به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت صنعت هفته گذشته اعمال عوارض صادراتی برای مواد اولیه را طبق مصوبه جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و با تکلیف ستاد تنظیم بازار، برای دوره دو ماهه و تا پایان اردیبهشت به گمرک ابلاغ کرد که صادرات مواد اولیه بصورت پلکانی و متناسب با رشد قیمت‌های فوب ایران نسبت به تاریخ مبنا (دی سال ۱۴۰۰) مشمول دریافت عوارض صادراتی شود.
براین اساس، اعمال عوارض صادراتی توسط دولت بر روی مواد اولیه، چهار علت اصلی دارد که نخستین مورد، مدیریت آثار تورمی قیمت مواد اولیه PPI ناشی از بحران شرق اروپا و اثر آن بروی CPI و تورم حوزه مصرف (رشد تا ۵۰ درصدی قیمت مواد اولیه ناشی از جنگ روسیه) است.
علت دوم، تقویت موجودی انبارهای مواد اولیه در آستانه فصل گرما و مدیریت کسری برق پیش رو است. (کمبود برق از اردیبهشت تا شهریور و برنامه دولت در محدودیت برق صنایع بزرگ).
لزوم بازگشت بخشی از رشد قیمت‌های جهانی به خزانه با توجه تثبیت قیمت گاز طبیعی و انرژی و اختلاف فاحش آن با قیمت‌های جهانی، سومین علت وضع عوارض صادراتی بشمار می‌رود. چهارمین علت نیز اطمینان از اولویت داشتن مصرف‌کننده داخلی و صنایع پایین‌دست نسبت به خریداران خارجی است.
مصوبات بالادست اعمال عوارض، تأکید بر محدود بودن دوره اعمال آن در شرایط خاص دارد و ستاد تنظیم بازار دولت با توجه به اسناد بالادست و وضعیت چالش های بین‌المللی و داخلی، نسبت به تداوم اعمال آن برای یک دوره دیگر و در صورت لزوم، تغییر تاریخ مبنا اعلام نظر خواهد کرد.
براساس این گزارش، دلایل و بهانه های وزارت صنعت برای دردسر بزرگ بورس در حالی با تاخیر چند روزه اعلام شده که این تصمیم موجب موجب نگرانی سهامداران از آینده سودآوری شرکت ها آن هم در شرایط سخت اقتصادی سال های اخیر شده و زمینه کاهش قمت سهام و شاخص و حتی سبد سهام عدالت را فراهم کرده و با انتقادات عدیده فعالان مواجه شده است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام