مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس از برنامه عرضه ۱۰ درصد سهام پتروشیمی مبین درسال جاری به شرط مساعد بودن شرایط بازار خبر داد و آثار مصوبه جدید پتروشیمی را اعلام کرد.
عادل نژادسلیم در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، در رابطه با درج نام شرکت پتروشیمی مبین در بورس و زمان عرضه اولیه سهام این شرکت وابسته به هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس (با مالکیت 99 درصدی) اظهار داشت: حضور در بورس پتروشیمی و عرضه اولیه سهام این شرکت بزرگ و با سرمایه اسمی 1.4 میلیارد تومانی و سود سالانه 800 میلیارد تومانی یکی از برنامه های مدنظر هیئت مدیره هلدینگ بود که با درج نام و نماد آن در بورس همراه شده است.
وی ادامه داد: ما به عنوان مالک اصلی پتروشیمی مبین آماده عرضه اولیه سهام آن هستیم اما در صورت مساعد بودن شرایط بورس و با هماهنگی قبلی با مسئولان بازار سرمایه ، 10 درصد از سهام این شرکت در بازار دوم معاملات بورس تا پایان سال عرضه خواهد شد.
نژادسلیم درباره آثار مصوبه جدید کمیته ثبات بازارسرمایه برای صنعت پتروشیمی هم توضیح داد: بدون شک تصمیمات جدید اتخاذ شده مسئولان وزارت نفت و دولت منجر به بهبود وضعیت شرکت های پتروشیمی خواهد شد و آثار مثبت آن در میان مدت و بلندمدت مشخص می شود.
وی افزود: تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و آیین نامه اجرایی آن منجر به شفاف شدن آینده شرکت های پتروشیمی و تصمیم گیری بهتر سرمایه گذاران خواهد شد. همچنین محاسبه و دریافت ریالی بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی، موجب آزاد شدن بیشتر درآمدهای ارزی شرکت های پتروشیمی صادرکننده محصولات می شود.
براساس این گزارش، بررسی صورت های مالی سه زیرمجموعه هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس شامل پتروشیمی های بوعلی ، بندرامام و نوری نشان می دهد قسمتی از خوراک مایع این سه شرکت به صورت دلاری محاسبه می شد که تغییر مبنای محاسبه به صورت ریالی، می تواند موجب سود آوری بیشتر این شرکت ها شود.
برپایه این گزارش، کمیته ثبات بازار سرمایه اخیرا" مصوبه ایی را در 4 بند برای صنعت پتروشیمی در نظر گرفته که مورد توجه فعالان بازار سرمایه و صنعت قرار گرفته است.
در این مصوبه 4 بندی آمده است :
1- تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی موضوع جزء 4 بند الف مادۀ 1طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مورخ 19 آذر 93 مورد تایید و حمایت دولت بوده و با توجه به ضرورت اقدامات موثر و عاجل در این خصوص، وزارتخانه های نفت، صنعت و معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی حداکثر ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ قانون مذکور نسبت به تعیین نرخ خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای پتروشیمی و همچنین تهیه آیین نامه اجرایی آن اقدام نمایند. به گونه ای که مفاد قانون مذکور و آیین نامه مربوطه از زمان ابلاغ توسط مجلس شورای اسلامی و تأئید نهایی شورای نگهبان، اجرایی گردد.
2- مطالبات قطعی شده شرکت های پتروشیمی پردیس، شیراز، کرمانشاه، خراسان و رازی بابت اوره تحویلی به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سالهای قبل از 91، حداکثر تا پایان سال جاری تعیین تکلیف، تهاتر و یا تسویه می گردد.
3-در اجرای صحیح مفاد تبصره 1 مادۀ 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق با نظر مجلس مبنی بر عدم مطالبه یک درصد عوارض آلایندگی از شرکت های پتروشیمی که موفق به اخذ تاییدیـه سازمان حفاظت محیط زیست شده اند، اقدام خواهد کرد.
4-بهای خوراک فروخته شده به واحدهای پتروشیمی حسب تبصره 2 ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه ها (مصوب 23 دی 88 مجلس شورای اسلامی) براساس قیمت ارز منظورشده در بودجه سالانه، بصورت ریالی محاسبه و دریافت می گردد.
انتهای پیام