به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت کشور اعلام کرد: علت فوت مهسا امینی با جدیت و بی طرفانه در حال پیگیری است و مقابله با اغتشاشات برای صیانت از حقوق شهروندی با رعایت تمام ضوابط قانونی و شرعی، دنبال خواهد شد.
بر اساس این گزارش با وجود باور به حق برگزاری تجمعات مسالمت آمیز، بنا بر قراین موجود سوء استفاده معاندان و قانون شکنان از هر گونه تجمع در شرایط فعلی قطعی است وزارت کشور در راستای ایفای رسالت مبنی بر پیشگیری از حوادث منتهی به نقض حقوق شهروندان با برگزاری تجمعات خیابانی موافق نیست.
با شروع تجمعات غیرقانونی که به سرعت با حضور عوامل معاند تبدیل به اغتشاش و آشوب خیابانی شد در کنار آسیب های عام به اموال عمومی، حمله به ماشین های امدادی و اورژانسی و آتش نشانی به صورت گسترده اتفاق افتاد. بنابر موازین حقوق بشر دوستانه حتی در زمان مخاصمات مسلحانه و جنگ نیز وسائل عمومی و غیر نظامی و به خصوص امدادی از تعرض و حمله مصون هستند و هدایت حملات علیه این تجهیزات و وسایل نقلیه امدادی به عنوان نقض فاحش حقوق جنگ به آستانه جنایت و جرم جنگی نیز می تواند برسد.
پیگیری مطالبات و خواسته‌ها حتی اگر به حق باشد، زمانی که با ابزار خشونت، تخریب و وحشت پراکنی عمومی صورت گیرد خلاف عقل و قانون خواهد بود و توجیه نمی شود. مقابله جدی با این اقدامات آسیب‌رسان به نظم عمومی، تکلیف و رسالتی در راستای صیانت از حقوق شهروندی است که با جدیت و قاطعیت و در عین رعایت تمام حدود و ضوابط قانونی و شرعی دنبال خواهد شد.
در کنار مباشران و عاملان میدانی اغتشاش که مرتکب جرایم مشهود می شوند، طراحان و محرکان نیز به عنوان معاونان جرم و برهم زننده‌های امنیت روانی جامعه دارای مسئولیت قانونی هستند که براساس آموزش های حقوقی باید با تحت تعقیب قرار گرفتن، پاسخگوی زمینه سازی برای آسیب به جان و مال مردم باشند چه قربانی‌های اغتشاشگر و چه قانون شکنانی که در نتیجه تحریف و تحریک وارد میدان اغتشاش شده و آسیب دیدند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام