کانون کارگزاران بورس آخرین هشدار درباره آثار مخرب بند "س" را به رئیس مجلس داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انتقادات و مطالبات ارکان، نهادها و گروه های مختلف بازارسرمایه به همراه سهامداران از مجلس درباره آثار و عواقب منفی بند س تبصره ۶ بودجه همچنان ادامه دارد و با آغاز بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از بخش دوم بودجه، تشدید شده است.

براساس این گزارش، جدیدترین واکنش و اعلام نظر و درخواست هم مربوط به عظیم ثابت دبیرکل کانون کارگزاران بورس است که در نامه ایی به محمدباقر قالیباف، ضمن اعلام هشدار به تبعات منفی سقف معافیت مالیاتی 500 و 50 میلیارد تومانی اشخاص حقوقی و حقیقی، خواهان افزایش ارقام به 1000 و 100 میلیارد تومان شد.

رونوشت این نامه هم به 13 کمیسیون مجلس از جمله اقتصادی، برنامه و بودجه، ویژه جهش و رونق تولید ، انرژی، قضایی و حقوقی ، صنایع و معادن و... ارسال شده است.

متن نامه دبیر کل کانون کارگزاران به رئیس مجلس

به استحضار می‌رساند اگرچه ساماندهی معافیت های مالیاتی، امری پسندیده و از ضرورت‌های بودجه بدون نفت است اما سیاست گذاری و تصویب قوانین موضوعه با هدف حذف یا محدودسازی معافیت ها و مشوق های مالیاتی نباید معافیت‌هایی را هدف قرار دهد که به شفافیت اطلاعاتی آسیب وارد نماید و یا انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مجدد و عدالت مالیاتی را با چالش رو به رو کند.

یکی از مواردی که به نظر می‌رسد با اجرای آن آسیب جدی به موارد ذکر شده فوق وارد خواهد شد، اجرای بند س تبصره 6 قانون بودجه کل کشور است که به برخی از تأثیرات اجرای بند مزبور به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

• به موجب ماده 143 قانون مالیات‌های مستقیم، یکی از مهمترین مشوق‌های شرکت‌ها برای ورود به بازارسرمایه به عنوان نماد شفافیت اقتصادی در صورت پذیرفته شدن سهام آنها برای معامله در بورس، مزیت کاهش نرخ مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. بنابراین در صورت اجرای بند مزبور، شرکت‌ها انگیزه لازم برای پذیرش در بورس را به عنوان بازاری شفاف نخواهند داشت. زیرا ورود شرکت‌ها به بورس مستلزم رعایت شفافیت در ارائه اطلاعات مالی است.

همچنین در چنین شرایطی تمکین مالیاتی پس از ورود شرکت‌ها به بازارسرمایه به طور چشمگیری افزایش یافته و فعالیت‌های منجر به شکاف مالیاتی، نظیر دودفتره بودن شرکت‌ها به شدت کاهش می‌یابد.

• اجرای بند س تبصره 6 قانون بودجه علاوه بر اینکه در راستای تحقق شعار سال مطرح شده توسط مقام معظم رهبری با عنوان «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نمی باشد، مسیر تحقق این شعار را نیز با مشکل مواجه می‌نماید.

• اشخاصی که به واسطه صندوق‌های سرمایه‌گذاری بخشی از منابع خود را به سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و تامین مالی شرکت‌ها اختصاص داده‌اند با این مصوبه و کاهش بازدهی صندوق‌ها، وجوه خود را از این صندوق‌ها خارج کرده و به سایر بازارهای جانشین نظیر ارز و طلا خواهند برد که این مسئله می‌تواند به بروز تلاطم در بازار ارز دامن بزند و عواقب آن کل اقتصاد کشور را تهدید کند.

• با محدود شدن معافیت مالیاتی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری که با مشارکت سرمایه‌گذاران بیشتر، دارایی‌های بیشتری جذب کرده‌اند، ملزم به پرداخت مالیات بیشتر خواهند بود در حالیکه صندوق‌ها و شرکت‌های کوچکتر با دارایی جذب شده کمتر از این مساله معاف خواهند شد.

با توجه به ذینع بودن میلیون‌ها نفر در صندوق‌ها و شرکت‌ها، مطالبه مالیات از شخصیت حقوقی بر اساس اندازه آنها و نه براساس بهره‌مندی هر یک از سرمایه‌گذاران موجب نقض عدالت مالیاتی خواهد بود. نکته قابل توجه آنکه یک سرمایه‌گذار واحد در شرایطی که در دو صندوق مختلف سرمایه‌گذاری کرده باشد با دو رویه مالیاتی متفاوت مواجه خواهد شد که این امر سردرگمی و نگرانی و خروج سرمایه را نیز در پی خواهد داشت.

• در حال حاضر بیش از 80 درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت بلند مدتی که بخش خصوصی برای تامین مالی خود منتشر می‌کنند و همچنین 30 درصد از اوراق بهادار با درآمد ثابت منتشر شده توسط دولت، جذب صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. بنابراین صندوق‌های سرمایه‎گذاری نقش مهم و تاثیرگذاری در تامین مالی در اقتصاد کشور دارند. در اثر اجرای مصوبه فوق با خروج منابع از صندوق‌ها مواجه خواهیم شد که در اثر این موضوع، تامین مالی بنگاه‌ها و دولت با مشکل جدی مواجه خواهد شد.

با عنایت به توضیحات فوق، خواهشمند است دستور اقدامات قانونی لازم جهت اصلاح بند س تبصره 6 قانون بودجه سال 1403 کل کشور به شرح زیر را صادر فرمایید:

مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل‌شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مؤدیان به‌استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در مواد 139، 141، 143 و 143 مکرر  قانون مالیات‌های مستقیم، مواد 11 و 12 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی، مواد 14 و 15 قانون تامین مالی تولید و زیر ساخت  و قانون جهش تولید دانش‌بنیان برای اشخاص حقوقی تا ده هزار میلیارد (10.000.000.000.000) ریال و اشخاص حقیقی تا هزار میلیارد (1.000.000.000.000) ریال قابل اعمال است.

انتهای پیام