری از بنگاه‌ها که مبتنی بر صادرات و نرخ ارز هستند، می‌توانند از ظرفیت‌ استفاده بیشتری کنند و هزینه جانبی بیشتر بنگاه‌ها کاهش پیدا کند. همه اینها سبب بهبود بازار سرمایه می‌شود.

شرط تکیه به بازار سرمایه و رونق

وزیر اقتصاد تصریح کرد: اگر شرایط ثابتی شکل بگیرد، تکیه به بازار سرمایه و رونق آن نیز رخ می‌دهد. نرخ بهره‌برداری از ظرفیت بنگاه‌ها بیشتر می‌شود که در این صورت اشتغال نیز بهبود می‌یابد و نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند باید نرخ بیکاری را در کنار نرخ مشارکت اقتصادی تحلیل کرد. با نرخ فعلی مشارکت اقتصادی، نرخ بیکاری نیز کاهش می‌یابد. هر چند ممکن است نرخ مشارکت نیز بهبود یابد که مطلوب است در هر حال پیش‌بینی می شود نرخ بیکاری نیز افزایش زیادی نداشته باشد.

دژپسند اضافه کرد: اگر سال جاری و آینده نرخ رشد اقتصادی مثبت باشد، سرمایه‌گذاری پس از سال‌ها وضعیت نامطلوب در سال آینده وضعیت مطلوبی خواهد داشت. بنابراین انتظارات مثبت شکل می‌گیرد و بصورت القایی به مابقی متغیرها سرایت کرده و آنها را نیز بهبود می‌بخشد. تورم سال جاری معیار ارزیابی دولت قرار می‌گیرد اما باید دانست که پس از سه سال جنگ تحمیلی حاصل از تحریم‌ها چنین تورمی بوجود آمد. آیا تورم تک‌رقمی نیز وجود نداشته است؟ در سال‌هایی که تورم تک‌رقمی بود، سیاست‌های دولت اجرا شده بود. رشد اقتصادی دو رقمی نیز وجود داشت.

فروش اوراق دولت برای بازار سرمایه بسیار مفید بود!

وی تصریح کرد: بازار سرمایه دو جزو بازار بدهی و سهام دارد. نسبت به حجم تامین مالی که در بازار سهام برای اقتصاد صورت گرفته، ۱۰درصد متعلق به دولت است. همین فروش اوراق دولت برای بازار سرمایه بسیار مفید بود. درست در زمانی که تقاضا فزاینده بود و اشتها برای خرید بالا رفته بود، اگر سهام دولت عرضه نمی‌شد، قیمت‌ها مصنوعی و حبابی بالا می‌رفت. دولت تامین مالی درست برای این تقاضا انجام داد. بازار بدهی و سهام ۵۰۰ هزار میلیارد تومان تامین مالی کرده که البته سهم دولت از این میزان تامین مالی، عددی نبوده است. فروش سهام هم با هدف تعادل میان عرضه و تقاضا صورت گرفت و هدف تامین مالی نبود. هر چند این اتفاق به میزان ناچیزی نسبت به کل منابع درآمدی دولت رخ داد که مردم و اشخاص حقوقی خریدار این اوراق بودند. این گونه نبوده که دولت از حوض بازار سهام سوءاستفاده کند ولی به دلیل فضای روانی این مطلب جا افتاده است.

دژپسند ادامه داد: منابع اگر برگشتی به نظام بانکی نداشته باشد موجب تورم می‌شود. در سال آینده ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش می رسد بنابراین خالص فروش و تسویه اوراق ۲۰ یا ۳۰ هزار میلیارد تومان به نفع جمع‌آوری نقدینگی است. چون خالص فروش اوراق در سال آتی از سوی دولت یک نوع جمع‌آوری نقدینگی است بنابراین از این طریق تزریق انجام نمی‌گیرد. باید از یک منبعی در سررسید اصل و سود اوراق پرداخت شود و این امر می‌تواند به تورم بیشتر دامن زند. اگر بازپرداخت اصل و فرع یک‌طرفه بود یعنی اگر فقط خرید بود یا فقط فروش، نقدینگی تغییر می‌کرد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام