به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علیرضا پیمان پاک که از ماه گذشته رئیس جدید سازمان توسعه تجارت شده با اشاره به ابلاغ آیین نامه اصلاح ضوابط تجاری و ارزی، گفت : طبق این آیین نامه، صادرات کالایی انجام می شود اما به دلیل سخت بودن انتقال ارز، بازگشت ارز امکان پذیر نیست و صادرکننده می تواند در ازای ارز، محصولات مورد نیاز کشور را بدون سقف و سابقه وارد کند که روند صادرات در شرایط فعلی را توجیه پذیر می کند.
وی افزود: تهاتر صادرات نفت عمدتا با کالاهای اساسی صورت می گیرد. زیرا امکان تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی نفت با دیگر محصولات سخت است . طی یک ماه گذشته هم این تهاتر با واردات نهاده های دامی، کنجاله سویا، روغن و گندم انجام شده و در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ، شرایط برای تهاتر صادرات نفت با تمام کالاهای مورد نیاز فراهم می شود .
این مقام مسئول با اشاره به اینکه تاکید رییس جمهور بر تجارت با همسایگان به رونق تولید بستگی دارد ، ادامه داد: در حال حاضر بسیاری از کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه فعال هستند و تورم سال های اخیر را نمی توان در کوتاه مدت تغییر داد اما به مرور با اتکا به بازار داخلی می توان شاهد رونق جدی در تولید و سپس صادرات بود .
پیمان پاک اعلام کرد: در افق چهار سال آینده ، میزان افزایش صادرات، الزامات لجستیکی، شرایط بانکی، تعرفه ها، قراردادهای تجاری، اصلاح ساختار صادرات، شبکه رایزنان بازرگانی با استفاده از منابع محلی، اعزام هیات های تجاری و اصلاح ساز و کار تجاری برنامه ریزی شده است .
وی ادامه داد: طبق پیشنهاد زنجیره تامین بین المللی وزارت صنعت برای توسعه تجارت ، مقرر شده صادرات انجام شود و در صورتی که کشور هدف کالایی برای تامین نیازهای وارداتی داشته باشد، محصولاتی با ارز صادراتی از آن کشور خریداری و به مقصد ثالث صادر شود تا بتوان کالای مورد نیاز را از این طریق تامین کرد. مذاکراتی هم با سریلانکا انجام شده تا با ارز صادراتی کالاهای ایرانی، چای خریداری و به کشور ثالث ارسال شود . همنچین برخی منابع ارزی از طریق بانک های محلی مورد تایید کشورهای هدف بازگردانده می شوند.
به گفته پیمان پاک، همکاری سازمان توسعه تجارت، وزارت صنعت، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه ، فرصت تاریخی بوده و موجب تحقق رشد ۳۵ میلیارد دلار صادرات تا سال ۱۴۰۴ خواهد شد.
وی همچنین با طرح مجلس مبنی بر جرم انگاری عدم بازگشت ارز صادراتی مخالفت و اعلام کرد: این طرح می تواند مشکلات فراوانی را به دنبال داشته باشد و با توسعه صادرات تناقض دارد. مراتب اعتراض به کمیسیون های مربوطه هم شده است. زیرا نباید با استفاده از قوه قهریه با صادرکنندگان برخورد کرد.
انتهای پیام