به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، احسان خاندوزی با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر شورای نگهبان و رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: با پیگیری مجدّانه دولت و البته با همکاری و هم‌افزایی مجلس طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی تصویب و جهت بررسی تقدیم شورای نگهبان شد.

فقدان این پایه مالیاتی که دست‌کم در ۱۰۰ سال گذشته در بیش از ۱۴۳ کشور در حال پیاده‌سازی بوده، موجب بروز مشکلات متعددی بخصوص در حوزه تولید شده است. به‌عنوان نمونه با توجه به بازدهی بالای خرید و فروش‌ها در بازارهای غیرمولد رقیب تولید مانند بازار ملک، خودرو، طلا و ارز انگیزه سرمایه‌ گذاری و کار در حوزه تولید را به‌شدت کاهش داده و یکی از موانع اصلی رونق تولید است.

از ابتدای روی کار آمدن دولت سیزدهم طبق محورهای سند تحول دولت و با هدف محدود کردن سوداگری در بازارهای رقیب تولید، رونق تولید، بهبود عدالت مالیاتی و هوشمندسازی نظام مالیاتی، پیگیری تصویب مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی در دستور کار دولت قرار گرفت و در این راستا همکاری‌های مستمری با مجلس صورت پذیرفت.

در سال های اخیر نیز رهبری مکرراً بر لزوم قانون‌گذاری جهت کنترل سفته‌بازی و سوداگری تأکید داشته و آن را مطالبه کردند. بحث مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی یکی از محورهای اصلی سند تحول دولت است که ذیل موضوع افزایش تمرکز مالیاتی بر فعالیت‌های اقتصادی بخش غیررسمی و سوداگری‌های اختلال‌زا آمده است.

بستر اجرای مالیات بر مجموع درآمد که محور دیگری از سند تحول دولت است در بخش اول طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری براساس اطلاعات اشخاص ثالث با کمترین تکالیف برای مؤدیان طراحی شده است. پیگیری تولید و تأمین مسکن یکی دیگر از محورهای سند تحول دولت است که در این زمینه نیز به‌منظور کمک به تأمین مالی تولید مسکن درآمد دولت ناشی از مالیات حاصل سوداگری در بازار املاک به صندوق ملی مسکن  موضوع ماده ۳ قانون بخش تولید مسکن مصوب ۱۷ مرداد سال ۱۴۰۰ تخصیص می‌یابد.

در بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بر لزوم اقدام جهت اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی تأکید شده، دستیابی به این هدف جز با اقدام جهت کاهش فرار مالیاتی، کاهش معافیت‌های ناموجه یا وضع پایه‌های مالیاتی جدید مثل مالیات بر عایدی سرمایه امکان‌پذیر نیست.

طبق بند ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه، ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌ های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی که باید در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.

بر این اساس با توجه به نقش مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری بر کاهش فعالیت‌های غیرمولد، افزایش انگیزه برای رونق تولید، دستیابی به عدالت مالیاتی با حذف معافیت‌های ناموجه با سیاست‌های کلی برنامه توسعه هفتم به‌عنوان برنامه ۵ سال آینده کاملاً مطابقت دارد. طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری به‌گونه‌ای طراحی شده که به‌دلیل معافیت‌های گسترده در طرح، حداکثر دو درصد از افراد جامعه مشمول می‌شوند. این طرح از نظر قانونی ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب سال ۹۸ قرار گرفته و به‌نوعی تکمیل‌کننده آن است.

اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که درصد پیشرفت بسیار پایینی داشت با روی کار آمدن دولت سیزدهم بخصوص در ساماندهی دستگاه های کارتخوان بانکی موضوع ماده ۱۱ و نیز تشکیک حساب‌های تجاری و غیرتجاری موضوع ماده ۱۰ پیشرفت‌هایی داشته و اکنون نیز برای مؤدیان فراخوان‌شده در حال اجرا است و صورت‌حساب‌های الکترونیکی معاملات آنها برای سازمان امور مالیاتی ارسال می‌شود. گزارش اجرای این قانون به‌پیوست ارسال شده است.

طبق مفاد طرح مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی، پوشش شفافیت معاملات از معاملات اشخاص تجاری به معاملات اشخاص غیرتجاری مبتنی بر گزارش‌ های اشخاص ثالث توسعه یافته است. با توجه به اهمیت اجرای به‌موقع مالیات بر سوداگری و سفته‌بازی سازمان مالیاتی به‌موازات پیگیری تصویب طرح مذکور، اقدامات متعددی برای فراهم شدن زیرساخت های اجرایی لازم برای اجرای آن انجام داده است.

در این خصوص می‌توان به تفکیک حساب های بانکی تجاری و غیرتجاری، تخصیص کارپوشه به همه مؤدیان و نیز طراحی و تحلیل فرآیندهای شناسایی معاملات اشاره کرد. برخی از احکام ذکرشده در طرح مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری مثل دریافت اطلاعات معاملات خودرو، معاملات املاک و تراکنش‌های بانکی طبق ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم از دستگاه‌های مربوطه در حال اجرا است که با تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری این موارد تکمیل می‌شوند. علاوه بر این موارد در برخی موارد مثل تخصیص کارپوشه به همه اشخاص حقیقی متناسب با کد ملی آنها نیز بصورت کامل انجام و بستر دریافت اطلاعات برای اجرای قانون نیز فراهم شده است.

تصویب و اجرای مالیات بر سفته‌بازی و سوداگری علاوه بر اینکه موجب کاهش انگیزه‌های سوداگرانه در بازار دارایی‌های اصلی رقیب تولید شامل املاک، خودرو، طلا، ارز و رمزارز می‌شود، موجب کاهش بازدهی دارایی‌های مذکور شده و موجب افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری و رونق تولید خواهد شد. با توجه به توضیحات فوق و اهمیت موضوع بر اساس مطالبات رهبری و لزوم آن طبق اسناد بالادستی مثل سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سند تحول دولت، تصویب و اجرای این پایه مالیاتی مهم و ضروری است. درخواست می شود اقدامات لازم جهت تسریع در تصویب طرح مذکور جهت دستیابی به اهداف فوق در دستور کار قرار گیرد.

یکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان نابسامانی در حوزه مسکن است

بکی از دغدغه های جدی در اقتصاد کلان نابسامانی در حوزه مسکن است. این خلاء که اکنون به یک بحران مبدل شده نه تنها آثار و ابعاد فرهنگی، اقتصادی و حتی امنیتی داشته بلکه وجهه کارآمدی نظام اقتصادی را نیز با چالش مواجه کرده است. یکی از اقداماتی که قوای سه گانه برای تقلیل این بحران بر آن متفق است و آن را یکی از علاج های قطعی و گریزناپذیر می دانند وضع مالیات با هدف تنظیم گری در این حوزه است.

تصویب و اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی و مالیات بر خانه های گران قیمت از این جمله‌ است. در این راستا بصورت خاص طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی در مرحله بررسی توسط شورای نگهبان قرار دارد. کارکرد این مصوبه افزایش هزینه برای فعالیت های غیرمولد همچون سفته بازی و سوداگری در بازار املاک، ارز و سکه است. به نحوی که با وضع مالیات، تقاضای سوداگری کاهش و تقاضای واقعی خانوار افزایش خواهد یافت و این امر، زمینه ساز همان تکلیف قطعی نظام اسلامی برای تامین مسکن، مذکور در اصول ۳، ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی خواهد بود.

با این وجود آنچه تمام چاره اندیشی های سابق و مصوبه فعلی (طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی) را از حیز انتفاع ساقط کرده و این اقدامات را نه به عنوان معیار کارآمدی بلکه به نماد تلاش‌های نافرجام حاکمیت در اجرای تکالیف قانون اساسی مبدل ساخته، عدم وجود هر گونه اطلاعات متقن در حوزه مالکیت املاک است. 

بصورت خاص در طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی مقرر شده انتقال املاک با انواع کاربری در صورت تحقق شرایطی، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه کرده و به این ترتیب، مازاد قیمت فروش به قیمت خرید ملک، ماخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت. بر این اساس مراجع مرتبط، بویژه تمامی دفاتر اسناد رسمی مکلف به انجام تکالیفی برای شناسایی و انعکاس این معاملات به سازمان امور مالیاتی شده اند.

چگونه می‌توان به نتایج این اقدامات امیدوار بود هنگامی که با رواج اسناد عادی معاملات قولنامه ای و وکالت‌نامه های عادی و اعتبار آن در محاکم قضایی، طرفین معاملات ملکی می توانند بدون ثبت آن نزد هر مرجعی، معامله را انجام دهند و خود را از پرداخت مالیات مصون کنند؟ معتبر دانستن معاملات املاک به وسیله اسناد عادی منجر به عدم شفافیت اقتصادی و در نتیجه فرار گسترده مالیاتی در بازار بزرگ املاک شده است.

از نظر بسیاری از صاحب نظران اقتصادی و مجموعه این وزارت تنها یک عامل می تواند اشخاص را ناچار به ثبت اطلاعات املاک کند و آن ایجاد و تقویت ضمانت اجرا از طریق بطلان معاملات عادی است. در غیر این صورت منطق اقتصادی این سوداگران، اجازه معرفی املاک و ثبت رسمی آن را نخواهد داد. این ضمانت اجرا به نحو مؤثری در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول پیش بینی شده که اکنون نزد آن مجمع در حال بررسی است.

بررسی های وزارت اقتصاد به عنوان یکی از متولیان اصلی حوزه اقتصاد نشان می‌دهد آنچه تضمین کننده موفقیت حاکمیت در کنترل بازار سوداگرانه مسکن، تحقق اهداف مقرر در قانون اساسی و اثبات کارآمدی نظام اسلامی است به تصویب طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و با تمرکز بر ضمانت اجرای این طرح گره خورده است و بی شک دلسوزان نظام مانند جنابعالی و آن مجمع به مصلحت موضوع واقف هستید.

تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir

انتهای پیام