به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، چهار کارشناس بازار سرمایه ضمن ارزیابی روند بورس در سال جاری و آینده نسبت به بازارهای رقیب درباره عملکرد سازمان بورس در این مدت در گفت و گو با دنیای اقتصاد توضیحاتی ارائه کردند.
عبور از وضعیت قرمز
عاطفه چوپان: بازار سرمایه در حالی قدم به قرن جدید گذاشت که حال مساعدی از بهمن سال گذشته داشت. این حال خوش به مدد جاماندگی از بازارهای رقیب، مصوبه 10 بندی وزارت اقتصاد در حمایت از بازار سرمایه و کور سوی امید نسبت به حصول توافقات تا اردیبهشت ادامه یافت. اما پس از آن با سرکوب نرخ دلار در بورس، تصمیمات خلقالساعه و خبرهای ضد و نقیض از توافقات برجام، روند رو به رکودی را آغاز کرد که تا آبان ماه ادامه یافت.
در این مدت تورم تاخت، دلار به مرز 50 هزار تومان رسید و بازارهای خودرو و مسکن و طلا نیز تا تشکیل حباب پیش رفتند. از آبان به بعد به مدد برخی اتفاقات از جمله عرضه خودرو در بورس کالا، ارزندگی بیش از حد بازار سرمایه، افزایش قیمت دلار و نرخ تورم و افزایش ارزش جایگزینی شرکتها، روند رو به رشد بازار سرمایه آغاز شد.
روندی که همچنان نیز ادامه دارد و با وجود فراز و نشیبهایی که داشت، کارشناسان معتقدند نهتنها در سال آینده که چنانچه اتفاق دور از ذهنی در اقتصاد و سیاست رخ ندهد در سالهای بعدی نیز ادامهدار است و آغازی برای خروج بورس از رکود بیش از دوساله و آغازی برای ورود به یک ابر روند صعودی خواهد بود.
سال فراز و نشیبها
ابراهیم سماوی: سال جاری برای اقتصاد پرفراز و نشیب بود. ابتدا دولت در راستای جراحی اقتصادی که وعده داده بود ارز ترجیحی را حذف کرد که در بسیاری از صنایع از جمله زراعی، دام و دارو اثر داشت و بطور کلی بازار سرمایه را نیز تحت تاثیر قرار داد. بازار سرمایه در اردیبهشت وضعیت مناسبی داشت اما پس از آن ریزش شدیدی را تجربه کرد که تا آبان ادامه داشت و دچار رکود شد.
دلیل اصلی این موضوع تصمیمات متعدد دولت در این دوره بود. اما در پاییز عرضه خودروهای پرتیراژ در بازار سرمایه علاوه بر جذب نقدینگی این حس را که بازار مورد توجه دولت قرار گرفته به سهامداران القا کرد و از این جهت نیز جو مثبتی را سبب شد که در نهایت به شروع مجدد روند رو به رشد انجامید و به بهانه خودروییها بخشی از نقدینگی موجود به سمت بورس آمد.
متاسفانه در خلال این اتفاقات تصمیمات خلقالساعهای رخ داد که ریسک را در بازار سرمایه افزایش داد. یکی از این ریسکها سیاستهای بینالمللی بود و با توجه به ناآرامیهای داخلی، سیاستهای بینالمللی از پاییز به بعد در سایه قرار گرفت. در این میان با وجود رشد دلار و بازارهای مسکن، خودرو و طلا ، بازار سرمایه در مقایسه با روزهای اوج در سال 99 نسبت به این بازارها بیش از 50 درصد جاماندگی دارد.
بازار سرمایه بیش از سایر بازارها تحتتاثیر تصمیمات دولت است و با توجه به ابهامات متعددی که همچنان در جزئیات بودجه مشخص نیست این ریسکها هنوز برای بازار بیدار است. اما در نهایت اواخر اسفندماه با توجه به صحبتهایی که در خصوص ریسکهای بینالمللی ایران و رابطه با کشورهای شرقی به گوش رسید و با توجه به حضور گروسی در ایران، بازارهای سفتهبازانه مانند دلار و خودرو کمی آرام شدند. این موضوع باعث شد با وجود اینکه اسفند زمان تسویه بسیاری از کارگزاریها است باز هم حجم نقدینگی به نسبت مناسبی جذب بازار سرمایه شود.
یکی دیگر از اتفاقات مهمی که سال جاری در بازار سرمایه افتاد کشمکشها در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا بود. در این میان سازمان بورس و شرکت بورس کالا مصرانه در مصاحبهها و نامههای رسمی در خصوص صیانت از حقوق سهامداران ایستادگی کردند. این حمایتها گاه با پشتیبانی وزارت اقتصاد نیز همراه میشد.
موضوع دیگری که در خصوص عرضه خودرو در بورس کالا مطرح بود، شورای رقابت اختلاف شدیدی با وزارت اقتصاد داشت و حرفهای ضد و نقیضی میزد. در این میان وزارت صنعت گاهی از شورای رقابت حمایت میکرد و گاهی از وزارت اقتصاد و کشمکشها دو پهلو بود. خوشبختانه در این میان سازمان بورس تمام قد حامی سهامداران بود و به هر نحوی از سهامداران چند 10میلیونی بازار سرمایه حمایت کرد و در حد توان عملکرد مناسبی داشت. اما بالاخره اعضای شورای عالی بورس نیز توسط دولت مشخص میشوند و شاید سازمان بورس تا آنجا که در توان بوده کار کرده اما اثربخش نبودن این اقدامات به این دلیل بود که قدرت کمتری نسبت به وزارت صنعت و شورای رقابت داشت.
سال آینده با توجه به جاماندگی بورس حتی با وجود اصلاح قیمتهای بازارهای رقیب میتوان انتظار رشد را از این بازار داشت. چرا که بازار سهام ارزنده است و کور سوی امیدی نیز در رابطه با روابط بینالمللی شکل گرفته است. این موضوع اگرچه کمی ریسکهای بازار سرمایه را کاهش داده با این وجود همچنان با چالشهای زیادی روبرو است.
در بحث اقتصاد همچنان با خلق نقدینگی مواجه بوده و درخصوص رشد واقعی بازار سرمایه نیز هنوز مشکلاتی وجود دارد. در این میان ریسک تصمیمات خلقالساعه مانند عوارض، مالیات، نرخ خوراک، عرضه خودرو در بازار سهام و کشمکشهایی که پیرامون آن وجود دارد همچنان وجود دارد. بطور کلی سال آینده را میتوان سال درخشانی برای بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب دانست.
چنانچه تصمیمات متعدد و خلقالساعه در سال بعد وجود داشته باشد بازار سرمایه ممکن است رشد شارپی نداشته باشد. انتظار چرخش نقدینگی بین صنایع می رود و خوش بینی به این بازار در مقایسه با بازارهای رقیب وجود دارد. در زمینه توافقات بینالمللی هر چقدر کم و کوچک شکل بگیرد سال بازار سرمایه است.
سال بیاثر شدن برجام
مریم محبی: سال جاری را با امید شروع کرده چرا که تصور می شد شاید حصول توافقات برجام بتواند عامل محرک بازار شود ولی این اتفاق نیفتاد. اما اثبات شد مسائل بینالمللی علیه ایران با محوریت تحریمها اثر آنچنانی روی بازار ندارد و عوامل اثرگذار بیشتر داخلی است. یکی از عوامل داخلی اثرگذار بر وضعیت بازار سرمایه قدرت صادرات شرکتهای ایرانی است که با مباحث بینالملل مرتبط است.
اگر روابط بینالملل بهبود نیابد شرکتها نمیتوانند چشمانداز و سودآوری قابلقبولی داشته باشند. بنابراین اگر عوامل اثرگذار سیاست خارجی بر بازار سرمایه را به دو دسته تحریمها و روابط تجاری بینالملل تقسیم کرد، اخبار مرتبط با تحریمها اثری روی بازار سرمایه نداشته اما قفل شدن روابط تجاری ایران اثر مستقیم داشت. بنابراین سایه سنگین تحریمها غیرمستقیم روی بازار سایه انداخته و نبود روابط بینالملل اقتصاد ایران را به چالش کشیده است.
علاوه بر این خنثیتر از سازمان بورس هیچ سازمانی را نمیتوان اسم برد. عملکرد سازمان در خصوص چالشهایی که در مورد عرضه خودرو در بورس کالا به عنوان یکی از مهمترین اتفاقات سال وجود داشت بههیچوجه قابل دفاع نیست و منافع سهامداران را یا نخواست یا نتوانست تامین کند. بهرغم جلساتی که برگزار شد اما بههیچوجه عملکرد مثبتی از سازمان دیده نمی شود. عشقی وعدههای زیادی از قبیل راهاندازی کانون داد اما نتوانست عملکرد قابلدفاعی داشته باشند. این ضعف به بازار ضرر زد و اگر همین روند را در سال پیش رو ادامه دهد، بعید است نتیجهای جز آنچه این روزها دیده شد مشاهده شود.
در این میان دخالت ارکان تصمیمگیر دولت در بازار سرمایه به بازار ضربه زد. متولی نرخ بهره بانک مرکزی است اما متولی حمایت از بورس مشخص نیست. بازار سرمایه حامی ندارد و سازمان هم آنقدر منفعل و بیجان است که سازمانهای دولتی حضور را جدی نمیگیرند.
اولین موضوعی که میتواند سال آینده و همچنین سالهای آتی روی بازار سرمایه اثرگذار باشد روابط بین الملل است. چنانچه گشایشی در روابط تجاری بینالملل رخ دهد میتوان انتظار رشد در بازار را داشت. سایر متغیرهای اثرگذار بر بازار سرمایه از جمله افزایش قیمت دلار، افزایش ارزش جایگزینی شرکت ها، سودآوری شرکتها، کاهش قدرت پول ملی، تورم و سایر محرکهایی که همواره باعث میشوند بازار سرمایه سمتوسوی مثبتی در پیش گیرد نیز در سال پیش رو اثر را روی بازار میگذارند و بازار خواه ناخواه به این دلایل مثبت خواهد شد ولی این مثبتها به معنای پیشی گرفتن از تورم نیست.
به نظر میرسد بازار سرمایه در سال آینده از تورم رسمی 50 درصد اعلامی پیشی نخواهد گرفت. چرا که بازار سرمایه همچنان با مشکلات بنیادی دست و پنجه نرم میکند. اما این مشکلات بنیادی را چطور میتوان مرتفع کرد؟ با کاهش قیمتهای دستوری و کاهش دخالتهای دولت در بازار سرمایه. هر آنچه میتواند روی یک بازار آزاد اثر منفی بگذارد باید از این بازار رخت ببندد. در این صورت است که بازار سرمایه میتواند عملکرد مطلوبتری داشته باشد و دیگر شاهد منفیها و مثبتهای بیدلیل نبود و بازاری تحلیلپذیر داشته باشد.
در کنار این موضوعات بحث کامودیتیها نیز مطرح است. تا زمانی که بحث افزایش نرخ بهره فدرال ادامه دارد فشار فروش در کامودیتیها مشاهده می شود و سال آینده مخصوصا در گروه فلزات روند مثبتی رخ خواهد داد.
سال خروج از رکود دوساله
نیما میرزایی: در ابتدای سال بازار سهام به روند صعودی که از اواخر بهمن سال گذشته آغاز کرده بود ادامه داد و با محرک بسته 10بندی حمایتی دولت از بازار سرمایه و جاماندگی از بازارهای رقیب به دلیل افتهایی که داشت، رشد تا اردیبهشتماه ادامه یافت و شاخص کل به محدوده 1.6 میلیون واحد رسید. اما بعد از آن اصلاح نسبتا طولانی، چند ماهه و سخت را برای سهامداران داشت.
تا حوالی آبانماه مسیر ریزشی ادامه یافت و این روند تا آنجا پیش رفت که شاخص کل به محدوده 1.240 میلیون واحد رسید اما بعد از آن بورس مسیر صعودی پرقدرتی را آغاز کرد که همچنان در ابتدای این مسیر صعودی بلندمدت است. بازار از روند فرسایشی و نوسانی دو سال گذشته خارج شده است.
مهمترین اتفاق بازار سرمایه در سالی که گذشت بحث آزادسازی نرخ دلار نیمایی بود که امروز تحت عنوان دلار مبادلهای اطلاق میشود و رشد جهشوار آن نسبت به عددی که ماهها توسط رئیس جدید بانک مرکزی تثبیت شده بود در نهایت رخ داد. با توجه به قیمت فعلی دلار بازار آزاد و ارزش واقعی دلار و همچنین افزایش نرخ نیمایی دلار، بازار سرمایه هنوز خود را با واقعیتهای اقتصادی درون و سودسازی شرکتها هماهنگ نکرده است.
این در حالی است که بازار سرمایه در ماههای گذشته رشد مناسبی را به ثبت رسانده است. با توجه به قیمت فعلی دلار نیمایی و اثر آن بصورت مستقیم بر افزایش سودآوری بخش عمدهای از شرکتهای بورسی، کماکان جای رشد در بازار سرمایه وجود دارد. همه این موارد به موازات جاماندگی بازار سرمایه نسبت به بازارهای رقیب است که رشدهای جهشواری را در سال جاری داشتند و منجر به جاماندگی سهامداران شدند.
بازار سرمایه سال آینده میتواند پیشتاز باشد و با توجه به ریسک به برگشت کماکان جذابی که نسبت به سایر بازارهای رقیب دارد، مسیر صعودی در ماه های اخیر در یک سال پیش رو نیز ادامهدار خواهد بود. بعد از نوساناتی زمان رسیدن به سقف تاریخی در سال 99 که اصلاحات طبیعی خواهد داشت میتواند با شکست سقف تاریخی وارد یک ابر روند صعودی بلندمدت شود.
این اتفاق در سال آینده رخ خواهد داد و شرایطی مشابه ابتدای سال 98 را به وجود میآورد و شاهد ورود نقدینگی پرقدرت و سرگردانی خواهیم بود که در دو سال اخیر کمتر به بازار سرمایه آمده بود. با بازگشت این نقدینگی انتظار میرود روند صعودی فعلی باثباتتر و پرقدرتتر در سال آینده و سالهای بعد از آن ادامه یابد.
تضاد منافع بین سهامداران بازار سرمایه به عنوان نزدیکترین بخش به اقتصاد خصوصی در سطح کلان از یک سو و سایر ارکان تصمیمگیرنده اقتصادی جهت کنترل قیمتهای بازار و تورم از سمت دیگر موید این موضوع است که کشمکشهای موجود در بازار سرمایه در سال بعد نیز ادامهدار خواهد بود و نقطه پایانی ندارد.
عرضه خودرو در بورس کالا در نهایت به نقطه مطلوب فعالان بازار سرمایه و منافع سهامداران گروه خودرویی که بحث عرضه کامل محصولات خودرویی در بورس کالا بود نرسید. در نهایت روی یک نقطه تعادلی توافق کردند که هم افزایش قیمتها لحاظ شود به نوعی که شرکتهای بزرگ خودروسازی از زیان دهی خارج شوند و هم کنترل تفکر دولتی در خصوص قیمتهای محصولات خودرویی نیز حفظ شود تا تورم و فشار ناشی از آن بر جامعه کنترل شود.
کشمکشها در خصوص سایر موارد مانند نرخ دلار نیمایی نیز در سال آینده وجود خواهد داشت. نکته مهمی که وجود دارد این است که سازمان بورس به عنوان حامی و صیانتکننده سهامداران و مخصوصا سهامداران خرد در یک سال گذشته بسیار پیگیر امور بوده و در مجموع در جهت حمایت از منافع سهامداران امتیاز قابل قبولی دریافت کرده است.
سازمان جایگاه مناسبی در سیستم حکمرانی اقتصادی ندارد و توان اجرایی کردن تصمیمات لازم و کارشناسی برای رسیدن به اقتصاد آزاد و حفظ منافع سهامداران را از نظر ساختار تعریفشده در سیستم حکمرانی ندارد. این یکی از معضلات اصلی جامعه 50 میلیونی بازار سرمایه است و راهکار این است که در قانون در حال تصویب بازار سرمایه، جایگاه سازمان بورس و بطور مشخص ریاست سازمان بورس در ارکان مختلف تصمیمگیری ارتقا پیدا کند و حتی بتواند در هیات دولت حضور پررنگی داشته باشد. همچنین بحث حدود کنترلی و موضوع کنترل و نظارت بر اظهارنظرها و تصمیمات سایر مسئولان که بطور مستقیم میتواند بر جریان سودسازی منطقی و روندهای بازار سرمایه اقتصادی اثرگذار باشد، باید مصوب شود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام