وزارت اقتصاد با اعلام نقش فراریان مالیاتی در افزایش تورم، مدعی شد: دولت به دنبال پایههای مالیاتی بیش از این نیست!
۱۴۰۲/۱۲/۱۵
وزارت اقتصاد،اعلام کرد: هیچ تغییری در سیاست نسبت به FATF ایجاد نشده و موافقت رئیسی و اصولگرایان با این موضوع صحت ندارد.
۱۴۰۲/۷/۲۳
تخریب و تغییر کاربری در امول غیر منقول متعلق به دولت با رعایت سایر مقررات منوط به اعلام نظر وزارت اقتصاد است.
۱۴۰۲/۵/۲۴