دیوان محاسبات حکم نهایی درباره بورسیه‌های دولت دهم صادر و اعلام کرد: تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، دیوان محاسبات در حکم نهایی درباره بورسیه‌های دولت دهم که به تازگی صادر شده ،اعلام کرد: تخلفی متوجه وزیر علوم وقت کامران دانشجو و شورای مرکزی بورس متصور نیست و این شورا در حدود وظایف و اختیارات قانونی عمل کرده است. مسئولین فعلی وزارت علوم موظف هستند اگر بورسیه دانشجویی لغو شده، هزینه‌های آن را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت اعلام کنند.
در قسمتی از این حکم آمده است: با بررسی اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه مفاد لوایح اعتراضیه و دفاعیه تجدیدنظر خواهان و مستندات ضمیمه در مراحل مختلف رسیدگی به ویژه لایحه تکمیلی مثبوت به شماره ۱۹۸.۳۳-۹۷.۶.۲۶، امعان نظر و مداقه در دادخواست‌های اولیه و پیروی دادسرای دیوان محاسبات، قرارهای صادره از سوی هیأت اول مستشاری و رأی معترض عنه، مستفاد از ماده ۷ آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۶۸.۱۲.۱۲ شرایط عمومی و اختصاصی متقاضیان بورس در کمیته‌های تخصصی گروه‌های آموزشی، بورسی و پس از احراز شرایط در شورای مرکزی بورس مطرح و با اکثریت آراء تصویب شده و انتساب عدم رعایت ماده ۱۲ قانون اعزام دانشجو به خارج مصوب ۹۳.۱.۲۵ مجلس، آئین‌نامه اجرایی اعطای بورس تحصیلی داخل کشور و آئین‌نامه اعطای بورس تحصیلی و اعزام دانشجو به خارج از کشور و دستورالعمل‌های نحوه اعطای بورس تحصیلی و آئین‌نامه استخدامی اعضای هیأت علمی در احراز شرایط سن، معدل، اشتغال و... بدون تفکیک وظایف نظارتی شورای مرکزی بورس و وظایف اجرایی ادارات مرتبط و کمیته‌های تخصصی، محل تأمل است و خالی از اشکال به نظر نمی‌رسد.
با توجه به گزارش کارشناسی مضبوط در پرونده و نتیجه بررسی موضوع در کمیسیون اصل نودم قانون اساسی و آموزش و تحقیقات مجلس، تخلفی متوجه شورای مرکزی بورس که در حدود وظایف و اختیارات قانونی، اتخاد تصمیم نموده‌اند متصور نیست و جبران خسارت در فرض وجود افراد فاقد شرایط، از محل وثائق تأدیه شده و تعهدات محضری دانشجویان امکان‌پذیر می‌باشد. بنا علیهذا اعتراض‌های واصله، وارد تشخیص و رأی شماره ۵۶/۲۹-۹۷.۶.۳ هیأت اول مستشاری نقض و اعلام می‌گردد. مسئولین فعلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظفند هزینه‌های دانشجویی که بورس آنها لغو شده است (موضوع بند ۳ دادخواست) را از محل تضامین و تعهدات اخذ و مراتب را به دادسرای دیوان محاسبت کشور اعلام کنند.
انتهای پیام