به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، یاسر فلاح با بیان اینکه تصمیم مهم واگذاری باقیمانده سهام دولتی شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه برای کاهش تصدی‌گری دولت اتخاذ شده به دنیای اقتصاد گفت: قرار است باقیمانده سهام دولت در سهام شرکت‌هایی که در قالب اصل ۴۴ در بازار سهام (بورس و فرابورس) عرضه‌شده نیز واگذار شود. هرچند این موضوع مدت زیادی است که در حال پیگیری است ولی با اهتمامی که از سوی دستگاه‌های ذی‌ربط صورت‌گرفته در گام نهایی قرار دارد.
وی ادامه داد: بخشی از سهامی که در قالب اصل ۴۴ واگذار شده به سهام عدالت اختصاص داشته و مالکیت بخشی دیگر نیز از طریق عرضه در بازار سهام واگذار شده است. بر اساس پیشنهاد و مصوبه شورای عالی بورس، مقرر شد باقیمانده سهام دولت در دو مرحله عرضه شود البته این موضوع نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد. مرحله اول در قالب صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) است. ابتدا سهام همه شرکت های دولتی در قالب صندوق های سرمایه‌گذاری تجمیع می‌شود و براساس کد ملی در قالب واحد های این صندوق‌ها به هریک از ایرانی‌ها اختصاص می‌یابد.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه واگذاری مزبور با تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی به عموم مردم خواهد بود، ادامه داد: سهام باقی مانده (آن دسته از سهامی که بطور مثال در حال حاضر وثیقه بوده و هنوز آمادگی عرضه ندارند) در مرحله دوم عرضه خواهد شد. به این ترتیب عرضه در نوبت دوم به شکل تک‌سهم و با استفاده از روش ثبت سفارش به هر کدملی ایرانی واگذار می‌شود. این عرضه نیز از همان تخفیف ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت برخوردار است.
فراهم کردن ساز و کار جدید برای ETF ها
فلاح درخصوص اینکه آیا ساز و کار واگذاری‌ها از سوی سازمان بورس مشخص شده؟ توضیح داد: عرضه مرحله دوم یعنی واگذاری بصورت تک‌سهم که در قالب معاملات عادی بورس بوده و فرآیند خاص و طراحی مجدد نیاز ندارد ولی برای طراحی ETF ها باید سازوکار جدیدی فراهم شود. فرآیند تشکیل صندوق های مزبور در حال حاضر توسط شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در حال تدوین است و به زودی نهایی خواهد شد. باید اساسنامه صندوق‌ها مشخص و تدوین و ارکان آن نیز اعلام شود. اعضای این صندوق را نماینده وزرات اقتصاد، سازمان خصوصی‌سازی، سازمان بورس و ناشر شرکت‌ها تشکیل می‌دهند. باید این افراد بر اساس چارچوب‌های مشخص سازمان بورس، معرفی و تایید شوند.
وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای در نظر گرفتن کد ملی به‌عنوان کد بورسی عنوان کرد: این موضوع که کد ملی به جای کد بورسی در خریدهای مزبور قرار گیرد نیز در دست بررسی است. هنوز بطور کامل مشخص نیست کد ملی افراد جایگزین کد بورسی شود و با همان قابلیت خرید را داشته باشند یا خیر؟ ولی شاید در گام نخست همان کد ملی معیار خرید قرار گیرد و در مراحل بعدی با سازوکاری که از سوی شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اعلام شود، افراد به اخذ کد بورسی اقدام کنند.
فلاح توضیح داد: یکشنبه ۱۷فروردین جلسه هیات وزیران دولت برگزار شده و شاید موضوع واگذاری‌ها در این جلسه مطرح و نتیجه اعلام شود. در غیر این صورت در هفته آینده به بررسی خواهند پرداخت. باقیمانده سهام عرضه شده دولت در صنایعی از جمله بانک‌ها، پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها در اولویت واگذاری قرار دارند. البته هنوز مشخص نیست اولویت عرضه با کدام گروه یا صنعت بوده و چه شرکت‌هایی در عرضه‌های نخست قرار می‌گیرند.
انتهای پیام