معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی به بانک‌ها خبر داد و گفت: در قانون بودجه سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از مهر، عباس معمارنژاد در مراسم معارفه عضو جدید هیأت مدیره یکی از بانک‌ها گفت: ادغام بانک‌ها در راستای اصلاح نظام بانکی موضوع بسیار مهم و تجربه اولی است که در این سطح انجام می‌گیرد.
وی در خصوص بدهی دولت به بانک‌ها گفت: تلاش می‌کنیم موضوع بدهی دولت به بانک‌ها در جلسات کمیته‌های تخصصی سران قوا تعیین تکلیف شود. در قانون بودجه سال جاری ۶۵ هزار میلیارد تومان برای تهاتر بدهی دولت وجود دارد.
این مقام مسئول درباره فروش و واگذاری اموال و املاک مازاد بانک‌ها ادامه داد: طبق قانون، نظر مقام معظم رهبری، رئیس جمهور و وزیر اقتصاد خروج بانک‌ها از بنگاه داری اصل مهمی است که این موضوع را با جدیت دنبال می‌کنیم،نباید فراموش کرد سود حاصل از فعالیت این بنگاه‌ها ترازنامه بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. وزارت اقتصاد پیشنهاد داد و دولت هم مصوب کرد که بانک‌ها بتوانند با تأیید مجمع عمومی از آئین نامه قانون اصل ۴۴ برای واگذاری اموال استفاده کنند.
معمارنژاد در مورد کارگروهی که اخیراً در وزارت اقتصاد برای مدیریت ریسک تشکیل شده،گفت: خروجی کارگروه این است که بتوانیم ساختار مدیریت ریسک در بانک‌ها که شامل تطبیق، مبارزه با پولشویی و ریسک است را تقویت کنیم.
انتهای پیام