معاون وزیر کار گفت: اثر تورمی افزایش ۵۷ درصدی حقوق کارگران فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و میزان تعدیل نیرو با افزایش حقوق کاهش یافت.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی‌حسین رعیتی اعلام کرد: با وجود افزایش ۵۷ حقوق کارگران، آثار تورمی فقط ۳ تا ۵ درصد بوده و میزان تعدیل نیرو در سال جاری به‌رغم افزایش قابل توجه حقوق ۲۰ درصد کاهش یافت. هرساله هنگام افزایش مزد، عده‌ای بهانه آثار تورمی می‌آورند و مانع می شوند اما افزایش دستمزد کارگران با گذشت چهار ماه و برخلاف اظهارات عده‌ای،اثرات تورمی نداشته و باعث تعدیل نیروی انسانی نشده است.
عوامل مختلفی از جمله دستمزد، قیمت تمام شده کالا و خدمات را تعیین می‌کند. نمایندگان کارگران و کارفرمایان این سهم را ۷ و ۳۰ درصد می دانند اما به اعتقاد کارشناسان بین ۹ تا ۱۳ درصد است.
به طور تقریبی ۱۰.۷ میلیون نفر بیمه شده کارگری، ۳.۶ میلیون نفر بازنشسته تامین اجتماعی، ۱.۶ میلیون نفر بازنشسته صندوق وجود دارد که با احتساب خانواده ها ۵۵ میلیون نفر از جامعه را تولید و کار تشکیل می دهد. در سال های قبل حقوق کارگری بسته و حداقل برای هر کارگر ۲.۶ میلیون تومان بود و سال گذشته به ۲.۶ میلیون تومان افزایش یافت اما در سال جاری ۱.۵ میلیون تومان به این عدد اضافه و به۴.۱ میلیون تومان رسید.
بررسی ها در شورای عالی کار نشان می دهد سهم دستمزد در افزایش تولید کمتر از ۱۰ درصد است. یکی از دغدغه های اصلی جامعه کارگری تنظیم روابط بین کارگر و کارفرما است که در این زمینه باید امنیت شغلی، معیشت، مسکن کارگران مورد توجه ویژه قرار گیرد.
در حوزه روابط کار تلاش شد با نظر شرکای اجتماعی وحدت نظر ایجاد شود و ده جلسه کمیته امنیت شغلی تشکیل شده و در خصوص دو یا سه ماده از قانون کار و دغدغه جامعه کارگری و کارفرمایی، توافقاتی حاصل شد.
تلگرام اصلی بورس پرس :http://t.me/boursepressir
انتهای پیام