توجه ویژه قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها به بورس و روش های نوین
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، مجتبی یوسفی با اشاره به قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها که اخیرا" با محوریت بازار سرمایه ابلاغ شده، گفت: قانون باید ابزاری برای حل مشکل در کوتاه و بلندمدت باشد با همین نگاه مجلس قوانینی همچون حمایت از شرکت های دانش بنیان و قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها را تصویب کرد. چون در تامین مالی شرکت ها و حوزه زیرساختی غفلت شده بود.
وی ادامه داد: براین اساس می توان در کسب و کارهای جدید از روش های نوین برای تامین منابع مالی استفاده کرد که در این قانون به آن اشاره شده است. طبق مواد 14 و 17 قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها درباره تامین مالی از طریق بازار سرمایه و با توجه به اینکه قوانین بورس مربوط به سال های قبل است در این قانون به موضوع تامین مالی از طریق بورس توجه شده است.
یوسفی افزود: تامین مالی در روش‌های سنتی منحصر به ارائه تسهیلات بانکی می‌شد و نقش بازار سرمایه کمرنگ بود اما در این قانون به آن توجه شد تا از ظرفیت بازار سرمایه استفاده شود. لذا قانون تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها روش جدیدی برای تامین مالی پروژ‌های زیرساختی است.
بر اساس این گزارش، قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها حدود دو هفته پیش از سوی دولت برای اجرا به قوه قضائیه، وزارت اقتصاد، وزارت صنعت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی ابلاغ شده است.
در ۴۶ ماده تهیه شده و برای تأمین مالی طرح های زیربنایی از قبیل تأمین و انتقال انرژی، تلفن، اینترنت، آب و فاضلاب، احداث خطوط راه آهن، جاده، فرودگاه، بندر، سردخانه، اسکله، پایانه و ... و طرح های تولیدی مرتبط با تولید کالا یا خدمات ایرانی در بخش های اقتصادی، صندوق های بورسی، قرارداهای بازخرید (ریپو) و قراردادهای بیع با سررسید معین، شرکت های تأمین سرمایه، صندوق های تضمین، مؤسسات اعتباری، شرکت های بیمه، شرکت های فاکتورینگ و سایر نهادهای مالی داری مجوز از سازمان بورس یا بانک مرکزی و تأمین مالی خارجی تکالیف و چارچوب های مربوطه را تدوین کرده است.
طبق این قانون، شورای ملی تأمین مالی به ریاست وزیر اقتصاد و عضویت وزیر صنعت، رؤسای سازمان برنامه و بودجه و بورس، بانک و بیمه مرکزی، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک عضو ناظر از مجلس تشکیل شده و مسئول بررسی نحوه تأمین مالی طرح های تولیدی و زیرساختی است.
هر نوع تأمین مالی پروژه های زیربنایی و طرح های تولیدی در این شورا بررسی و پس از تصویب، ابلاغ می شود.
انتهای پیام
