به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی در جلسه علنی مجلس درباره شرایط بورس و برنامه‌های وزارتخانه در خصوص این بازار گفت: اقتصاد در یکی از مهمترین نقطه‌های تحولی قرار دارد. بیش از یک دهه رشد اقتصادی نزدیک به صفر و تورم بی سابقه مزمن بخش عمده بنگاه‌های اقتصادی را با چالش تأمین مالی مواجه کرده است.
بازار سرمایه با توجه به ماهیت می‌تواند و باید نقش بی‌بدیل بر غلبه بر همین چالش تأمین مالی تولید ایفا کند. متأسفانه سوء مدیریت مشهود دولت گذشته در بازار سرمایه که منجر به رشد بی‌منطق و حبابی شاخص بورس در نیمه اول سال 99 و در پی آن کاهش 45 درصدی نماگر بازار در نیمه دوم سال 99 شد، موجب زیان و بلکه ناراحتی و خشم بخش مهمی از سهامداران خرد و تازه وارد بود که جمعیت بالایی را هم شامل می‌شد.
بازار سرمایه که می‌توانست زمینه توسعه باشد به چالشی طولانی تبدیل شد که امروز هم ادامه دارد. خوشبختانه با رأی ملت به دولت رئیسی و بازگشت درجه‌ای از خوشبینی به بازارها، شاخص از 28 خرداد تا امروز حدود 300 هزار واحد رشد کرده و در بورس کالا که آن هم رکن مهمی از معاملات اقتصادی و شفافیت مالی و کاهش رانت‌ها دارد، طی سال جاری 38 میلیون تن انواع محصولات مختلف معامله شده است.
البته چنان که حرکت قیمت‌ها در بازارهای سرمایه در جهان بنا به ذات همراه با نوسان و پستی و بلندی و بیشتر به ریسک پذیرها همراه بوده، بررسی‌ها نشان می‌دهد بازدهی بازار سرمایه در اقتصاد ایران در بازه بلندمدت 10 ساله بیش از همه بازارهای رقیب مانند بازار طلا، ارز، مسکن و ... بود و همین موضوع آینده روشنی را برای سرمایه‌گذاران بلندمدت نوید می‌دهد.
برنامه اصلی در این حوزه افزایش نقش بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و متنوع کردن ابزارها و محصولات و قیمت‌گذاری های غیر ضرور، سپردن موضوع قیمت گذاری به بخش رقابتی بورس کالا، تسهیل ورود شرکت‌ها به بازار سهام، کاهش هزینه انتشار اوراق و سهام و پایان انحصارها و فرآیندهایی است که متأسفانه برای گروهی ایجاد انحصار کرده است. در فعالیت‌های بازار سرمایه مانند سبدگردانی، کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکت‌ها، مدیریت تعارض منافع بین سهامداران خرد و سهامداران عمده و در نهایت سرمایه‌گذاری غیرمستقیم تشویق می‌شود تا جامعه به تدریج بتواند خود را با این وضعیت تطبیق دهد.
کسانی که اطلاعات کافی ندارند نباید مستقیما وارد بورس شوند و باید با سهامداری غیرمستقیم و سپردن کار به دست تأمین سرمایه‌های متخصص به این حوزه وارد شوند. در نظم طبیعی بازار سرمایه، وزارت اقتصاد متولی شفافیت، نظارت، نقدشوندگی، زیرساخت‌های سالم بازار و ... است و فراز و فرود هر یک از این زیرشاخص‌های بورس به سیاست‌های دولت و مجلس در بخش‌های صنعتی، بانکی، پالایشی، معدنی، خودرویی و ... بستگی دارد.
در زیربخش‌ها و زیرشاخص‌ها مشاهده قرمزپوشی و یا سبزپوشی در صنایع مختلف به این بستگی دارد که در وزارتخانه یا مجلس چه سیاست‌هایی حول آن صنایع می‌چرخد. به یک وزارتخانه بازنمی‌گردد حتی اظهارنظرهای یک مقام دولتی و یا مجلسی و یا حتی چهره‌های سیاسی بیرون از دولت و مجلس بر نوسانات کوتاه مدت بازار تأثیر می‌گذارد.
در این بخش ثبات قوانین و مقررات برای فعالان بازار سرمایه و فعالان اقتصادی کلیدی است . به نحوی که هر چند ماه تغییر فرمول‌های مصوب در مقررات دولت، مصوبات فلان وزارتخانه یا قوانین مجلس و یا بودجه‌های سنواتی که هر سال امکان دارد برای بخش‌های مختلف تصمیمات جدیدی اتخاذ شود، رخ ندهد.
این ثبات ایجاد کردن، دست به دست هم دادن برای اینکه اقتصاد پیش‌بینی پذیر باشد و از امروز بتوان برای یک یا دو سال آینده مانند بخش صنعتی،معدنی، پالایشی و ... پیش‌بینی‌های لازم را انجام داده و اعلام کرد سرمایه‌گذاران چه می‌خواهند. اگر بین وزارتخانه‌های متعدد اقتصادی دولت و مجلس فراهم شود می‌توان نوید یک دوره پیش‌بینی‌پذیر و قابل اعتماد را برای بازار داد. بنابراین سیاست دولت در بلندمدت ثبات در بازارها است، چه بازار ارز و چه سایر بازارها. فعالان بازار متأسفانه شاکی هستند و در برخی موارد مانند ضعف‌های نظارتی شکایت آنها به حق است و متأسفانه نظارت بر بورس مدرن، شفاف، منصفانه و عادلانه در مواقعی نیست.
برنامه دولت ساماندهی و نظارت است و از سازمان بورس درخواست می شود تا پایان سال پروژه عدالت و نوسازی نظارت در بورس را به اتمام برساند و گزارش آن را به مردم ارائه کند. در این میان البته بدخواهانی هستند که با تغییر منافع یا سِمت ها، پس از تغییر دولت مردمی، متضرر شدند و مشغول پروژه بد نام کردن و دروغ پراکنی علیه مسئولان اقتصادی هستند که این حرکت های بدخواهانه به سرانجام نخواهد رسید.
اگر چه کسری بودجه کم سابقه یعنی ریل غلط بودجه 1400، فشار کم سابقه ای را متوجه دولت و وزارت اقتصاد کرد با این اوصاف از زمان حضور در وزارتخانه تلاش شد، مخارج دولت بدون استفاده از منابع بانک مرکزی، تاکید حداکثری بر درآمدهای پایدار و با حداقل استفاده از انتشار اوراق بدهی، تامین مالی شود. به عنوان مثال طی 2.5 ماه از شروع به کار دولت، نزدیک به 27 هزار میلیارد تومان اوراق نقدی به فروش رسیده و بیش از 27 هزار میلیارد تومان در قالب بازپرداخت به دارندگان اوراق به بازار برگردانده شد.
در ماه های آتی نیز تلاش خواهد شد مخارج دولت از طریق درآمدهای پایدار و فروش اموال و دارایی های راکد دولت تامین شود البته تغییر شاخص هایی مثل نرخ در بازار بین بانکی توسط بانک مرکزی مدیریت خواهد شد.
وظیفه ذاتی وزارت اقتصاد به عنوان رئیس شورای عالی بورس، نظارت بر ایجاد یک بازار شفاف، کارآمد، نقدشونده، رقابتی با نظارت موثر و منصفانه، البته کمک کردن به تامین مالی تولید و تسهیل محیط کسب و کار است. در این رابطه از مسئولان دولتی و مجلس و اصحاب رسانه تقاضا می شود در گشودن پنجره امید به روی فعالان اقتصادی، پیش بینی پذیرکردن آینده اقتصاد، کاهش مجوزهای غیرضرور و رفع انحصارات، تسهیل مقررات و فرآیندهای مربوط به تولیدکنندگان که تمامی آنها در مجموع کمک می کند که اعتماد به بازار بازگردد به وزارت اقتصاد کمک کنند و برنامه دولت، حمایت از بازار سرمایه به ویژه سهامداران خرد است.
بازارگردانان نسبت به سهام هایی که در مورد آن باید مسئولیت بپذیرند در برخی موارد بطور کامل بی مسئولانه عمل می کنند که تلاش شده این مسئله اصلاح شود. صندوق تثبیت بازار باید با منابع جدید تقویت شود و به داد بازار برسد. بهره گیری از اوراق تبعی ابزاری بود که در دستور کار قرار گرفت اما به هیچ وجه دنبال نشد و سازمان بورس باید این موضوع را با جدیت دنبال کند. همچنین تشویق سهامداری غیرمستقیم مردم از جمله ابزارهای مدیریتی است که بصورت ویژه برای سهامدارن خرد اثرگذار خواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام