وزارت اقتصاد با اشاره به آمارهایی از تورم، رشد نقدینگی، فروش نفت و ...، اعلام کرد: ادعای ورود بی برنامه به اصلاحات اقتصادی، وارونه‌نمایی نتایج است.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، وزارت اقتصاد در واکنش به گزارش روزنامه هم‌میهن و دنیای اقتصاد با تیتر"جراحی ناموفق اقتصاد و اقتصاد رئیسی در نیمه اول" اعلام کرد: دهه ۹۰ هرگونه مسیر اصلاحی در اقتصاد تعطیل شده و همین بی‌عملی در این سال‌ها کشور را با مشکلات متعددی از جمله رشد منفی تشکیل سرمایه، رشد بی‌رویه نقدینگی، استقراض بی‌رویه از بانک‌مرکزی، ایجاد چرخه معیوب تخصیص ارز ترجیحی و ناترازی‌‌‌‌‌‌‌هایی از جمله در صندوق‌های بازنشستگی، بانک ها، انرژی و... مواجه ساخته بود.
دولت فعلی ناچار به اجرای برخی اصلاحات بود. چراکه مزمن‌شدن این مسائل و راهکارهای کوتاه‌مدت تنها مسکنی مقطعی است که بحران‌ها را عمیق‌تر می‌کند. دولت ۷ ماه از اسفند ۱۴۰۰ و فروردین ۱۴۰۱ با اتکا به همین مسیر اصلاحی به‌سرعت تورم را کنترل کرد اما مجموعه اتفاقاتی که از اردیبهشت سال قبل رخ داد و تا پایان سال نیز ادامه یافت از مسائل داخلی و قیمت‌های جهانی گرفته تا سیاست حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اغتشاشات و جنگ ارزی در پاییز و زمستان، موجب شد سال ۱۴۰۱ به لحاظ تورمی برای دولت و مردم ناخوشایند باشد.
به همین دلیل از اسفند ۱۴۰۱ تدابیری برای حل مسائل خارجی و داخلی و هماهنگی گروه اقتصادی دولت انجام شد که در نتیجه، فروردین، اردیبهشت و خرداد افزایش قیمت‌های ماهانه از ۵ درصد به ترتیب به ۴، ۳ و ۲ درصد رسید و روندها به سمت و سوی ثبات اقتصادی حرکت کرد.
طبق آخرین گزارش مرکز آمار، تورم بعد از یک دوره ۱۴ ماهه به کانال ۳۰ درصد بازگشت. نرخ تورم تیرماه با ثبت عدد ۹۵. ۱ کمترین رقم در ۱۶ ماه گذشته بود. تورم نقطه به نقطه نیز با کاهش ۲. ۳ واحد درصدی نسبت به خرداد به ۴. ۳۹ درصد رسید. در بخش حقیقی اقتصاد، کشور با مشکل افت سرمایه گذاری مواجه بود که در بخش ساختمان و ماشین‌آلات قابل مشاهده بود که این روند اصلاح شده‌است.
دولت فعالیت را در شرایطی آغاز کرد که ارزش تشکیل سرمایه در پایان سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۹۶ معادل ۱۸درصد کاهش یافته بود. یعنی اقتصاد در حوزه تشکیل سرمایه طی این ۴ سال نه‌تنها بزرگ‌‌‌‌‌‌‌تر نشده بود بلکه به میزان قابل‌توجهی کوچک‌تر شد.
میانگین سرمایه‌گذاری سالانه بخش ساختمان و ماشین‌آلات در این مدت منفی ۲. ۴ و ۶. ۴ درصد بود اما با تغییر ریل سیاست گذاری، تشکیل سرمایه در افزایش یافت و تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ماشین‌آلات و ساختمان در سال ۱۴۰۱ نسبت به دوره قبل ۴. ۱۵ و ۲. ۱درصد رشد کرد.
کاهش تدریجی نرخ رشد نقدینگی نیز با جدیت دنبال شد و خرداد پس از ۱۶ ماه، نرخ رشد ۱۲ ماهه به کمتر از ۳۰ درصد کاهش پیدا کرد که این موضوع از مسیر انضباط بخشی به بودجه و پرهیز دولت از استقراض پولی از بانک مرکزی محقق شده است.
عدم استقراض دولت از بانک مرکزی منجر به بهبود خالص بدهی در سال ۱۴۰۱ شد و به منفی ۱۲۵درصد رسید. نادیده‌گرفتن دستاوردهای دولت با استناد به تورم مزمنی که طی ۵ سال‌گذشته توان و قدرت خرید مردم را کاهش داده به دور از انصاف است. چراکه برخلاف منفی‌بافی‌‌‌‌‌‌‌ها، دولت اقدامات زیربنایی برای کاهش فشار بر مردم و رشد اقتصادی انجام داده است.
کاهش شدید تورم تولیدکننده از مصادیقی است که اگر قرار بر نقد منصفانه عملکرد دولت باشد نباید نادیده گرفته شود. این متغیر در دولت سابق به سقف تاریخی و ۱۰۳ درصدی در اردیبهشت ۱۴۰۰ رسیده بود که با کاهش به ۳۲ درصد در اردیبهشت رسید.
علاوه بر این موارد اتکا بر دیپلماسی اقتصادی فعال با همسایگان و کشورهای همسو، تکیه بر درآمدهای پایدار برای کاهش وابستگی به نفت و... از دیگر ابعاد اصلاحات اقتصادی دولت است که در نتیجه آن و در راستای اصلاح نظام مالیاتی و ایجاد شفافیت بر اساس گزارش خزانه‌داری کل در ۴ ماه سال با ۲۱۶ هزار میلیارد تومان وصولی درآمدها از محل مالیات و رشد ۵۲ درصدی نسبت به سال قبل همراه بود که بخش مهمی ناشی از افزایش تعداد مودیان مالیاتی بود.
بخش دیگر درآمدها مربوط به گمرک است که در چهار ماهه ۱۷ هزار میلیارد تومان درآمد کسب و منجر به افزایش ۷۴ درصدی شد. همچنین افزایش ۵۷ و ۱۰۳ درصدی فروش نفت و تخصیص‌‌‌‌‌‌‌های عمرانی در سال جاری حکایت از به حرکت درآمدن چرخ اقتصاد دارد.
با این حال اصرار بر انکار این آمارها از بخش‌های اسمی و حقیقی اقتصاد کارکردی جز مایوس‌کردن مردم ندارد. هرچند که همین ایجاد فضای یاس و ناامیدی مانعی بر سر نتیجه بخشی این اصلاحات و حرکت فعلیت‌‌‌‌‌‌‌ها و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های مولد است.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام