به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی تحت عنوان"مانع زدایی و پشتیبانی از تولید در صنعت نفت و گاز، مسائل و راهکارها" اعلام کرد: در حال حاضر فقط  14.5 درصد از درآمد حاصل از صادرات نفت به شرکت ملی نفت بازمی‌گردد که باید همه هزینه‌های جاری و استهلاک را از این محل پرداخت کند.

با توجه به متغیر بودن قیمت جهانی میزان صادرات و عرضه نفت در سال های پایانی دهه هشتاد، قیمت نفت در بالاترین سطح بین 100 تا 120 دلار به ازای هر بشکه قرار داشت. لذا سهم 14.5 درصد، طبق قوانین پوشش دهنده هزینه‌های جاری و توسعه این شرکت تعیین شده بود اما در سال های پایانی دهه 90 با توجه به کاهش تقاضای ناشی از همه گیری کرونا، افت قابل توجه قیمت نفت و تشدید تحریم ها ،درآمدهای شرکت نفت بسیار کاهش یافته و به دلیل خروج شرکت های سرمایه گذار خارجی بخش زیادی از نیازهای این صنعت از محل منابع داخلی شرکت انجام شده است.

مجموعه بدهی‌های شرکت ملی نفت به بانک مرکزی و بانک‌های تجاری، بابت انتشار اوراق مشارکت ارزی و ریالی تا پایان سال 98 حدود 60 میلیارد دلار بود که وجود این حجم وسیع تعهدات مانع جدی برای سرمایه گذاری و توسعه آتی شرکت به شمار می رود.

بر اساس بندهای 10، 11، 12 و 13 و 15 تا 18 سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در تغییر نگاه به نفت ،گاز و درآمدهای حاصل از آن از منبع تأمین بودجه عمومی به منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی تاکید دارد. با توجه به پیچیدگی های طبیعی مخازن نفت در ایران ،تولید نفت از مخازنی که در نیمه دوم عمر قرار دارند به فناوری پیچیده تر و هزینه بیشتری نیاز دارد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام