به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، میلاد بیگی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کالا احتمالا منتفی می‌شود به فارس گفت: دولت تصمیم گرفته طرح جدیدی برای قیمت‌گذاری خودرو اجرا کند که براساس آن، 50 درصد تولیدات توسط هیات مدیره شرکت‌های خودروساز و نیمی دیگر توسط شورای رقابت تعیین می‌شود که احتمالاً برای عرضه این خودروها روش قرعه‌کشی اجرایی خواهد شد.
وی افزود: دخالت دولت در صنعت خودروسازی آثار و تبعاتی به همراه داشته و در هر دوره تغییر مسولان در دولت و مجلس،باعث می‌شود برنامه جامعی اجرا نشود و هر نهادی که امکان چانه‌زنی با دولت داشته باشد، می‌تواند بر وضع شرکت‌ها اثرگذار باشد. دولت‌ها نیز به بنگاه‌های تولیدی فشار می‌آورند تا برخی اقدامات را برخلاف مصالح آن شرکت و یا کشور انجام دهند. به طور مثال خودروساز داخلی را مجبور می‌کنند با پژو یا رنو قرارداد ببندد در حالی که نسبت آن با سیاست‌های کلان صنعت مشخص نیست.
این کارشناس ادامه داد: تداخلات نهادهای بالادستی باعث می‌شود، تصمیمات دائما متغیر باشد و با نااطمینانی از سوی سیاست‌های خارجی نیز روبه‌رو هستیم.29 دستگاه اجرایی تصمیم‌گیرنده از جمله وزارت نفت، پلیس، سازمان استاندارد ،مجلس و نهادهای مختلف زیرمجموعه وزارت صنعت در این حوزه داریم که امکان انسجام آنها ضعیف است.
بیگی گفت: ابزارهایی که دولت از آنها استفاده می‌کند، محدود است مانند تعرفه واردات قطعات، تعرفه واردات خودرو، سیاست قیمت‌گذاری و استاندارد و گاهی نیز کمک‌های مالی که نمی‌تواند بازخورد مناسبی داشته باشد. در حالی که در کشورهای دیگر از این ابزار بعد از توسعه یافتگی صنعت خودرو استفاده می‌شود و در واقع با استفاده از این ابزار، بسترسازی‌هایی برای استفاده از سایر ابزارهای سیاسی می‌شود.
وی افزود: در بخش تأمین قطعات و حوزه فروش شاهد بازتولید فساد در این صنعت هستیم. اینکه خودروساز تصمیم بگیرد از چه شرکتی، چه قطعه‌ای با چه قیمتی و با چه تیراژی خریداری کند، می‌تواند عاملی فسادزا باشد. بعضاً شاهد تبانی بین خودروساز و قطعه‌ساز هستیم به طوری که مثلاً قطعه‌ای که 20 تومان قیمت دارد، خودروساز از قطعه‌ساز می خواهد تا قیمت آن را 25 تومان اعلام کند و در نهایت مابه‌التفاوت این نرخ را بین یکدیگر تقسیم می‌کنند. در این خصوص نهاد نظارتی وجود ندارد تا تعیین کننده قیمت دقیق قطعات و نرخ تمام شده تولید خودرو باشد.
این فعال بازار ادامه داد: در حوزه فروش نیز اینکه چه خودرویی با چه شرایطی و با چه قیمتی به چه فردی عرضه شود، فسادزا بوده و جایی ثبت نمی‌شود و نظارتی بر آن وجود ندارد.برای توسعه صنعت خودرو باید به این بخش‌ها توجه و تغییراتی در آن ایجاد شود که این موضوع در طرح ساماندهی بازار خودرو که توسط مجلس در دست تدوین و بررسی بوده، مورد آسیب‌شناسی واقع شده است.
بیگی افزود: نهادهای مسئول باید در سازمانی مشخص مانند ایدرو تجمیع شوند تا از تداخلات تصمیم‌گیری جلوگیری شود. ایدرو می‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای صنعت خودرو داشته باشد. در حال حاضر 43 درصد سهام سایپا و 26 درصد سهام ایران‌خودرو به صورت چرخه‌ای در اختیار این خودروسازان است که باید برطرف شود. در طرح مجلس، قطعه‌سازان نباید سهامدار خودروسازان باشند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام