وی ادامه داد: در پی این اتفاق امکان اینکه دولت به تمامی تعهدات خود عمل کند وجود نخواهد داشت چراکه دولت خود مصرف‌کننده است و هر گونه افزایش نرخ ارز برخلاف آنکه بسیاری گمان می‌کنند به نفع دولت است هزینه‌های بسیاری برای دولت به همراه دارد.مسائلی که به تغییرات نرخ ارز همچون سهام شرکت‌ها و سایر دارای‌یهای اثرگذار ارتباط داشته باشند تحت تاثیر افزایش قیمت دلار قرار خواهند گرفت،اقدامات بانک مرکزی در هفته‌های پایانی سال 96 کاملا غیرکارشناسی و غیرتخصصی بود که نه تنها مشکل ارز و بازار ارز که افزایش غیرمنطقی و غیرقابل قبول داشت را تنظیم نکرد، بلکه صدمات زیادی به بازار سرمایه و بازار پولی وارد کرد.
این نماینده مجلس افزود: به نظر می‌رسد بانک مرکزی و در راس آن دولت و شخص رییس‌جمهور باید با رویکرد و نگاه کارشناسی در این زمینه اتخاذ تصمیم کنند و بازار ارز را از التهاب موجود و شرایطی که ایجاد شده و تاثیر منفی بر نرخ تورم دارد با تدبیر کارشناسی و منطقی برهانند.افزایش قیمت ارز هیجانی، کاذب و به دور از واقعیت‌های اقتصادی است، استفاده از ابزارهای غیرکارشناسی برای کنترل بازار طبیعتا موجب افزایش التهاب می‌شود که همین اتفاق در این زمینه رخ داد.
بهترین راهکار
پورابراهیمی گفت: بهترین راهکاری که می‌شود برای کنترل بازار ارز در نظر گرفت مجموعه‌ای از تصمیمات در ساختار نظام بانکی است که مهمترین آن برگرداندن اعتماد به مردم برای نگهداری حساب‌های ارزی است. در سال گذشته بانک‌ها و بانک مرکزی خطای فاحشی انجام دادند و با تغییرات نرخ ارز حاضر نشدند سپرده‌های مردم را با روش تسویه ارزی به آن‌ها پرداخت کنند. یک راهکار مهم بازگشایی حساب‌های سپرده ارزی و تضمین آن از سوی بانک مرکزی است.
وی اظهار داشت: در این صورت اگر افرادی نگران هستند که دارایی ریالی انها به واسطه تاثیرات نرخ ارز کاهش پیدا می‌کند، می‌توانند حساب سپرده ارزی داشته باشند و آن حساب با تضمین بانک مرکزی قابل تسویه باشد، ضمن اینکه سود منطقی و کارشناسی هم باید به آن اختصاص یابد و این خود از راهکارهایی است که بخش زیادی از ارز را در داخل نگهداری می‌کند.
خروج 30 میلیارد دلاری در چند ماه
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بیش از 30 میلیارد دلار ارز در طول ماه‌های پایانی سال 96 از کشور خارج شده، گفت: همچنین 20 میلیارد دلار ارز هم خارج از شبکه بانکی نگهداری می‌شود. وقتی چنین وضع غیرکارشناسی در اقتصاد وجود داشته باشد، رفتار غیرکارشناسی هم به تبع آن شکل می‌گیرد و مردم ترغیب به خرید ارز و نگهداری آن می‌شوند که این با عرضه و تقاضای واقعی در اقتصاد ایران همخوانی ندارد و التهاب را افزایش می‌دهد.
پورابراهیمی تاکید کرد: بازگشایی حساب سپرده ارزی یکی از اقداماتی که باید به فوریت انجام شود و تضمین تسویه آن از ناحیه بانک‌های دولتی صورت گیرد و بانک‌های دولتی تضامین لازم را از طریق بانک مرکزی بدهند تا هر کس هر ارزی را که سپرده‌گذاری کرد، بتواند برداشت کند.این کار باعث می‌شود حجم عظیمی از ارز به نظام بانکی بازگردد و قدرت بانک مرکزی برای کنترل باراز ارز را نیز به شدت افزایش می‌دهد و نگرانی و دغدغه را از جامعه می‌گیرد. اگر افراد منابع ارزی را به همین شکل نگهداری کنند و در هر زمان که بخواهند آن را تحویل بگیرند، در این صورت تقاضا در بازار ارز هم کاهش پیدا می‌کند.
وی با بیان اینکه شرایط فعلی مبنای منطقی برای افزایش نرخ ارز ندارد، گفت: تورم تک رقمی بوده و میزان منابع ارزی نیز علیرغم شرایط خاص اقتصادی 2.5 برابر مصارف ارزی بوده و مجموع این منابع ناشی از درآمدهای نفتی و غیرنفتی است که تقریبا در مقایسه با میزان واردات 2.5 برابر است.
وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌شود در سال 97 به واسطه افزایش قیمت جهانی نفت و محصولات وابسته به نفت مثل پتروشیمی (با صادرات سالانه 13 تا 20 میلیارد دلاری)، افزایش قیمت جهانی سنگ آهن و مسف درآمدهای ارزی نیز وضعیت بهتری پیدا کند لذا شرایط به گونه‌ای نیست که التهابی در بازار ارز وجود داشته باشد به جز ناکارآمدی بانک مرکزی در مدیریت بازار ارز که رییس‌جمهور باید تصمیم جداگانه‌ای برای آن بگیرد.
پورابراهیمی افزایش سود سپرده‌های بانکی از 16 به 20 درصد را از تصمیمات غیرتخصصی و غیرکارشناسی در زمینه نظام بانکی عنوان کرد و گفت: این اتفاق که در سال گذشته رخ داد نه تنها مشکل بازار ارز را حل نکرد، که اثر منفی آن 15 هزار میلیارد تومان منابع دولت را تحت تاثیر قرار داد و شرایط خاصی ایجاد شد. دولت باید این رفتارهای نسنجیده و غیرکارشناسی بانک مرکزی را جبران کند و شخص رییس‌جمهور باید در عرصه بازار ارز به عنوان یکی از لنگرگاه‌های مهم اقتصادی در سال 97 ایفای نقش کند.
انتهای پیام