تبعات تصمیمات غیر‌کارشناسی وزارت صنعت به نفع دلالان سیمان

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمدرضا احسان فر رئیس هیات‌ مدیره شرکت سیمان زابل با انتشار مطلبی با عنوان "تصمیمات غیر‌کارشناسی به نفع دلالان سیمان" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: صنعت سیمان روزهای سختی را سپری می‌کند. تصمیمات و بخشنامه‌های خلق الساعه و غیر‌کارشناسی امان این صنعت را بریده و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و سهامداران صنعت را دچار مشکلات عدیده‌ای کرده است. کارخانه‌های سیمان نیز در فضای غیر‌قابل بازسازی و نوسازی چشم انتظار ماه‌ها و سال‌های آتی برای خروج تجهیزات از مدار تولید هستند و فرسایش را نظاره می‌کنند.

تصمیمات ناصحیح سنوات گذشته در حوزه برق منتج به حذف رشد سرمایه‌گذاری در این صنعت و رشد مصرف بویژه در بخش خانگی شد و تداوم این امر موجبات قطع برق صنایع از جمله سیمان را فراهم آورد و اعلام قطعی برق به‌رغم تغییر نکردن عرضه از سوی تولیدکنندگان موجب افزایش بهای سیمان در بازار شد.

در فضایی که تولیدکنندگان میزان عرضه را از طریق بورس کالا مشابه هفته‌های قبل انجام می‌دادند و تقاضای مصرف‌کننده هم تغییری نکرده بود، رانت خواران که غالبا دلالان بازار با بهره‌گیری از هر فرصتی و در مراکز کلان‌شهرها مستقر هستند با ثبت تقاضای فاحش کاذب، افزایش قیمت سیمان در بورس کالا را موجب شدند و ماهی‌‌‌ را صید کردند.

در این افزایش بها، تولیدکننده نمی‌توانست ایفای نقش کند. خریداران صدها ‌هزار تنی سیمان در هفته‌های قبل که هنوز کالا را از کارخانه‌های تولیدی خارج نکرده بودند یا در انبارها نگهداری می‌کردند، برندگان اصلی این شرایط بازار و البته ملتهب‌کنندگان بازار بودند. ابطال معاملات با قیمت‌های کشف شده در رقابت خرید که می‌توانست اندکی از این افزایش قیمت را به جیب شرکت های تولیدی مراکز شهر‌های بزرگ واریز کند، موجب تشدید افزایش قیمت، مجددا به نفع دلالان و به زیان تولیدکننده شد تا در هر فضایی بخش توزیع و دلالی برنده باشد. 

در پی این وضعیت سیاست گذار با تشکیل میز نخبگان صنعت سیمان در دفتر معاون وزارت صنعت برای کنترل بازار با حضور اعضای هیات‌مدیره انجمن سیمان، ریاست اتحادیه توزیعی مصالح تهران و سایر اعضا برگزار شد.  در جلسات برگزار شده خریداران دارای کد بورسی سیمان که تمامی مصرف‌کنندگان عمده اعم از شرکت‌ها و سازمان‌های عمرانی، سازندگان بزرگ بخش‌های مسکونی و پروژه‌های صنعتی، شهرداری‌ها و عاملان فروش به عنوان مشتریان بورسی بودند به دارندگان کد بورسی دارای پروانه کسب و دارای انبار فیزیکی تغییر یافتند تا به نوعی توزیع‌کنندگان سیمان به این وسیله رقبای تنظیم‌کننده بازار را از دور خرید برای همیشه خارج کنند و این گونه مصرف‌کنندگان باید تامین نیاز را از دارندگان پروانه کسب انجام دهند و خرید از کارخانه مجاز نخواهد بود.

در حالی که این تصمیم با اساس حق مالکیت تولیدکننده و عرضه آن برای تمامی مصرف‌کنندگان که قابلیت خرید از کارخانه را دارند، منافات دارد و از طرفی با توجه به افزایش قیمت به دلیل ایجاد یک واسطه، منجر به تضییع حقوق مصرف‌کننده نیز می‌شود.  تصمیم بعدی کاهش سقف خرید برای هر خریدار و دارنده کد بورسی بود و قاعدتا استدلال این بود با کاهش این سقف، تعداد بیشتری امکان خرید خواهند یافت و تصمیم مکمل و البته متناقض افزایش پیش‌ پرداخت خرید از ۵۰‌ به ۱۰۰‌درصد در هنگام خرید بود. با این تصمیم دارندگان پروانه کسب کوچک از مدار خرید خارج و میدان برای رانت خواران اصلی که غالبا از حیث توانمندی مالی بدون محدودیت هستند و ده‌ و صدها پروانه کسب تحت کنترل دارند، فراهم می‌شود. به واقع این میز کارکرد را به میز تامین‌کنندگان منافع حوزه توزیع تغییر می‌دهد.

در گذشته برای بررسی جلو‌گیری از احتکار افرادی که کد بورسی داشتند، انبار مجازی تعریف شده بود اما در تصمیمات جدید حتی چنانچه دارندگان کد بورسی، پروانه کسب داشته باشند، باید انبار فیزیکی و قابل بازدید داشته باشند. بنابراین بازار به سمتی رفته که مالکان پروژه‌های ساخت‌ و ساز امکان خرید از بورس را نداشته باشند و از عاملان فروش خرید کنند.

این در حالی است که هیچ‌کدام از عاملان توزیع و فروش نمی‌توانند میزان سیمان خریداری شده را در انبار نگهداری کنند. به عنوان یک تولیدکننده سیمان بطور معمول خرید این افراد در کارخانه‌ها می‌ماند و بعد از فروش توسط این عاملان از کارخانه به محل پروژه‌ای که از آنها سیمان خریده، ارسال می‌شود. چرا که اولا سیلوهای عاملان توزیع فضای کافی برای نگهداری این میزان سیمان را ندارد و از طرفی هزینه بارگیری و تخلیه مجدد بسیار بالا است و هیچ عقل سلیمی این کار را نمی‌کند. چگونه مسئولان این موضوع بدیهی را نمی‌بینند؟

متاسفانه تصمیمات افراد دور میز صنعت سیمان به گونه‌ای اتخاذ شده که صنعت را بطور کامل در اختیار عاملان فروش قرار می‌دهد و مدیران صنعت سیمان هم پاسخی به تصمیمات غیر‌کارشناسی مذکور نمی‌دهند و از حقوق دفاع نمی‌کنند. به نظر می‌رسد دولت نگران تعطیلی کارخانه‌های سیمان نیست. این واقعیت را می‌توان از فشار مضاعف به بخش تولید و آزادی سایر بخش‌ها استنباط کرد.

بطور نمونه سال گذشته بصورت على الحساب به کارخانه‌های مازوت سوز واقع در نقاط محروم، مازوت فروختند و با آن سیمان تولید شد و به فروش رفت اما در ادامه پس از تحویل سوخت و تولید و فروش محصول براساس مصوبه هیات وزیران قیمت گاز افزایش یافت و از آنجا که قیمت مازوت باید به نرخ گاز در اختیار تولیدکننده قرار گیرد، اخیرا خواستار پرداخت ما‌به‌ تفاوت قیمت مازوت دریافتی معادل ۳۶‌ میلیارد تومان شدند اما گفته نشده از چه محلی؟ در غیر‌این صورت فروش را متوقف و کارخانه را تعطیل خواهند کرد!

این در حالی است که در زمان دریافت مازوت، سیمان تولیدی بطور معمول بصورت علی‌الحساب به مصرف‌کننده فروخته‌ نشده که تا امروز ما‌به‌تفاوت قیمت از آنها دریافت شود. بنابراین سیاست‌هایی از این دست در شرایطی که قیمت سیمان با هزینه‌های تولید بسیار بالا و قیمت بسیار نازل فروخته می‌شود، تولید و تولیدکننده را دچار مشکل می‌کند و دود نهایی آن به چشم مصرف‌کننده در بلندمدت خواهد رفت.

تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir

انتهای پیام