مطالبات معوق‌ بیش از ۱۲۰ روز قطعه‌سازان به ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرهاد به‌نیا درخصوص آخرین وضعیت و مسائل اخیر صنعت قطعه‌سازی به ایسنا گفت: دو مشکل اصلی در حوزه صنعت قطعه وجود دارد اما آنچه که در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است، بحث قیمت خودرو درب کارخانه است. سال گذشته با مساعدت خودروسازان، تعدیل قیمت‌ها محقق شد اما در سال جاری افزایش سنگین قیمت در عرضه کلیه محصولات و از جمله مواد اولیه ورودی صنعت خودرو کاملا مشهود است. تنها دستمزدها ۵۷ درصد افزایش داشت ضمن اینکه قیمت‌ قطعات فولادی، پتروشیمی‌ها و... نیز رشد قابل توجه را در سال جاری تجربه کردند.

افزایش سربار عمومی کارخانه‌ها به دنبال افزایش قیمت متغیرهای اثرگذار

وی افزود: از سوی دیگر با توجه به این افزایش‌ها، سربار عمومی کارخانه‌ها نیز بالا رفت. البته این موضوع شامل همه صنایع می‌شود. در شرایط فعلی باید در مورد تعدیل قیمت‌ها در بخش قطعه‌سازی اقدام مقتضی صورت گیرد. این موضوعی است که دولت نیز به آن اشراف کامل دارد اما با توجه به اختلاف قیمت ایجاد شده در بازار و درب کارخانه و هجمه‌ای که قیمت خودروها در بازار ایجاد کرده‌ با افزایش قیمت‌ها در اردیبهشت ماه مخالفت کرد.

این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: این موضوعی میان دولت و خودروسازان است و ارتباطی به صنعت قطعه‌سازی ندارد. بنابراین هر دو خودروساز بزرگ و سایر خودروسازان که تولید داخل دارند، باید به این تعدیل قیمت قطعه‌سازی نظر ویژه‌ای داشته باشند. چنانچه این اتفاق نیفتد در روند تولید و کاهش قیمت‌ها در بازار تاثیر منفی خواهد گذاشت. چنانچه قرار باشد با قیمت‌های سال ۱۴۰۰، فروش انجام شود، اغلب بنگاه‌ها دچار مشکلات شدید خواهند شد و از افزایش تولید باز خواهند ماند. کند شدن یا توقف افزایش تولید، کاهش عرضه و افزایش تقاضا را به دنبال دارد و در نهایت منجر به افزایش قیمت در بازار آزاد خواهد شد.

به‌نیا عنوان کرد: دولت، وزارت صنعت و خودروسازان چنانچه قصد تحقق وعده افزایش تیراژ تولید را دارند، باید ابتدا مقدمات آن را فراهم کنند. عدم تعدیل قیمت‌ها تبدیل به معضل مهمی شده که برای صنعت قطعه ایجاد بحران و قطعه‌سازان را دچار بلاتکلیفی کرده است. امید است اقدامی عاجل در این رابطه صورت گیرد. منطقی کردن قیمت قطعه‌سازان هیچ ارتباطی به افزایش قیمت‌ها در بازار ندارد بلکه در مقابل می‌توان با تعدیل قیمت‌ قطعات خودرو، افزایش تیراژ مناسبی داشت و عامل اصلی کاهش قیمت در بازار آزاد را فراهم کرد.

مطالبات معوق‌ بیش از ۱۲۰ روز  به ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان رسید

وی دیگر مشکل اصلی صنعت قطعه را مطالبات از خودروسازان دانست و گفت: خودروسازان علی رغم  وعده پرداخت مطالبات قطعه‌سازان ،امکان آن را ندارند. چرا که سیاست‌های وزارت صنعت سبب کسری نقدینگی در بخش پرداخت مطالبات به قطعه‌سازان شده و این موضوع مشکل دوم صنعت قطعه است.

سخنگوی انجمن قطعات خودرو تصریح کرد: ۶۰ تا ۷۰ درصد IP های خودروسازان را قطعه‌سازان تامین می‌کنند اما متاسفانه بخش عمده‌ای از مطالبات آنها ببیشتر از ۱۲۰ روز طول می کشد. بدهی معوق‌ بیش از ۱۲۰ روز خودروسازان بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان است. این موضوع باعث شده قطعه‌سازان در تامین و خرید مواد اولیه، سفارش‌گذاری‌ها و گذران امورات دچار بحران جدی شوند. امروزه با توجه به تغییرات قیمتی که در بازار رخ داده، عدم امنیت ثبات قیمت سبب شده همه به فروش نقدی رو بیاورند.

دو چندان شدن مشکلات بنگاه‌های تولیدی با خریدهای نقدی

به نیا اضافه کرد: اگر در سال ۱۴۰۰ امکان خریداری مواد پلاستیکی یا فولادها طی دو یا سه ماهه وجود داشت اکنون ۹۰ درصد فروش‌های این چنینی به فروش‌های نقدی تبدیل شده است. بنگاه تولیدی که در تامین نقدینگی دچار مشکل است، مشکلات با بحث خریدهای نقدی نیز دو چندان خواهد شد. اگر واقعا وزارت صنعت با هر نگرشی که به صنعت خودرو دارد در پی حل این معضلات نباشد، مطمئنا بازهم شاهد افزایش قیمت خواهیم بود.

وی ادامه داد: روزی شورای رقابت مدعی شده بود "اگر ما نبودیم، پراید ۲۰۰ میلیون تومان قیمت داشت". اکنون پراید ۲۰۸ میلیون تومان را هم رد کرده است. لذا باز هم در این مقطع هشدار داده می شود هر نهادی از جمله وزارت صنعت، بانک مرکزی و... که می‌تواند کمک‌کننده حل مشکلات صنعت باشند، بسیار سریع اقدام کنند. کشور در شرایطی نیست که بتواند افزایش بیشتر را تاب بیاورد. همین حالا هم مشتریان در خرید یک خودرو پراید بین  ۱۹۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی، وا مانده‌اند.

به نیا تصریح کرد: این موضوع علاوه بر مصرف کننده، تولیدکننده‌ها را دچار مشکل خواهد کرد. ضمن اینکه می‌تواند منجر به تعطیلی بسیاری از بنگاه‌های قطعه‌سازی شود. در حالی که رئیس جمهور به تازگی تاکید کرده‌ نباید حتی یک شرکت تولیدی تعطیل شود. اما با توجه به افزیش قیمتی که مواداولیه ورودی (قطعات نیم‌سخته) پیدا کرده‌، تعداد بسیاری از قطعه‌سازی ها با ظرفیت بسیار پایین فعال هستند. بنابراین ادامه این روند ممکن است منجر به تعطیلی کامل آنها ظرف مدت دو تا سه ماه آینده شود. زمانی این سیاست رئیس جمهور قابلیت اجرایی خواهد داشت که بتوانند عوامل جلوگیری تعطیلی بنگاه‌ها را اجرا کنند. تعدیل قیمت قطعه‌سازی و پرداخت مطالبات از جمله همین فراهم کردن مقدمات است. مجموع میزان مطالبات صنعت قطعه‌سازی با توجه به تعدیل‌هایی که در سال ۱۴۰۰ انجام شد، بالغ بر ۵۰ الی ۶۰ هزار میلیارد تومان است.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام