معاون فروش و بازاریابی فولادمبارکه ضمن اشاره به آمار صادرات پنج ساله این شرکت و نقش آن بر کاهش تاثیر پذیری در دوره تحریم ها خواستار حمایت دولت از صادرات شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، محمود اکبری با اشاره به اینکه امروزه در دنیا از توسعۀ صادرات به عنوان یکی از مهمترین عوامل مـؤثر در تحقق رشد اقتصادی پایدار ذکر می شود، اعلام کرد: توسعه صادرات و حضور مستمر در بازارهای جهانی با ایجاد رشد تقاضا در اقتصاد کشورها، از یک سو ظرفیت های معطل مانده را فعال کرده و از سوی دیگر با فراهم آوردن منابع ارزی لازم، امکان انتقال فناوری، دانش فنی و واردات ماشین آلات و تجهیزات را جهت توسعۀ ظرفیت های تولید میسر می کند.
در چنین اقتصادی بنگاه ها با تمرکز بر مزیت های نسبی و تخصیص هدفمند منابع، امکان آن را می یابند تا ضمن افزایش مقیاس تولید و قابلیت ها، از طریق کاهش هزینۀ تمام شده، قدرت رقابت پذیری را افزایش دهند و کل اقتصاد ملی را از آن منتفع سازند.
فولادمبارکه از همان ابتدای بهره برداری در سال 71 که با ظرفیت اسمی 2.4 میلیون تن شروع به کار کرد، توجه به صادرات را به عنوان رویکردی استراتژیک مورد توجه قرار داده و طی حدود 26 سال فعالیت، علاوه بر تأمین حداکثری نیاز داخل، با حضور مؤثر و مستمر در بازارهای صادراتی هدف، توانسته از طریق تأمین منابع ارزی لازم ضمن برآورده سازی نیازمندی های تجهیزاتی،فناورانه و تأمین نهاده های موردنیاز تولید نظیر الکترود و فروآلیاژ، سرمایه گذاری های توسعه ای و بازپرداخت فاینانس های طرح های توسعه را انجام دهد و در یک چارچوب نظام مند، اجرای طرح های توسعه را به خوبی در شرایط مختلف به ثمر رساند و با رشد حدود 330 درصدی ظرفیت های تولید و دستیابی به ظرفیت 10.3 میلیون تنی نقشی پیشرو در توسعه و به ثمر نشاندن ظرفیت های تولید فولاد و به تبع آن رشد و توسعۀ اقتصادی و صنعتی و شکوفایی صنایع پایین دستی ایفا کند.
بالاترین نرخ رشد ظرفیت های تولید فولاد در منطقۀ خاورمیانه و شمال آفریقا، سهم 5 درصدی از تولید ناخالص داخلی بخش صنعت و ایجاد اشتغال مستقیم و غیرمستقیم برای بیش از 350 هزار نفر و هدف گذاری جهت دستیابی به 25 میلیون تن ظرفیت تولید در افق چشم انداز 1404، مؤید دستاوردهای بزرگ فولادمبارکه در این راستا است.
این فولادساز با تولید نیمی از فولاد و میانگین صادرات 1.5 میلیون تن در سال توانسته نام فولاد ایران را در بازارهای بین المللی به ویژه حوزه های اروپا، آمریکا، شرق آسیا و خاورمیانه مطرح و برند خود را در بازارهای مذکور تثبیت کند به طوری که امروزه مشتریان فولاد در دنیا عمدتاً با نام فولاد مبارکه آشنا هستند و کیفیت محصولات آن را همتراز بزرگترین تولیدکنندگان جهانی فولاد قلمداد می کنند.
"فولاد" در شرایط سخت رقابتی و با وجود تحریم های بین المللی در سال های گذشته توانسته ضمن حفظ کمیت و کیفیت محصولات تولیدی در بالاترین سطح ممکن و تأمین بخش عمدۀ نیاز بازار داخلی روند حضور در بازارهای جهانی را تداوم بخشد به طوری که در سال 92 حدود یک میلیون تن، سال 93 حدود 1.5 میلیون تن، سال 94 حدود 1.8 میلیون تن، سال 95 حدود 1.5 میلیون تن، سال گذشته حدود 1.3 میلیون تن و در 6 ماهۀ نخست سال ۹۷ جاری ۷۰۰ هزار تن محصولات را صادر کند و بازارهای مهمی را در اروپا، جنوب شرق آسیا، منطقۀ خاورمیانه و کشورهای جنوب خلیج فارس به تسخیر درآورد و در مجموع طی 5 سال گذشته حدود 1.1 میلیون تن تختال، 5 میلیون تن محصولات گرم، 350 هزار تن محصولات سرد و حدود 100 هزار تن گالوانیزه را به حدود 40 کشور در اقصی نقاط دنیا صادر کند.
بدیهی است این موفقیت ها در بازارهای جهانی مرهون کیفیت بالای محصولات، رعایت استانداردهای بین المللی، توجه ویژه به اصول مشتری مداری و تولید بر اساس نیاز مشتریانی است که بیش از 60 درصد آنها مصرف کنندگان نهایی و تولیدکنندگان بخش پایین دستی هستند.
بنابراین تجربۀ عملی دورۀ گذشتۀ تحریم نشان داد یکی از مؤثرترین راهکارهای ایجاد رونق در بخش تولید، توسعۀ صادرات است به ویژه در شرایطی که نبود رونق در برخی بخش های اقتصادی چالش کمبود تقاضا را برای تولیدکنندۀ داخلی به همراه آورد و ظرفیت بهره برداری شدۀ تولید فولاد به حدود نیمی از ظرفیت های موجود کاهش یافت، فولاد مبارکه توانست با تکیه بر مزیت های صادراتی کمترین تأثیرپذیری را داشته باشد.
از این رو اتخاذ سیاست های حمایتی از سوی دولت در جهت تسهیل صادرات، به ویژه در شرایط پیش رو که تحریم های یک جانبه و ظالمانۀ اخیر به همراه رکود دامنه دار در بخش هایی نظیر ساخت وساز، حجم تقاضای فولاد داخل را مورد تهدید قرار داده ، می تواند گره گشای تولید داخل باشد و باید به عنوان یکی از اولویت ها موردتوجه قرار گیرد.
تولیدکنندگان داخلی در حوزۀ صادرات باید در فضای پررقابتی به فعالیت بپردازند که بازیگران آن از مزیت هایی نظیر تسهیلات بلندمدت با نرخ پایین بهرۀ بانکی، ارتباطات گسترده و سهل الوصول بانکی، زیرساخت های مناسب لجستیک و حمل ونقل، جوایز صادراتی و سایر حمایت های دولت ها سود می برند این در حالی است که تولیدکنندگان ایران نه تنها از بسیاری از آنها برخوردار نبوده، بلکه با مشکلات زیرساختی نظیر فقدان خطوط کشتیرانی روان و سهل الوصول، محدودیت بارگیری و تخلیه در بنادر، عدم ثبات در آیین نامه ها و دستورالعمل های ابلاغی، اعمال محدودیت های غیرکارشناسی بر صادرات، روند افزایشی هزینه های گمرکی، نبود پشتوانه های حمایتی در زمینۀ تجارت بین الملل در جهت رفع مشکلات و مسائل صادرکنندگان و... دست وپنجه نرم می کنند.
انتظار می رود در این شرایط سخت دولت در جهت حمایت از صادرات اهتمام بیشتری کند و از طریق فعال تر کردن دیپلماسی اقتصادی و تسهیل مبادلات از طریق انعقاد تفاهم نامه های تجاری و الحاق به پیمان های تجاری منطقه ای و همچنین فراهم آوردن امکان تبادلات مالی با پول رایج داخلی، شرایط حضور تولیدکنندگان داخلی در بازارهای پرکشش منطقه و بین الملل را تسهیل کند.
در این راستا لازم است برخی نهادها و تشکل های صنفی که وظیفۀ ایجاد هماهنگی بین بازرگانان و صاحبان صنایع و تعامل با دولت در جهت تسهیل امور کسب وکار را دارند، به جای در پیش گرفتن روند گذشته که عمدۀ تمرکز فعالیت ها در حوزۀ واردات بوده، موضوع صادرات را بیش ازپیش جدی بگیرند و بخش خصوصی در کنار دولت، با بازنگری رویکردهای گذشته، شرایط را به گونه ای رقم زند تا نگرانی هایی که توسعۀ صادرات و تداوم رشد و بالندگی صنعت را تهدید می کند کم رنگ تر شود.
انتهای پیام