رئیس اتاق اصناف چهار اشکال اساسی بخشنامه بانک مرکزی در مورد دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌ها را اعلام کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، طاهر محمدی از چهار اشکال اساسی بر بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر دریافت کارمزد از تراکنش کارتخوان‌های صنفی خبر داد و اعلام کرد: مخالفت با این بخشنامه، راه کار رفع گلایه مندی اصناف از این بخشنامه در تاسیس بانک اصناف است.
نخستین اشکال آن است که مطابق مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب بهمن ۹۰، دستگاه‌های اجرائی مکلف هستند هنگام تدوین یا اصلاح مقررات، بخشنامه‌ها و رویه‌های اجرائی، نظر تشکل‌های اقتصادی ذیربط را استعلام کنند. حال آن که بانک مرکزی برای اخذ کارمزد به طور یکجانبه و بدون اخذ نظر از اتاق اصناف ایران تصمیم گرفته و چنین اقدامی، آشکارا خلاف نص و روح قانون فوق است.
اشکال دوم به اخذ مالیاتِ پنهان از اصناف برمی‌گردد. توضیح آنکه شاید در نگاه اول مبالغ کارمزد تراکنش‌های کارتخوان، فاقد اهمیت به نظر آید لیکن مجموع مبلغی که در طول یکسال از برخی از واحدهای صنفی با توجه به نوع کسب‌وکار آنان دریافت می‌شود، قابل توجه است و چنین مبالغی به اغلب خرده‌فروشی‌ها که بخش عمده‌ای از واحدهای صفی سراسر ایران را در بر می‌گیرد، تحمیل می‌شود.
کافی است به این نکته توجه کرد در وضعیت فعلی که اصناف با فشار اقتصادی و کاهش درآمد دست و پنجه نرم می‌کنند و در کنار آن ناگزیر به پرداخت انواع هزینه‌های قانونی از جمله مالیات، عوارض شهرداری، تأمین اجتماعی و … هستند، اخذ چنین کارمزدهایی چه فشار مضاعفی را به جامعه صنفی وارد می‌کند.
اشکال سوم ناعادلانه بودن روش مصوبه است. چرا که عمده فشار بر دوش آن دسته از واحدهای صنفی قرار خواهد گرفت که تعداد فروش‌های آنان زیاد ولی مبالغ فروش‌های آن ها اندک است.همچنین اشکال چهارم آن است که بانک‌ها و شرکت‌های PSP در مقابل هیچگونه خدمت یا امتیازی به واحدهای صنفی ارائه نمی‌دهند.
اخذ کارمزد از تراکنش‌های کارتخوان و پرداخت آن به شرکت‌های تأمین‌کننده، دو نتیجه احتمالی را در پی خواهد داشت. در حالت اول این امکان وجود دارد که اصناف مبالغ را به قیمت کالا یا خدمات اضافه کنند که نهایتاً چنین وجوهی بر دوش آحاد جامعه قرار خواهد گرفت.
در حالت دوم، اصنافی که اقدام به افزایش قیمت نکنند، ناگزیر هستند از جیب مبالغ کارمزد را پرداخت کنند که این رقم بطور مثال برای یک واحد صنفی که روزانه ۱۰۰ تراکنشِ کمتر از ۶۰۰ هزار تومان انجام می‌دهد، سالانه حدود ۵ میلیون تومان خواهد بود.
بر اساس این گزارش، میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیک در پنجم اردیبهشت سال جاری توسط هیئت عامل بانک مرکزی تعدیل و برخی موارد نیز مشمول تعیین و تعریف کارمزد جدید شد. به این ترتیب و به موجب ردیف ۲۸ جدول پیوست شماره ۲ بخشنامه از چهار تیر سال جاری از دارنده دستگاه کارتخوان به ازای هر تراکنش تا سقف ۶۰۰ هزار تومان از دستگاه کارتخوان در هنگام خرید، مبلغ ۱۲۰ تومان اخذ می‌شود و این مقدار برای تراکنش‌های بیش از ۶۰۰ هزار تومان، دو ده هزارم مبلغِ تراکنش است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام