به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هفته گذشته مصوبات ۱۰ بندی در راستای حمایت از بازار سرمایه به تصویب دولت رسید که نظرات دوگانهای از سوی فعالان بازار و صاحبنظران نسبت به آنها شنیده میشود. در این راستا، دو کارشناس بازار سرمایه درخصوص نگرانی ها و خوش بینیها نسبت به اجرای این مصوبات به گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان پرداختند.
مصوبات حمایتی بورس بار هزینه ای و مداخله در سیاست های پولی
حسین رضوی پور: برخی از این بندها از دو حیث اشکال دارند. یکی بار هزینهای که ایجاد و دیگری مداخلهای که در سیاست پولی ایجاد میکنند. در خصوص اشکال اول هر مسکنی به هر حال یک بار هزینهای در اقتصاد دارد. به عنوان مثال، اگر یکی از این بندها ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه ایجاد میکند، ممکن است که تسکینی ایجاد کند و محرکی برای اعتماد به بازار سرمایه باشد.
اما از طرف دیگر، اعلام دولت به عنوان حامی بازار سرمایه، تکرار اشتباهی است که در سال ۹۸ و ۹۹ رخ داد. چه چیزی بازار سرمایه را دچار حبابی شدن کرد جز اینکه دولت اعلام حمایت از این بازار و مردم را دعوت کرد.اینکه دولت خود را حامی بازار سرمایه معرفی کند و در عین حال، پشتوانه واقعی نداشته باشد، اقدام اشتباهی است.
بنابراین لازمه قانع کردن مردم برای اعتماد به بازار سرمایه، بهبود زیرساختها و توقف مداخلاتی از سوی دولت است که به بازار ضربه میزند. مداخلاتی همچون جبران کسری بودجه دولت از طریق بازار سرمایه. لذا آن چیزی که میتواند عامل اصلاحات شود، اصلاح رویکرد دولت به بازار به عنوان کیف پول است. اصل بحران آفرینی از کسری بودجه ایجاد شده و باید از همان جا نیز حل شود.
نکته دوم سیاستهای پولی است. به هیچ وجه نباید بازار سرمایه به سیاستهای پولی اولویت داده شود. این سیاست باید در جای دیگری تنظیم شوند و بازار سرمایه و سایر بازارها به یک اندازه در معرض آثار سیاستهای کلان دولت باشند. اگر دولت بازار را به صورت کاریکاتوری حمایت کند اما سیاستهای کلان پولی و مالی را تحت تاثیر آن تنظیم کند، منجر به بر هم خوردن انتظام بازارها و روابط اقتصادی میان آنها خواهد شد. بندهایی مانند تعیین نرخ سود بانک ها که میتواند به نوعی مداخله در سیاست پولی تلقی شوند را باید حذف کرد.
به هیچ وجه نباید سیاستهای پولی متاثر از تثبیت رشد در بازار سرمایه اتفاق بیفتد. باید حکمرانی بازار سرمایه اصلاح و از این طریق برای فعالان بازار اطمینان آفرینی شود نه اینکه حوزههای دیگری مانند سیاستگذاری پولی را به بازار سرمایه گره بزند. در مورد نرخ خوراک نیز باید مستقل از بازار سرمایه در مورد آن تصمیم گیری شود. بازار سرمایه در واقع باید بازتاب واقعیتهای اقتصادی باشد نه اینکه واقعیتهای اقتصادی را براساس بازار سرمایه تنظیم کرد.
وزارت اقتصاد، قدرتمند است و کوپنهای زیادی در حوزه سیاسی برای خرج کردن دارد. از جمله اینکه مدیران بسیاری از بانکها و شرکتهای دولتی را وزارت اقتصاد تعیین میکند و اینها منافع اقتصادی بسیاری را تنظیم و توزیع میکنند.
وزیر اقتصاد تحت فشار سهم خواهی ها قرار دارد!
بنابراین یکی از وزارتخانههایی است که همواره نمایندگان مجلس و سایر اقشار سیاسی که به نوعی ممکن است سهم خواهیهایی را داشته باشند و شاید هم نداشته باشند، وزرایی که این چنین کوپنهایی برای خرج کردن دارند را تحت فشار میگذارند تا امتیازاتی بگیرند. این فشارها معمولا با بهانه هایی صورت میگیرند و یکی از این بهانهها نیز میتواند بازار سرمایه باشد.
بازار سرمایه و کسانی که دغدغه داراییها را دارند به اهرمی برای تحت فشار گذاشتن وزیر اقتصاد تبدیل شده است. نه تنها خاندوزی بلکه نسبت به همه وزرای تاثیرگذار این چنینی تاحدودی حاشیه امنیت باید برای آنها ایجاد کرد. تا این حاشیه امنیت موجب شود سیاستهای معقول و حساب شدهای را در پیش بگیرند که تابع فشارهای برخی از ارکان قدرت و ثروت نباشد.
مخالفان مصوبات را برخلاف سیاست ها می دانند!
همایون دارابی: بعد از ارائه لایحه بودجه سال بعد به مجلس، نگرانیهایی در بازار سرمایه بروز کرد و صفهای فروش سنگینی نیز تشکیل شده بود. همین مسئله باعث شد وزارت اقتصاد پیشنهادهایی را به رئیس جمهور ارائه کند. هرچند که برخی از این پیشنهادات باید در لایحه بودجه در نظر گرفته شود.
موضوعاتی که در این ۱۰ بند هستند از جمله ۵ درصد تخفیف در مالیات شرکتهای تولیدی یا سقف گذاشتن در نرخ خوراک پتروشیمیها بسیار مهم هستند. هرچند که کوتاه مدت بوده و در لایحه بودجه نیز یک ساله هستند تا حدودی میتوانند نگرانی بازار را برطرف کنند. در کل با تصویب این بندها به نظر میرسد حمایت روشن و شفافی از طرف دولت در راستای بازار سرمایه انجام میشود.
نظرات افراد میتواند متفاوت باشد و باید با گذشته آنها بررسی شود. گروهی از افراد در طول یکسال گذشته نظرات به دور از عقلانیت اعلام کردند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام