معاون سابق وزیر کار با اشاره به تامین ۸۰ درصد منابع صندوقهای بازنشستگی از پتروشیمی ها و مالکیت ۷۰ درصدی سهام توسط دولت، آثار مصوبه گرانی خوراک پتروشیمیها را تحلیل کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، حجت میرزایی با انتشار مقاله ای با عنوان "اقتصاد پتروشیمی و ضرورتهای حکمرانی" در روزنامه شرق اعلام کرد: در روزهای اخیر مصوبه محرمانه تغییر قیمت خوراک پتروشیمیها و پس از آن ریزش شدید شاخص بورس و ارزش سهام شرکتهای بورسی و تاخیر 50 روزه در انتشار مصوبه به موضوعی پرمناقشه و نقل محافل اقتصادی و مالی تبدیل شد.
بیتردید این رویداد آگاهانه بوده یا ناآگاهانه هم به مثابه یک موضوع مهم مطالعاتی در حوزه اقتصاد سیاسی و هم موضوع حقوقی با ذینفعان پرشمار حقیقی و حقوقی و ریز و درشت، قابلیت تأمل و بررسی جدی در سطح ملی دارد. باید این فرایند و مسیر تدوین و زمینهها و ضرورتهای این مصوبه و آثار آن بر سهامداران در سطح ملی مورد بررسی دقیق حقوقی قرار گیرد و برندگان و بازندگان آن با بهرهگیری از دادههای ورود و خروج به بورس و منافع جابجا شده، شناسایی شده و ارزیابی روشنی از این رویداد صورت گیرد.
همچنین نقش و کارکردهای مالی، اقتصادی و تجاری و نیز برخی وجوه جانبی بسیار مهم اجتماعی و جغرافیایی این صنعت از منظر اقتصاد سیاسی باز تحلیل شود. بازار سرمایه حساسترین بازار اقتصادی نسبت به تغییرات سطوح نهادی مانند بهبود یا کاهش شفافیت و رقابت و بسیار حساس و اثرپذیر از متغیرهای اقتصاد کلان مانند رفتار مالی دولت یا نرخ بهره است.
صنعت پتروشیمی همچنان تا سالهای طولانی یک صنعت مهم و اثرگذار در جهان خواهد بود و سالانه چهار تریلیون یورو گردش مالی دارد و 15 درصد نفت جهانی و 10 درصد گاز جهانی را مصرف میکند. در ایران نیز این اهمیت تا سالهای طولانی ادامه خواهد داشت. پتروشیمیها سهم درخور توجهی در اشتغال ملی ندارند و پیوندهای پسین و پیشین آنها با بخشها و زیربخشهای اقتصاد بسیار ضعیف و آثار سرریز و بازخوردی آنها در اقتصاد اندک است.
اما از جهات متعددی بویژه سهم آنها در موجودی سرمایه و تغییرات سرمایهگذاری جدید، سهم در پروژههای ناتمام سرمایهگذاری بخش عمومی، سهم در ارزش کل بورس و سهم از تسهیلات بانکی یا تأمین مالی در بازار سرمایه، تعاملات و مبادلات با اقتصاد جهانی برای تأمین مالی، دسترسی به فناوری، برخی نهادههای کلیدی مانند کاتالیستها و قطعات خط تولید و مهمتر از آن صادرات و درآمد ارزی 20 میلیارد دلاری حاصل این صنعت را در کنار خودروسازی و فولاد در کانون توجه رانتجویان و موضوع اصلی بسیاری از پروندههای رانت اطلاعاتی، فساد ناشی از ساز و کارهای غیرشفاف و نظارتناپذیر تأمین نهاده، فروش محصولات و فراوردهها، انتخاب پیمانکاران نصب تجهیزات و خدمات اصلی و جانبی و... قرار داده است.
حدود 40 درصد محصول پتروشیمیها صادر میشود که عمدتا بالادستی و نوعی خامفروشی آشکار است و فقط 15 درصد در بازارهای داخلی عرضه و 45 درصد بقیه در زنجیره ارزش و گردش درون مجتمعی مصرف میشود. صنعت پتروشیمی همواره جذابترین هدف در رفتار رانتجویانه گروههای فشار و انتخاب اول مدیران بخش صنعت بوده و هست.
یک وجه مهم و شایان تأمل دیگر این صنعت این است که کنترل بیش از 70 درصد شرکتهای پتروشیمی در اختیار دولت، صندوقهای بازنشستگی، بانکها یا مدیریت سهام عدالت است. مدیران این بنگاهها از بالاترین سطح هلدینگهای تخصصی بالادست تا مدیران میانی درون شرکت ها، عموما با ساز و کار های متداول در بازار سیاست و متأثر از فشارهای سیاستمداران در دولت و مجلس تعیین میشوند.
ضمن آنکه در اصل سرمایهگذاری، مکانیابی، انتخاب زمینه فعالیت و گاهی حتی شرکای تجاری این بنگاهها چنین نفوذی وجود داشته و نتیجه آن مکانیابی های اشتباه و پرهزینه، مقیاس غیراقتصادی، سبد محصولات بدون توجیه یا بازار مناسب و... است. همین ویژگی هم زمینه گسترش و تعمیق زمینههای رانتجویی، تعارض منافع و رفتارهای فسادآلود را فراهم کرده است.
بازداشت یا برکناری و تغییرات تعداد درخور توجه مدیران این صنعت در دو سال گذشته که تقریبا همه آنها مدیران بنگاههای وابسته به بخش عمومی بودند، اگرچه امری شایان تقدیر در مبارزه با متهمان فساد است اما حاکی از یک زمینه گسترده توسعه و تعمیق و تداوم فساد اقتصادی و ناشی از همین کنترل دولتی یا خصولتی در غیاب ساز و کارهای حکمرانی بویژه شفافیت و قابلیت نظارت و تنظیمگری است.
80 درصد منابع حاصل از سرمایهگذاری صندوقهای بازنشستگی از منابع از پتروشیمی ها بدست میآید و مالکان و سهامداران این شرکتها 50 میلیون بازنشسته و بیمهپرداز یا معلمان عضو صندوق ذخیره فرهنگیان با آستانه تحمل روانی و مالی بسیار پایین و آسیبپذیری اقتصادی و اجتماعی بسیار بالا هستند که تعداد زیادی از روزهای سال در برف و باران زمستان یا آفتاب داغ تابستان در خیابان و مقابل نهادهای سیاستگذار برای افزایش اندکی در حقوق مستمری و بازنشستگی حضور مییابند و اخبار فساد در این شرکتها آنها را با نگرانیهای زیادی همراه میکند. هم دامنه گسترده ذینفعان و ویژگی های آنها و هم وجوه اقتصادی و مالی این صنعت، توجه ملی در اقتصاد سیاسی پتروشیمی را به بهانه این مصوبه و طرح دوباره بحران صندوقهای بازنشستگی ضروری میکند.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام