به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی بهادری جهرمی با بیان اینکه در موضوع خودرو باید به هر شیوه ای که به نفع مردم است عمل شود، گفت: درخصوص خودرو باید منتظر نظر نهادهای کارشناسی و تخصصی این حوزه ماند اما نگاه دولت این است مردم به خودرویی با قیمت و کیفیت مناسبتر دسترسی داشته باشند.
وی افزود: اینکه دلالها بخواهند اثرگذاری داشته و سود به جیب آن ها برود و یا اینکه از سوی دستگاههای نظارتی به نهادهای کارشناسی و تخصصی فشار وارد شده و تصمیمگیری با اعمال فشار انجام شود، اثر آن استمرار وضع چند دهه اخیر در خصوص خودرو است.
انتهای پیام