شورای ملی تامین مالی به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه و توسعه دامنه وثائق و تقویت نظام سنجش اعتبار، تشکیل می شود.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز، مواد یک و ۲ طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را تصویب کردند.
بر اساس این گزارش به منظور توسعه و ترویج الگوهای تامین مالی، هم افزایی نهادها و روش‌های تامین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تامین مالی و توسعه دامنه وثائق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، شورای ملی تأمین مالی با این ترکیب تشکیل می‌شود:
۱- وزیر اقتصاد (رئیس)
۲- وزیر صنعت
۳- وزیر تعاون
۴- رئیس سازمان برنامه و بودجه
۵- رئیس بانک مرکزی
۶- دادستان کل
۷-رئیس سازمان بورس
۸-رئیس بیمه مرکزی
۹-رییس هیأت عامل صندوق توسعه ملی
۱۰-یک نفر از اعضای کمیسیون اقتصادی و اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به عنوان ناظر
وظایف شورا در چارچوب قوانین به این صورت است:
۱- ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بین نهادهای متولی تأمین مالی در بازارهای پول، سرمایه و بیمه.
۲- توسعه الگوهای سرمایه گذاری در طرحهای تولیدی و زیر بنایی از طریق:
۲-۱- طراحی و تصویب الگوهای نوین تأمین مالی ویژه طرح های دستگاه های اجرایی یا طرحهای تملک دارائی سرمایه ای و طرح های تولیدی و زیربنایی بخش های غیردولتی.
۲-۲- تعیین نرخ سود دوران مشارکت متناسب با مخاطره طرح های تولیدی و زیربنایی دستگاه های اجرایی در صورت ضرورت.
۲-۳- شناسایی و رفع عوامل دارای تأثیر منفی بر انگیزه سرمایه گذاری در طرح های تولیدی و زیربنایی یا طرح های مرتبط با تصفیه و بازیافت منابع و مواد نظیر شیوه قیمت گذاری محصولات یا نهاده های مرتبط اعم از مستقیم و جانشین یا مکمل محصولات و نهاده های طرح.
۲-۴- تشویق سرمایه گذاری در طرح های مرتبط با تامین، تصفیه و بازیافت منابع و کالاها از طریق توسعه قراردادهای تهاتر، پیش خرید یا خرید تضمینی از سوی بخش غیردولتی.
۲-۵- تهیه و تصویب قراردادهای همسان مشارکت بخش غیردولتی در طرح های تولیدی و زیربنایی مبتنی بر زمان، حجم و ... با هدف توسعه و کاهش ریسک مشارکت با بخش عمومی.
۲-۶- تشویق سرمایه گذاری در طرح های سرمایه بر و پرخطر انتقال یا داخلی سازی دانش فنی از طریق الزام دستگاه های اجرایی ذی ربط به تضمین تأمین ماده اولیه و یا تضمین خرید محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام