به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجید پیره درباره ساز و کار انتشار اوراق وکالت برای تامین مالی دولت به سنا گفت: بخش خصوصی می‌تواند از طریق انتشار اوراق وکالت دولتی در تکمیل طرح ها مشارکت کرده و دولت هم از این محل برای تامین بخشی از نیاز مالی منتفع خواهد شد.
وی افزود: بر اساس طرحی که در کمیته فقهی سازمان بورس تصویب شد، دولت با استفاده از نهاد واسطی که در قانون بودجه مشخص شده ، می‌تواند اقدام به انتشار اوراق کند. دارندگان اوراق، منابع مالی را در اختیار نهاد واسط ناشر قرار می‌دهند. این نهاد به عنوان وکیل دارندگان اوراق، اختیاری که از محل عقد وکالت دارد را به نهاد واسط دوم توکیل می‌کند.
این مقام مسئول ادامه داد: نهاد واسط دوم به وکالت از دارندگان اوراق با بخش دولتی قراردادهایی منعقد می‌کند که انتفاعی هستند و سود به همراه دارند. طیف وسیعی از قراردادها همچون مرابحه، اجاره به شرط تملیک، بیع سلف، مشارکت صلح منفع و ... می‌توانند برای انتشار اوراق وکالت مورد استفاده قرار گیرند.
پیره گفت: این اوراق هنوز در بخش‌های دولتی و خصوصی به مرحله انتشار نرسیده ولی با اقدامات وزارت اقتصاد و نظر مساعد هیأت مدیره سازمان بورس، امید است به زودی محقق شود. در ایران موضوع تأمین مالی بخش دولتی از محل بازار سرمایه با رعایت ملاحظات شرعی در قالب ابزارهایی همچون انتشار اسناد خزانه اسلامی، اوراق مرابحه دولتی امکان‌پذیر است و دولت از این روش‌ها برای تأمین مالی استفاده می‌کند.
وی با اشاره به ظرفیتی که در قانون بودجه برای بخش دولتی تخصیص داده شده، گفت: از طریق این ظرفیت، دولت می‌تواند با سهولت بیشتری اقدام به انتشار اوراق کند و با استفاده از ظرفیتی که در قانون بودجه ۱۴۰۰ برای تأسیس نهاد واسط توسط دولت معین شده این فرایند با سهولت بیشتری امکان‌پذیر است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام