به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، عبدالناصر همتی ضمن اشاره به دشواری های حذف ارز ترجیحی در تلگرام اعلام کرد: موضوعاتی نظیر حذف ارز ترجیحی نهاده‌های دامی ،کالاهای اساسی، دارو و تجهیزات پزشکی به دلیل اختلاف بسیار ارز ۴۲۰۰ تومانی با نرخ نیمایی ، حساسیت و پیچیدگی خاص و آثار سیاسی و امنیتی آن باید درچارچوب تصمیمی منسجم و با اتفاق نظر قوای مختلف بررسی و همراه با تنویر افکار عمومی اجرا شود.
دلایلی که موجب شد ، دولت روحانی درسال پایانی علیرغم تمایل نتوانست درخصوص حذف ارز ترجیحی به تصمیم گیری قطعی برسد، همچنان پابرجا است.
این روزها برخی با ضرب کردن میزان تفاوت نرخ ارز ترجیحی و نیمایی (دلار حدود ۲۵هزار تومان ) در عدد ۱۲ میلیارد دلار (میزان ارز تخصیصی سالانه) از رانت توزیعی حدود ٢٥٠ هزار میلیارد تومان به عنوان مابه التفاوت آن صحبت می‌کنند.
اگر این حد از رانت در عمل وجود دارد ، پس قیمت کالاهایی نظیر روغن ، مرغ ، تخم مرغ ، شیر، دارو و... در بازار بر مبنای نرخ ارز نیمایی شکل گرفته دراین صورت، نگرانی از حذف ارز ترجیحی به چه دلیل است؟
اگر مبنای قیمت این کالاها دربازار نرخ نیمایی نیست، باید مشخص شود معادل چه نرخ ارزی هستند و بعد از حذف ارز ترجیحی دقیقا با چه قیمتی و چقدر گرانتر به دست مردم خواهند رسید؟
همچنین باید مشخص شود افزایش قیمت این بخش از کالاها چه تأثیری بر سطح عمومی قیمت‌ها چه از نظر مستقیم و غیر مستقیم و خصوصاً با اثر گذاری برقیمت‌های نسبی دربازار خواهد داشت؟
طی یکسال گذشته به دلیل شیوع کرونا، قیمت بین المللی ارزی ، نهاده‌های کشاورزی ، گندم ، روغن و ... تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته اند . لذا بخش مهمی از افزایش قیمت داخلی به دلیل افزایش قیمت جهانی بود .
سؤال مهم این است برای جبران قدرت خرید مردم، خصوصاً دهک‌های کم درآمد در پی افزایش آتی قیمت کالاهای مشمول ارز ۴۲۰۰، دقیقاً چند درصد از مابه التفاوت به آن‌ها برگردانده می شود ؟ آیا میزان یارانه پرداختنی می تواند افزایش هزینه‌های خرید این کالاها را برای مردم جبران کند؟ آیا صحت دارد که دولت درصدد است بخشی از مابه التفاوت را برای تأمین کسری بودجه هزینه کند ؟
درصورتی که نرخ ارز نیمایی در آینده تغییر یابد، تاثیر آن بر قیمت کالاها و یارانه‌های پرداختنی چگونه اعمال خواهد شد؟
نکته آخر اینکه برای جلوگیری ازقیمت گذاری محصولات نهایی با نرخ آزاد ارز که با نیمایی حدود ۱۵درصد اختلاف دارد چه تضمینی وجود خواهد داشت ؟
تداوم ارز دو نرخی به دلیل محدودیت ارزی ، بودجه‌ای ، اشکالات ساختاری ، اجرایی و توزیع مشکل‌زا بوده و حذف آن ضرورت دارد ولی به دلیل پیچیدگی‌ها ، ابعاد تاثیر حذف آن و مشکلات معیشتی و فشار اقتصادی بر دهک‌های پایین جامعه دارای ابعاد سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی و امنیتی خاص است که باید مورد توجه قرار گرفته و در چارچوب برنامه ریزی شده و دقیق اجرایی شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام