به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، پیمان مولوی درباره مقایسه صندوق ثروت چند کشور با صندوق توسعه ملی با انتشار متنی تحت عنوان "هنر ایجاد سرمایهگذاری ثروت آفرین" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: مدیران ثروت یک کشور حاشیه خلیج فارس بر روی چرخهای از درآمد، سرمایهگذاری، درآمد و مجددا سرمایهگذاری کار میکردند و توانسته بودند حجم دارایی تحت مدیریت را در زمانی به ۲۰۰میلیارد دلار برسانند.
با بررسی وضعیت چنین کشورهایی این سوال به ذهن متبادر میشود که چرا کشورهای نفتخیز و سایرین به سمت ایجاد صندوقهای ثروت رفتهاند و چرا ایران در این امر ناکام بود؟ صندوقهای ثروت زمانی ایجاد شدند که درآمدهای سرشار نفتی یا حاصل از منابع زیرزمینی میتوانست همانند یک تیغ دولبه عمل کند. تیغی که در یک سو رفاه و سوی دیگر بیماری هلندی را به ارمغان میآورد.
به لطف تجربه بیماری هلندی در تاریخ که ناشی از تورمها بود، کشورهای نفتخیز حوزه خلیجفارس این روزها بزرگترین صندوقهای سرمایهگذاری را دارند و عموما هم موفق بودهاند. در واکاوی این مسئله نکات جالبی به دست می آید. برای مثال اندازه صندوقهای ثروت بسیار حسرتبرانگیز هستند. بهطوری که صندوق ثروت نروژ ۱۲۶۸ میلیارد دلار، صندوق سرمایهگذاری چین ۱۲۰۰ میلیارد دلار، صندوق ثروت ابوظبی ۷۰۸ میلیارد دلار، صندوق ثروت کویت ۷۰۸ میلیارد دلار، صندوق ثروت سنگاپور ۶۹۰ میلیارد دلار و صندوق ثروت عربستان ۶۲۰ میلیارد دلار برآورد میشود.
سوال اینجا است که آیا تمام این دارایی تحتمدیریت توسط فروش نفت و منابع و انباشت ایجاد شده یا روشی جایگزین هم برای توسعه آن وجود دارد؟ تقریبا تمام صندوقهای ثروت در جهان از روشهای ترکیبی استفاده و سعی دارند از بازارهای بینالمللی بهره ببرند تا دارایی تحت مدیریت را با استفاده از متخصصان بینالمللی بیشتر کنند. این صندوقها توسط موسسات حسابرسی بزرگ حسابرسی میشوند و دارایی تحتمدیریت توسط گروهی از مشاوران سطح بالا مدیریت میشود تا در رقابت در بازارهای مالی بتوانند دوام بیاورند.
در دوران دولت اصلاحات، گامهایی برای ایجاد چنین صندوقی تحت عنوان صندوق ذخیره ارزی برداشته شد که بعدا به سبب ناکامیهای این صندوق آن را به صندوق توسعه ملی تبدیل کردند اما صادقانه باید اعلام کرد که به قلک دولتها تبدیل شده و همواره درحال برداشت بوده و فرایند سرمایهگذاری صندوقهای رقیب را هم ندارد.
در ایران بهرغم شعارها در مورد اقتصاد و معیشت، جهتگیری سیاست گذار مبتنی بر بهینهشدن درآمد، سرمایهگذاری و ثروت نیست و نتیجه این امر در اندازه صندوق مدیریت ثروت مشخص است. بعد از این نکته اصلی در ایران به سبب تحریمها، ارتباطات بینالمللی برای سرمایهگذاری فراهم نیست پس از ابزارهای جایگزین نمیتوان بهصورت استاندارد بهره برد. این امر در مدیریت ضعیف و دور از استاندارد جهانی نمایان است. در همین راستا صندوق توسعه ملی در حد قلک عمل کرده است.
صندوق توسعه ملی در شرایط تحریم و عدم دسترسی به بازارهای مالی بینالمللی باید به وادی سرمایهگذاری در داخل و با رویکرد ریسک محور وارد شود تا بتواند ثروت ملی را افزایش دهد اما بزرگترین سد، اقتصاد ذینفعانه ایران است.
انتهای پیام