به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، جواد جهرمی ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند در خصوص دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صنعت در تلویزیون گفت: نامههایی که از سمت وزارت صنعت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت.
در نامه وزارت صنعت درباره کالای مشمول قیمتگذاری تاکنون مصوبهای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمتگذاری هستند ارائه نشده بود. اگر این موارد به عرضهکننده قبلا اعلام میشد قاعدتا در همان ابتدای پذیرش جلوی عرضه گرفته می شد. برای عرضه خودروی شاهین این موضوع به سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمتگذاری هستند مصوبهای به بورس کالا اعلام نکردند.
نامه وزارت صنعت به استناد مصوبه سران قوا به بورس کالا ارسال شد اما جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود. چون طبق نامههای قبلی قوانین حاکم بر بورسکالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و امکان اجرا وجود نداشت.
موردی که سهشنبه اعلام شد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و باید بر اساس آن مصوبه عمل میشد و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیمگیری میکرد. این مصوبه از آبان سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده و وزارت اقتصاد و سایر دستگاههای متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورسکالا از وزارت صنعت بصورت شفاهی پیگیری و درخواست کرد مصوبات قانونی را ارسال کنند.
اگر مصوبهای که از آبان ماه دست وزارت صنعت بوده به دستگاههای متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص میشد، قاعدتا این مشکلات پیش نمیآمد. با توجه به شوراهای متعددی که شکل میگیرند و در حوزههایی تصمیمگیری میکنند بعضی حدود و اختیارات این تصمیمگیری مشخص نیست. بنابراین ستاد اقتصادی دولت و سایر دستگاهها که متولی هستند باید در این مورد رسیدگی کنند.
تمام پولهای واریزی خریداران در حساب وکالتی افراد مسدود شده تا در صورت عدم انجام معاملات، آزاد شده و امکان برداشت از حساب فراهم خواهد شد. با این حال اگر شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقرراتگذار بازار سرمایه به این نتیجه برسد که بورسکالا میتواند عرضه خودرو را برگزار کند قطعا این اتقاق رخ خواهد داد.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام