هیات تخصصی دیوان عدالت اداری شکایت دیوان محاسبات از مصوبه هیات وزیران مبنی بر پرداخت ۵۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به بانک کشاورزی و بازپرداخت آن طی هشت سال را رد کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از ایرنا، در قانون بودجه سال 95 آمده بود: در سال 95 مبلغ 500 میلیون دلار از محل صـندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود و تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت است.
هیات وزیران اعلام کرد: اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس از سال 98 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور طی دادخواستی از مصوبه هیات وزیران به دیوان عدالت شکایت و در تبیین خواسته خود اعلام کرد: به موجب قانون بودجه سال 95 در سال مذکور مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می شود.
این در حالی است که به موجب تصویب نامه هیأت وزیران اعتبار دریافتی قانون بودجه سال 95 پس از دو سال تنفس از سال 98 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد که از حیث توسعه باز پرداخت اعتبار مذکور به طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی با حکم مندرج در قانون بودجه سال 95 مغایر است.
لعیا جنیدی معاونت حقوقی ریاست جمهوری هم در پاسخ به شکایت دیوان محاسبات به دیوان عدالت اداری اعلام کرد: به موجب قانون بودجه سال 95 تضمین بازپرداخت اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت است و دولت هم بنا بر این تکلیف در تصویب نامه مورد شکایت، ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف کرده که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود.
نهایتاً پرونده در جلسه هیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و پس از استماع گزارش عضو هیأت، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضا با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق مفاد بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند.
در رأی هیات تخصصی دیوان عدالت اداری اعلام شده: با توجه به اینکه اولاً هیات دولت در جهت اجرای قانون اختیار دارد به تدوین مصوبه اقدام کند و ثانیاً هیات دولت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون آورده که (یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد) و این امر منوط به تصویب مجلس است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجرایی پیدا خواهد کرد و مجاز است برخلاف مقرره قبلی تصمیم جدید اتخاذ کند. لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حیث مغایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.
انتهای پیام