سخنگوی قوه قضاییه ضمن ارائه توضیحاتی درباره آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: متهمان این پرونده با بیش از سه هزار شاکی به زودی محاکمه می‌شوند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن گفت: این پرونده به لحاظ گستردگی و تعدد شکات که بیش از سه هزار نفر هستند و نوع عملیات متهمان که در تهران و شهر‌های دیگر وجوهی را از سرمایه گذاران گرفته بودند با فرآیند رسیدگی طولانی مواجه شد.
وی افزود: با وجود طولانی شدن تحقیقات پرونده، دستگاه قضا در این فرآیند رسیدگی، چند اقدام مثبت انجام داد. اول شناسایی بخش قابل توجهی از اموال و دارایی‌های متهم بود که البته مقداری از آن‌ها از همان ابتدا بصورت نقدی در حساب‌های بانکی بود و در مرحله بعدی پرداخت بخشی از طلب شکات انجام شد.
این مقام قضایی ادامه داد: در فرایند رسیدگی بخش زیادی از اموال متهمان همچون زمین، باغ، ویلا و خودرو در این پرونده شناسایی شد که کمک کرد بخشی از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.خبر خوش به مالباختگان این است که در ردیابی‌های جدید به بخشی از اموال متهمان این پرونده دست پیدا کرده‌ایم و تلاش می‌کنیم این وجوه هم در اسرع وقت میان مالباختگان تقسیم شود.
اسماعیلی گفت: اموال شناسایی شده از متهمان کمتر از میزان مطالبات سرمایه گذاران است و امیدواریم با اقدامات جدید و ارزش افزوده املاک و اراضی کشف شده، بخش بیشتری از مطالبات مالباختگان پرداخت شود.با وجود اینکه روال پرونده‌های قضایی به این شکل نیست که در مرحله دادسرا وجوهی بین مالباختگان تقسیم شود، اما در این پرونده به علت آمار زیاد مالباختگان و مطالبات به حق آن‌ها وجوه نقدی بدست آمده را بین طلبکاران تقسیم کردیم که هر کدام حدود ۳۰ درصد از مطالبات را دریافت کرده اند و تلاش می‌کنیم با کارشناسی و فروش اموال غیرمنقول متهمان، بخش دیگری از مطالبات مردم هم پرداخت شود.
وی افزود: تحقیقات پرونده به پایان رسیده و دادسرا مشغول تنظیم گردش کار و صدور کیفرخواست است و پرونده به زودی و تا یک ماه آینده به دادگاه ارجاع می‌شود.اموال توقیف شده از متهمان که یک زن و شوهر جوان هستند تا امروز حدود ۶۰ میلیارد تومان وجه بوده که میان طلبکاران تقسیم کردیم ضمن اینکه اموال غیر منقول متهم نیز در مرحله کارشناسی جدید قرار دارد تا از طریق مزایده به فروش برسد، اما تا مبلغ ۱۸۵ میلیارد تومان بدهی اصلی متهمان به مالباخته‌ها فاصله زیادی وجود دارد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره اینکه آیا پرونده این متهمان در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار می‌شود؟ گفت: چنانچه اتهام اخلال در نظام اقتصادی برای متهمان پرونده در کیفرخواست ثبت شود، رسیدگی‌ها در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی انجام خواهد شد، اما اگر عناوین مجرمانه دیگری در کیفرخواست ثبت شود در محاکم قضایی دیگر رسیدگی خواهد شد.
اسماعیلی تاکید کرد: به شکات پرونده و همه مردم اطمینان می‌دهیم این پرونده در زمره پرونده‌های ویژه است و چه در دادگاه‌های مفاسد اقتصادی رسیدگی شود و چه در سایر محاکم قضایی، بصورت کاملا ویژه رسیدگی خواهد شد و ذره‌ای از مطالبات مردم کوتاه نخواهیم آمد.از همه بخش‌های حاکمیتی، مجامع امور صنفی، اتاق اصناف و نهاد‌های مرتبط می‌خواهیم در اعطای مجوز و نظارت‌های قانونی در بخش‌های مختلف اهتمام داشته باشند چرا که خیلی از اوقات به دلیل همین اعتماد‌ها مردم مال و سرمایه خود را از دست می‌دهند، بنابراین نظارت‌ها باید جدی باشند.
وی تصریح کرد: در این پرونده اهتمام اصلی رسیدگی به اتهامات متهمان اصلی بازداشت شده است و اگر در سایر بخش‌ها اقدامات آن‌ها وصف مجرمانه پیدا کند مدعی العموم پیگیری خواهد کرد، اما اگر وصف مجرمانه نباشد، نهاد‌های مرتبط باید به تخلف آن‌ها رسیدگی کنند.
انتهای پیام