به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالجلال ایری با اشاره به لزوم جانمایی اراضی قانون جهش تولید مسکن در استان‌های جامانده به خانه ملت گفت: وزارت راه مکلف است طی دو ماه پس از لازم اجرا شدن این قانون ، نسبت به جانمایی زمین برای ساخت انبوه مسکن اقدام کند.

وی افزود: اگر وزارت راه نتوانست اراضی لازم را در محدوده شهری تامین کند ، می تواند از زمین‌های دولتی واقع در این محدوده استفاده و دستگاه‌‌های اجرایی هم مکلف بوده ضمن بارگزاری اطلاعات املاک در سامانه دارایی های دولت (سادا) نسبت به واگذاری زمین‌ها اقدام کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: مسئولان وزارت راه باید درباره تاخیر ایجاد شده در تعیین اراضی مناسب به کمیسیون عمران مجلس توضیح دهند و اگر در این میان ، دستگاهی تخلف کرده و نسبت به واگذاری زمین مقاومت می‌کند به دستگاه‌های ذی ربط معرفی شود.

ایری گفت: مالکیت زمین و ساختمان برای دستگاه‌های دولتی جذاب و فاقد ریسک است. دستگاه‌های دولتی به دلایل متعدد نظیر عدم اطمینان به وضعیت بازار ، انتظارت تورمی از بی ثباتی احتمالی اقتصاد، پیشتازی تورم ملکی از تورم های عمومی ، هجوم سرمایه ها به بازار مسکن و حیاط خلوت مالیاتی بازار ملک از انواع بهانه ها و مانع تراشی ها استفاده می‌کنند تا از واگذاری یا فروش اراضی تحت تملک خودداری کنند.

وی افزود: در صورت اجرای قاطع قوانین مالیات‌ ستانی از زمین و املاک، جذابیت نگهداری و چسبندگی دستگاه‌های دولتی به املاک تحت مالکیت کاهش پیدا می‌کند. چرا که هم اکنون نگهداری ملک برای مالکان هیچ ریسکی به همراه ندارد. لذا انتظار می رود، دولت بدون فوت وقت قانون مالیات بر خانه های خالی را با قاطعیت به ویژه برای اشخاص حقیقی که انبوهی از مسکن را احتکار کرده اند، اجرایی کند تا حیاط خلوت مالیاتی برای سوداگران وجود نداشته باشد.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام