دبیر انجمن پتروشیمی با اعلام اینکه موضوع صورت حساب ۱۳ سنتی ارسال شده به شرکت های پتروشیمی را پیگیری می کند از تهیه پیش نویس آیین نامه قیمت گذاری نرخ خوراک خبر داد.
احمدی مهدوی در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با این نکته که در جلسه معارفه دیروز پتروشیمی مبین اعلام شد طی روزهای گذشته صورت حساب 13 سنتی به شرکت های پتروشیمی ارسال شده اظهار داشت: از این موضوع مطلع شده و درحال پیگیری هستم تا مشخص شود برچه اساسی این نرخ ارسال شده است.
وی ادامه داد: نرخ خوراک 13 سنتی مربوط به سال گذشته بود و قرار بوده و هست که برای سال جاری به صورت علی الحساب محاسبه و اعلام شود. بنابراین موضوع تکرار نرخ خوراک 13 سنتی برای سال جاری از مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.
مهدوی در واکنش به این سئوال که تهیه آیین نامه اجرایی قانون تعیین نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی که سال گذشته در مجلس تصویب شده ، توضیح داد: روز گذشته پیشی نویس این آیین نامه در وزارت صنعت ، معدن و تجارت تهیه و نوشته شد و قرار است به وزارت نفت ارسال شود.
وی افزود: طبق قانون سه وزارتخانه نفت ، صنعت و اقتصاد باید آیین نامه اجرایی این قانون را تهیه و ابلاغ کنند.
مهدوی پیش از این گفته بود: تایید قانون قیمت گذاری نرخ خوراک شرکت های پتروشیمی خبر بزرگی برای این صنعت بوده و می تواند منشاء تحولات اساسی و مثبت برای شرکت های این گروه و کل اقتصاد کشور شود. این رویداد می تواند با تحولاتی همراه شود. اولا" موضوع نرخ خوراک پتروشیمی دائمی و برای همگان روشن و شفاف شده و هیچ سرمایه گذار داخلی و خارجی نگران این موضوع نخواهد شد. همچنین ابهام در توجیه پذیر بودن یا نبودن سرمایه گذاری در این صنعت برطرف می شود.
دوما" شرکت های این صنعت علاوه بر داشتن توان رقابت بین المللی ، قادر به جذب سرمایه گذاری داخلی و خاجی خواهند شد. این درحالی است که طی همین دو روز اخیر برخی مدیران شرکت های پتروشیمی برای از سرگیری طرح های متوقف شده اعلام آمادگی کرده اند.
سوما" در این قانون فروش محصولات تضمین و مقرر شده قیمت ها در بورس کالا تعیین شود. علاوه بر این دولت حق دخالت در قیمت گذاری ندارد و در صورت هر دخالتی باید یارانه پرداخت کند. همچنین در طرح های که سرمایه گذاران در صنایع میانی و پایین دستی قراردادهای دارند ، دولت می تواند تخفیف هایی اعمال کند.نکته چهارم و مهم دیگر این قانون این است که در صورت قطع خوراک شرکت های پتروشیمی با اراده دولت ، خسارت هایی به شرکت ها پرداخت می شود.
انتهای پیام