دلایل ورشکستگی شرکت‌ها، وظایف پنج‌گانه مدیرعامل و نحوه انتخاب، حدود اختیار و مسئولیت و خط قرمزها ، توسط کارشناس مالی و مجامع اعلام شد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فرزاد بزرگی با انتشار مطلبی با عنوان "حدود اختیار و مسئولیت مدیران عامل شرکت‌ها" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: روند تاریخی عملکرد تولید و وضعیت مالی شرکت‌ها، گویای این واقعیت است مدیرعامل، نقش مهمی در بهره‌وری عوامل تولید، سودآوری شرکت، کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حداقل کردن ریسک دارد. به همان میزان که مدیرعامل کارآمد و شایسته می‌تواند شرکت را به رشد و شکوفایی برساند، مدیرعامل ضعیف و بی‌کفایت، می‌تواند شرکت را به سیاه‌چاله زیان و ورشکستگی بکشاند.
سه دسته عوامل موجب ورشکستگی و انحلال شرکت‌ها می‌شوند. دسته اول، ریشه فرا شرکتی دارند و به دلیل سیاست‌های نادرست اقتصادی رخ می‌دهند. در این وضعیت، وظیفه مسئولان اقتصادی است در سیاست‌ها و خط مشی‌گذاری‌ها بصورت عالمانه و هوشمندانه تصمیم‌گیری کنند. دسته دوم، به نحوه حکمرانی شرکت و عملکرد هیات مدیره بستگی دارد.
بر این اساس، هیات مدیره باید در سیاست گذاری، انتخاب مدیرعامل و نظارت بر عملکرد شرکت، دقت لازم را به عمل آورند تا شرکت با عملکرد نامطلوب مواجه نشود و دسته سوم به اهلیت و صلاحیت مدیرعامل بستگی دارد. مدیرعامل شایسته می‌تواند شرکت را از افت کمیت و کیفیت تولید، واپاشی هزینه ها و ورشکستگی نجات دهد. بنابراین برای اینکه شرکت بتواند به رشد و شکوفایی برسد، مدیرعامل به عنوان یکی از ارکان منظومه حاکمیت شرکت، باید به وظایف پنج‌گانه عمل کند.
وظایف پنج‌گانه مدیرعامل
تصمیم‌گیری، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی و نظارت، پنج وظیفه اصلی مدیرعامل شناخته می‌شود. وظیفه تصمیم‌گیری اعم از اینکه ساده و در سطح خرد یا پیچیده و در سطح کلان باشد در اجرا برعهده مدیرعامل است.
وظیفه برنامه‌ریزی، ساز و کاری برای فعالیت‌های آینده است تا مجموعه‌ای از اقدامات بصورت تدریجی و گام به گام یا اورژانسی و ناگهانی، تحقق یابد. برنامه ریزی فرآیند قبل از عمل است که نشان می‌دهد هر فعالیت یا عملیات اجرایی باید توسط چه شخصی، چه زمانی و در کدام موقعیت و به چه جهت به چه روشی و چه مقدار انجام شود تا بتوان به اهداف مورد نظر دست یافت.
وظیفه سازماندهی به مدیرعامل کمک می‌کند تا با ریل‌گذاری، تقسیم کار، ایجاد ساختار سازمانی و تشکیلات و روش‌ها، نظم و هماهنگی در شرکت برقرار کند و هر یک از اعضا و ارکان شرکت، بتوانند به وظایف مشخص عمل کنند.
وظیفه هماهنگی از طریق انسجام و یکپارچه سازی فعالیت‌ها صورت می‌گیرد. مدیرعامل در صورتی می‌تواند شرکت را فعال و پایدار نگه دارد که هماهنگی و تعامل سیستمی و ارگانیک بین اجزا و ارکان شرکت برقرار سازد. هماهنگی داخلی از طریق همکاری با مدیران و کارکنان و هماهنگی خارجی از طریق تعامل با ذی‌نفعان ایجاد می‌شود.
وظیفه نظارت، ساز و کاری سیستمی و کنترلی است که بصورت رسمی یا غیر رسمی صورت می‌گیرد. نظارت توسط مدیرعامل عموما به سه روش، قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا، تحقق می‌یابد. بنابراین راه دستیابی به رونق تولید و سودآوری مطلوب، انتخاب درست مدیرعامل است.
نحوه انتخاب مدیرعامل
از آنجا که مدیرعامل وکیل و نماینده شرکت است و وظایف وی، تخصصی و حرفه‌ای است، هیات مدیره باید در انتصاب مدیرعامل، دقت کافی به عمل آورد تا از اهلیت و صلاحیت لازم برخوردار باشد. در واقع، هیات مدیره باید لااقل یک نفر را بصورت شخص حقیقی به عنوان مدیرعامل انتخاب کند و الزامی ندارد مدیرعامل از میان اعضای سهامدار یا هیات مدیره انتخاب شود بلکه می‌تواند خارج از اعضای سهامدار یا هیات مدیره نیز باشد.
چنانچه مدیرعامل، عضو هیات مدیره باشد، دوره تصدی وی نباید از مدت عضویت در هیات مدیره یعنی از دو سال بیشتر باشد اما تجدید حکم انتصاب وی برای دوره بعد، بلا اشکال است.
تفاوت وظایف رئیس هیات مدیره با مدیرعامل
وجه اشتراک رئیس هیات مدیره و مدیرعامل این است که هر دو، توسط هیات مدیره انتخاب می‌شوند اما وجه افتراق این دو جایگاه سازمانی، بسیار متفاوت است. کارکرد رئیس هیات مدیره، ستادی است و وظایف مربوط به دعوت از اعضا برای حضور در جلسات، ریاست اداره جلسات، دعوت از مجمع عمومی صاحبان سهام، تنظیم صورت‌جلسات و اخذ امضای اعضای حاضر در جلسه و در مجمع عمومی و ریاست جلسه مجمع عمومی را برعهده دارد.
وی مسئول صحت شکلی و محتوایی صورت‌جلسات هیات مدیره است اما کارکرد مدیرعامل، اجرایی است. وی به عنوان بالاترین مقام اجرایی و نماینده شرکت در خرید و فروش، انعقاد قراردادها و تعهدات شرکت به عنوان صاحب امضای مجاز و در پیاده‌سازی برنامه‌ها، سیاست‌ها و استراتژی‌های شرکت، نگهداری و صیانت از اموال و دارایی‌ها و رسیدگی به حساب‌ها، دفاتر قانونی، ارائه حساب‌های سود و زیان و ترازنامه شرکت به نیابت از هیات مدیره، نقش کلیدی دارد.
حدود اختیار مدیرعامل (اختیارات افقی و عمودی)
اختیارات افقی مدیرعامل از طریق هیات مدیره تفویض می‌شود و به نیابت از هیات مدیره، مجری تصمیمات است. هرگونه تصمیم یا اقدامی که توسط مدیرعامل صورت می‌گیرد، باید در محدوده موضوع فعالیت و اساسنامه شرکت یا در حدود اختیارات قانونی وی باشد و در مقابل اشخاص ثالث به جز در مواردی که به‌موجب قانون در حدود صلاحیت خاص مجمع عمومی است، مسئول و پاسخگو است.
اما اختیارات عمودی مدیرعامل فقط وابسته به جایگاه سازمانی نیست بلکه منبع قدرت و نفوذ مدیرعامل از طریق دو یا چند جایگاه سازمانی تغذیه می‌شود. بنابراین زمانی که مدیرعامل با تصویب سه‌چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی، همزمان رئیس هیات‌مدیره شرکت می‌شود درحقیقت، حلقه نفوذ وی در شرکت گسترش یافته و در سلسله مراتب سازمانی از قدرت تصمیم‌گیری و نفوذ بیشتری برخوردار است.
مسئولیت‌های مدیرعامل
مسئولیت ریشه در امانت‌داری، ضمانت و تعهدات قانونی دارد. مسئولیت‌های مدیرعامل، بیشتر از نوع قانونی و قراردادی است. به عنوان مثال، چنانچه مدیرعامل با شرکتی طرف معامله قرار بگیرد که بطور مستقیم یا غیرمستقیم در آن شرکت، شریک یا سهیم باشد یا حقوق یا حق‌الزحمه دریافت کند، مکلف است این گونه معاملات را به هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت اعلام کند و بازرس قانونی موظف است، گزارش خاصی را که حاوی جزئیات معامله، قیمت خرید و فروش، نرخ سود معامله و مقایسه آن با نرخ سود سایر معاملات مشابه یا ضرر و زیانی است که به سهامداران تحمیل شده به مجمع عمومی گزارش کند.
چنانچه بر اثر انجام معامله به شرکت خسارتی وارد شود، مدیرعامل یا مدیران ذی‌نفع و مدیرانی که اجازه آن معامله را داده‌اند، متضامنا، مسئول جبران خسارت وارده به شرکت هستند. هیات مدیره و مدیرعامل در مقابل شرکت و اشخاص ثالث نسبت به تخلف از مقررات قانونی یا اساسنامه شرکت یا مصوبات مجمع عمومی بر حسب مورد منفردا یا مشترکا مسئول هستند و دادگاه حدود مسئولیت هر یک را برای جبران خسارت تعیین می‌کند.
در این میان، چنانچه سهامدار یا شخص ثالث به عنوان ذی‌نفع زیان ببینند ، می‌توانند به عنوان خواهان علیه هیات مدیره و مدیرعامل مقصر، اقامه دعوی کنند و اگر شرکت به عنوان اصیل زیان ببیند، مدیران شرکت با درخواست حداقل یک‌پنجم سهامداران (۲۰درصد)، می‌توانند علیه مدیران مقصر، اقامه دعوی کنند.
در صورتی که شرکت ورشکسته شود یا پس از انحلال معلوم شود دارایی شرکت برای تادیه دیون آن کافی نیست، دادگاه صلاحیت‌دار می‌تواند به تقاضای هر ذی‌نفع، هر یک از مدیران یا مدیرعاملی که در ورشکستگی شرکت یا در کافی نبودن دارایی شرکت برای تادیه دیون به‌نحوی از انحا نقش داشتند، منفردا یا متضامنا به تادیه آن قسمت از دیونی که پرداخت آن از دارایی شرکت ممکن نیست، محکوم کند.
از آنجاکه مدیرعامل، قائم به شخص است و وکیل شرکت محسوب می‌شود، نمی‌تواند وظایف و اختیارات را بطور مطلق به وکیل دیگری واگذار کند، مگر آنکه این اختیار (وکالت در توکیل) در اساسنامه یا به وسیله هیات مدیره به وکیل دیگر (معاونان یا مدیر) تفویض شده باشد. اگرچه مدیرعامل می‌تواند برخی از مسئولیت‌ها را به معاونان محول کند اما مسئولیت معاونان با مدیرعامل است. مگر اینکه وکالت وکیل به وکیل دیگر (حق توکیل) در امور قضایی یا کارشناس رسمی (دادگستری) باشد یا در قوانین، وکالت در توکیل تصریح شده باشد.
خط قرمز مدیرعامل
مدیرعامل در قبال برخی از فعالیت‌ها (فعل یا ترک فعل)، مسئولیت مدنی یا کیفری دارد. مدیرعامل شرکت نمی‌تواند همزمان مدیرعامل شرکت دیگر باشد و چنانچه این مقررات را رعایت نکند و در این میان، تعهد یا قراردادی را امضا کند، اگرچه در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است اما با تقاضای هر ذی‌نفع، دادگاه می‌تواند بصورت قطعی حکم عزل وی را صادر کند.
اشخاص محجور (صغیر، سفیه و مجنون) یا ورشکسته یا اشخاصی که به سرقت، خیانت درامانت، کلاهبرداری، اختلاس، تدلیس (فریب‌کاری و پنهان‌کاری) یا به تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محکوم شده‌اند در مدت محکومیت قطعی، نمی‌توانند مدیرعامل شرکت باشند.
از آنجاکه مدیرعامل شغل دائمی نبوده و رابطه استخدامی با شرکت ندارد بلکه به عنوان شخص حقیقی محسوب می‌شود، نمی‌تواند از شرکت وام یا اعتبار دریافت کند و شرکت نمی‌تواند دیون وی را تضمین یا تعهد کند. بنابراین مدیرعاملی که کارمند شرکت یا رابطه استخدامی با شرکت دارد به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود و می‌تواند همانند سایر کارکنان از شرکت، وام یا اعتبار دریافت کند. زیرا رابطه استخدامی وی، ناشی از قانون بوده و این رابطه حقوقی بر اساس قواعد و مقررات عمومی به مستخدم دیکته می‌شود.
از الزامات دیگری که مدیرعامل شرکت باید رعایت کند اینکه نمی‌تواند در شرکت دیگری که به عنوان عضو هیات مدیره یا مشاور است در معاملات (مزایده یا مناقصه) رقابت کند و در صورت انجام آن تخلف محسوب می‌شود. چنانچه این نوع معاملات، موجب ضرر شرکت شود، مسئول جبران آن است و اگر موجب منفعت شود به دلیل دسترسی به اطلاعات و وجود شرایط غیرمنصفانه و تبعیض‌آمیز در رقابت نیز تخلف محسوب می‌شود.
چنانچه مدیرعامل بصورت عمدی در انجام وظایف بازرس قانونی یا در ارائه اسناد و مدارک به بازرس قانونی، ممانعت یا اخلال ایجاد کند، عمل وی جرم محسوب می‌شود و اگر مدیرعامل قبل از به ثبت رسیدن افزایش سرمایه، اقدام به صدور و انتشار سهام یا قطعات سهام جدید کند یا بصورت مزورانه (مکر و حیله) یا بدون رعایت تشریفات قانونی، سرمایه شرکت را افزایش دهد یا قبل از پرداخت تمامی مبلغ اسمی سرمایه سابق، سهام جدید را منتشر کند یا بدون رعایت حق تقدم صاحبان سهام هنگام افزایش سرمایه نسبت به پذیره‌نویسی و خرید سهام جدید اقدام کند، عمل وی، مجرمانه است.
در صورتی که مدیرعامل از اختیارات و اعتبارات و اموال شرکت، برخلاف منافع شرکت (سوءنیت) یا در جهت مقاصد شخصی یا تامین منافع شرکت دیگری که در آن ذی‌نفع باشد، استفاده کند و منافع موهومی را بین صاحبان سهام تقسیم کند یا با انتشار ترازنامه غیر واقعی وضعیت واقعی شرکت را پنهان سازد، جرم محسوب می‌شود. ارائه اطلاعات و تاییدیه غلط بصورت عمدی از سوی مدیرعامل به هیات مدیره یا مجمع عمومی، عمل مجرمانه تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه مدیرعامل نقش مهمی در بهره‌وری عوامل تولید، سودآوری شرکت، کشف فرصت‌های سرمایه‌گذاری و حداقل ساختن ریسک دارد از مجموعه مباحث، نتیجه گیری می شود سطح صلاحیت و شایستگی مدیرعامل نقش مهمی در دستیابی به اهداف شرکت مانند سودآوری، تولید و اشتغال زایی دارد. لذا توصیه می‌شود دانشجویان در پایان‌نامه و رساله‌ها با هدایت و راهنمایی استادان در زمینه ابعاد شایستگی مدیرعامل و طراحی الگوی ارزیابی شایستگی مدیرعامل، تحقیق و پژوهش کرده و به نتایج موثری برسند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام