رشد حجم معاملات پلیمرها در بورس کالا طی هفته گذشته که با کاهش قیمت های پایه و تحقق انتظار افزایش تقاضا همراه شد از خروج بازار پتروشیمی از فاز رکود خبر می دهد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس به نقل از دنیای اقتصاد، پس از کاهش قیمتهای پایه و افت نرخ در بازار داخلی و تحقق انتظار افزایش تقاضا، رشد حجم معاملات هفته گذشته دومین داده مهم در بازار برای خروج از رکود بشمار میرود.
هفته گذشته دلار نیمایی ۱۱۵۱۳ تومان در نرخهای پایه مورد محاسبه قرار گرفت که برای هفته جاری این قیمت احتمالا کمتر خواهد بود و در پایه ۱۱۴۰۰ تومان محاسبه میشود. شاخص قیمت پلیمرها هم در این مدت با ۱.۷۲ درصد افت روبهرو شد که که بیشترین افت هفتگی از هفته منتهی به ۲۳ خرداد سال جاری بود. این داده به معنی تزریق یک سیگنال کاهشی در بازار آزاد است اگرچه برای هفته جاری هم امکان تداوم افت قیمتها وجود دارد.
بیم و امیدهای رشد حجم معاملات پلیمرها
هفته گذشته حجم داد و ستد پلیمرها در بورسکالا با ۱۰ درصد رشد هفتگی به نزدیکی ۴۸ هزار تن رسید که نشان میدهد گویی یک جریان جدید از افزایش حجم معاملات در بورسکالا آغاز شده است. این رشد ۴.۴ هزار تنی به نسبت هفته قبل از آن در حالی رخ داد که حجم تقاضا نزدیک به ۲۰ درصد افزایش یافته بود ولی حجم عرضهها تغییر چندانی نداشت.
طی این بازه هم حجم تقاضا و هم حجم معاملات در بیشترین سطح سه هفته اخیر قرار داشت، البته احتمال رشد بیشتر این حجم برای هفته جاری را نشان میدهد. نسبت تقاضا به عرضهها به ۷۷۴. ۰ واحد رسید که نشان میدهد در برابر هر تن عرضه، ۷۷. ۰ تن تقاضا ثبت شده که البته این رقم هم در بیشترین میزان سه هفته اخیر قرار میگیرد.
البته این رقم را نمیتوان یک داده مثبت ارزیابی کرد، زیرا برتری عرضهها بر تقاضا به وضوح مشهود است. از سوی دیگر حجم معاملات کمتر از ۵۰ هزار تن در هر هفته نیز به معنی یک رکود جدی محسوب میشود آن هم در شرایطی که متوسط حجم داد و ستد هفتگی سال گذشته کمتر از ۶۳ هزار تن بشمار میرود.
هفته گذشته ۴. ۵۷ درصد از عرضه پلیمرها در بورسکالا مورد داد و ستد قرار گرفت که بیشترین رقم در ۹ هفته اخیر است. نگاهی به نمودار حجم معاملات پلیمرها در بورسکالا هم از یک تمایل نسبی به رشد حجم معاملات حکایت دارد گویی بازار خود را برای فرار از روزهای سخت پیشین آماده میکند ولی تا زمانی که چند هفته مستمر حجم معاملات بیشتر از ۵۰ هزار تن در هفته نباشد نمیتوان ادعای خروج از رکود را مطرح کرد.
البته این رکود یعنی حجم معاملات کمتر از ۵۰ هزار تن از هفته منتهی به ۱۷ خرداد آغاز شده و با توجه به روال پیشین و استمرار دورههای رکود در زمانی نزدیک به سه ماه میتوان گفت که این دوره هم به گذشت زمانی حداقل ۲ ماه نیاز دارد که از هم اکنون شاید بتوان جرقههای خروج از رکود را مشاهده کرد اما ادعای خروج از رکود بحث دیگری است.
بازارها خود را اصلاح میکنند ولی دخالتهای درست و دقیقتر مدیریت ریسکها و حمایتهای دولتی میتواند این فرآیند را تسهیل و تسریع کند یا نتیجه عکس بدهد. درج اطلاعات در سامانههای مختلف آنهم در شرایط رکودی یکی از مواردی است که در این شرایط نه تنها توجیه ندارد، بلکه نگرانکننده هم خواهد شد مثلا میتوان گفت برخی از ترس عدم اجازه خرید از بورسکالا به سمت خرید مواد اولیه حرکت کرده و آمارهای معاملاتی را تقویت میکنند.
این رخداد البته در صورت تحقق، هم مخاطب را به شک انداخته و هم ریسکهای موجود را با چهرهای دیگر باقی میگذارد. این شرایط را باید جدی گرفت ولی به این معنی نیست که تقاضا در بازار داخلی حذف شود. تقاضا اگر واقعی باشد به این سادگیها حذف نمیشود، بلکه بین بورس و بازار حرکت خواهد کرد.
هماکنون میتوان گفت، خریدار واقعی از سمت شرکت های تولیدی صنایع تکمیلی در بورسکالا حضور یافتهاند و این شرایط نشانه مهمی از بهبود وضعیت تولید در بازار داخلی است. البته زمان اوج رکود خشن، سپری شده و این واقعیت به این معنی است که بازارها آرام آرام وارد فاز بهبود بنیادین شدهاند و در این شرایط گذشت زمان هم به نفع تولید خواهد بود.
بازارها از این رخدادها بسیار تجربه کردهاند اما هیچ گاه شاهد توقف واقعی تولید یا تجارت در این حوزه مهم اقتصادی نبودهایم و میتوان به مرور زمان از بهبود بازار با صراحت بیشتری سخن گفت. این حرکت گام به گام برای خروج از رکود هماکنون در روزهای ابتدایی قرار دارد و از این پس شواهد بیشتری از خروج از رکود به دست خواهد آمد، اما سرعتگیرهای خاص خود را هم در بر دارد.
کاهش قیمتهای پایه در بورسکالا، یک داده مهم برای افزایش تقاضا است و با کاهش نرخ شاهد جذب مشتری بیشتری به این بازار هستیم. این رشد تقاضا درحالیکه جریان غالب قیمتی به سمت افت نرخ است را باید جدی گرفت، زیرا بازارها با دقت بیشتری از کابوس دلاری فاصله گرفتهاند و نشان میدهد، واقعا تقاضا در بازار افزایش یافته است که البته روزهای گذشته این داده را از مسیر نوسان نرخ در بازار آزاد مورد بررسی قرار دادهایم و میتوان گفت با کاهش نرخ هم تغییر عمیقی در حجم تقاضا ایجاد نشده و البته در روال افزایش حجم معاملات، احتمالا خلل بزرگی رخ نخواهد داد.
انتهای پیام