به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جلسه امروز موافقت کردند دعاوی خانوادگی و سایر دعاوی مدنی و حقوقی به طور مستقیم در مرجع قضایی طرح و بررسی شود. اقدامی که می توان آن را به معنای کاهش قدرت شوراهای حل اختلاف به شمار آورد.
بر اساس این گزارش در جریان بررسی لایحه دو فوریتی شوراهای حل اختلاف، اعاده شده از شورای نگهبان، مواد ۱۱ تا ۱۴ این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و مواد ۱۸ و ۲۱ حذف شد.
براساس ماده ۱۱ اصلاح شده در کلیه دعاوی مالی راجع به اموال تا نصاب یک میلیارد ریال مرجع قضائی باید به منظور ایجاد صلح و سازش پرونده را فقط برای یکبار با مهلت سه ماهه به شورای حل اختلاف ارجاع کند. در صورت عدم حصول سازش، پرونده به همراه گزارش اقدامات و تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی ارسال می‌شود.
در تبصره یک این ماده نیز مصوب شد رییس قوه قضائیه نصاب را هر سه‌سال یکبار متناسب با شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، تغییر دهد.
طبق تبصره۲ این ماده، ابتدا ۵۰ درصد هزینه دادرسی دعاوی مالی در دادگستری دریافت و به حساب درآمد اختصاصی شورا موضوع ماده ۴۳ این قانون واریز می شود و در صورت عدم حصول صلح و سازش بین طرفین، ۵۰ درصد هزینه باقیمانده دریافت می‌شود.
نمایندگان مردم در مجلس در ماده ۱۳ تصویب کردند صدور گواهی حصر وراثت در مواردی که موضوع مورد اختلاف بین وراث نباشد و اتخاذ تصمیم برای تأمین دلیل در صلاحیت شورا قرار گیرد.
طبق ماده ۱۴در کلیه جرائم قابل گذشت به استثنای مواردی که متهم متواری یا مجهول‌المکان است، اختلافات و دعاوی خانوادگی و حقوقی که به‌طور مستقیم در مرجع قضائی طرح می‌شود، مقام رسیدگی‌کننده، اجراءکننده و ارجاع کننده، قبل از ارجاع پرونده به شعبه و ثبت آن پس از اتخاذ تصمیم درخصوص امور فوری، می‌توانند با توجه به کیفیت موضوع و امکان حل و فصل آن از طریق صلح و سازش و با لحاظ ترتیباتی به منظور حفظ ادله جرم، جلوگیری از فرار متهم و رعایت حقوق شاکی، نظم عمومی و در صورت ضرورت انجام تحقیقات لازم، پرونده را با ذکر دلیل به شورا ارجاع کنند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressi
انتهای پیام