به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از فارس، قانون جهش تولید مسکن شهریور سال قبلا توسط رئیس جمهور به وزارت اقتصاد و وزارت راه ابلاغ شد اما تنها ۵ بانک بورسی و دولتی، تسهیلات مرتبط با ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن را پرداخت کردند.
براساس این گزارش، عملکرد باقی بانکها در این زمینه صفر بوده و از این ۵ بانک نیز میزان تسهیلات پرداختی ۴ بانک بسیار کم است و تنها بانک مسکن به تعهدات عمل کرد. ضمن اینکه دو بانک صنعت و معدن و توسعه تعاون، طی تفاهمی پرداخت این تسهیلات را به بانک مسکن واگذار کردند.
براساس این گزارش، طبق تبصره ۵ ماده ۴ قانون، جریمهای برای بانکها در نظر گرفته شده و در صورت عدم رعایت این قانون سازمان مالیاتی موظف است در قالب بودجه سنواتی، مالیاتی برابر ۲۰ درصد تعهد انجام نشده را از بانکها و مؤسسات اعتباری سرپیچی کننده، أخذ و به خزانهداری کل واریز کند. این مبلغ ۱۰۰ درصد تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی مسکن واریز میشود.
با توجه به این تبصره، تمام بانکهای متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن با گذشت یک سال از ابلاغ این قانون باید به پرداخت مالیات به عنوان جریمه بیتوجهی به قانون و پرداخت 59.5 هزار میلیارد تومان جریمه عدم پرداخت تسیهلات مسکن اقدام کنند.
علی نادریشاهی کارشناس اقتتصادی گفت: طبق قانون مبلغی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان به عنوان مالیات باید از بانکها اخذ و به صندوق ملی مسکن واریز شود. جدیت وزارت اقتصادی و سازمان مالیاتی در اخذ این مالیات، نشانگر عزم جدی دولت در بازگرداندن نظام بانکی به ریل اصلی و تحقق ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال خواهد بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام