به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، با انتشار متن کامل اصلاحیه مصوبه شورای نگهبان مبنی بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری ، ۱۲ شرط اعلام شد.
براساس این گزارش ، متن کامل این مصوبه که 11 اردیبهشت جهت اجرا به وزارت کشور ابلاغ شده به‌شرح زیر است:
تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری
ماده 1 ـ تعاریف رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
1 ـ رجال مذهبی، رجالی هستند که آگاهی لازم به دین اسلام و مذهب تشیع داشته و تدین و تقیدشان به انجام شعائر و مناسک دینی در زندگی فردی و اجتماعی از برجستگی ویژه‌ای برخوردار باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
2 ـ رجال سیاسی، رجالی هستند که قدرت تحلیل و درک آن‌ها از مسائل و پدیده‌های سیاسی به‌جهت آگاهی عمیق‌شان از مسائل سیاسی اجتماعی اعم از داخلی و بین‌المللی و حضورشان در صحنه‌های سیاسی به‌نحوی باشد که همواره مصالح نظام اسلامی و معیار‌های اصیل انقلابی در عملکرد آن‌ها لحاظ شده باشد، به‌گونه‌ای که در میان مردم به این خصوصیت، شناخته و مشهور باشند.
3 ـ مدیر، شخصی است برخوردار از شایستگی‌های ذاتی و اکتسابی لازم از نظر دانش و مهارت، شخصیت و نگرش‌های فردی و تجربه که توانایی شناخت و استفاده بهینه از منابع انسانی و مادی در کشور را با رعایت حداکثر بهره‌وری و در راستای مأموریت، رسالت و اهداف کلان نظام و ارزش‌های حاکم بر جامعه داراست و سوابق او حاکی از موفقیت وی در صحنه‌های مدیریتی کلان باشد.
ـ مدبر، شخصی است که از توانایی پیش‌بینی و عاقبت‌اندیشی نسبت به امور، مبتنی بر عقلانیت و دانش صحیح برای اداره امور کشور برخوردار باشد و در بحران‌ها قدرت حل مشکلات و برون‌رفت از آن‌ها را به‌نحو شایسته داشته باشد.
ماده 2 ـ شرایط و معیار‌های لازم جهت تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری عبارتند از:
1 ـ سوابق کافی و قابل ارزیابی در فعالیت‌های مذهبی و سیاسی از قبیل مکتوبات، سخنرانی‌ها و اعلام مواضع
2 ـ سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب ذیل که در احراز مدت جمع سابقه تصدی در یک یا چند مورد از مناصب مذکور کفایت می‌کند:
1ـ2. مقامات سیاسی موضوع بند‌های الف، ب و ج ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 7 آبان 86
2ـ2. معاونین رؤسای قوای سه‌گانه
3ـ2. اعضای شورای‌عالی امنیت ملی
4ـ2. اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
5ـ2. مدیر مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه کشور
6ـ2. رؤسای سازمان‌ها، مؤسسات و نهاد‌های دولتی و مؤسسات و نهاد‌های عمومی غیردولتی در سطح ملی
7ـ2. فرماند‌هان عالی نیرو‌های مسلح با جایگاه سرلشکری و بالاتر
8ـ2. رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در سطح کشور
9ـ2. استانداران
10ـ2. شهرداران شهر‌های بالای دومیلیون نفر جمعیت
11ـ2. اشخاص، مقامات و مدیران هم‌طراز مناصب فوق به‌تشخیص شورای نگهبان
3 ـ سلامت و توانایی لازم جهت ایفای مسئولیت‌های ریاست جمهوری
4 ـ حداقل سن 40 سال تمام شمسی و حداکثر سن 75 سال تمام شمسی در هنگام ثبت‌نام
5 ـ داشتن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد یا معادل آن مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه
6 ـ ارائه برنامه‌ها و خط‌مشی‌های اجرایی در چارچوب صلاحیت و اختیارات قوه مجریه مبتنی بر اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام
7 ـ معرفی مشاوران جهت تشریح برنامه‌ها و توان مدیریتی
8 ـ عدم محرومیت از حقوق اجتماعی در زمان ثبت‌نام
9 ـ فقدان سابقه محکومیت کیفری مؤثر
10 ـ عدم محکومیت قطعی کیفری به جرایم اقتصادی از جمله کلاهبرداری، رشاء و ارتشاء، اختلاس، تبانی در معاملات دولتی، پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و عدم محکومیت به اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی ایران
11 ـ وابسته نبودن به گروه‌های غیرقانونی و فقدان سوابق سوء امنیتی از جمله در فتنه سال 88
12 ـ عدم وابستگی به رژیم گذشته و مؤثر نبودن در تحکیم آن
تبصره یک ـ داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری مکلفند در هنگام ثبت‌نام، مدارک مثبته مربوط به اجزای 2، 4، 5، 8، 9 و 10 این ماده را به وزارت کشور ارائه کنند . ثبت‌نام در انتخابات به‌معنای دارا بودن صلاحیت داوطلبان نبوده و در هر حال احراز صلاحیت داوطلبان بر عهده شورای نگهبان است.
تبصره دو ـ داوطلبان در صورت اعتراض نسبت به عدم ثبت‌نام، می‌توانند مراتب را به‌همراه مستندات به‌صورت کتبی و همزمان به وزارت کشور و شورای نگهبان اعلام کنند. شورای نگهبان در زمان مقتضی و در مهلت ثبت‌نام به اعتراض رسیدگی و نتیجه را به وزارت کشور و داوطلب اعلام می‌کند.
تبصره سه ـ شورای نگهبان می‌تواند به‌منظور احراز شرایط داوطلبان ریاست جمهوری ضمن استعلام از مراجع ذی‌صلاح، اقدام به تحقیقات مورد نیاز و بررسی‌های مستقل کند .
انتهای پیام