نمایندگان مجلس، وزارت اقتصاد را جهت دربرگیری اطلاعات فرایندهای قرارداد وثیقه، موظف به طراحی و پیاده سازی سامانه جامع وثایق کردند.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، نمایندگان مجلس، گزارش شور دوم کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ در مورد طرح تامین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی را بررسی کرده و ماده ۹ این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس این گزارش، طبق ماده ۹ این طرح وزارت اقتصاد موظف است ظرف ۶ ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، سامانه جامع وثایق را به نحوی طراحی و پیاده‌سازی کند که کلیه اطلاعات فرایندهای قرارداد وثیقه اعم از معرفی وثیقه، درخواست توثیق و یا ترهین، ارزش‌گذاری، اجرا، جایگزینی و آزادسازی وثایق و سایر اطلاعات مورد نیاز را در برگرفته و به هر وثیقه یا مال و دارائی مرهونه، یک شناسه یکتا اختصاص یابد.
دستورالعمل تنظیم قراردادها و فرآیندهای آن به پیشنهاد وزیر اقتصاد به تصویب شورا می‌رسد. جزئیات اطلاعات مربوط به تعیین وضعیت هر یک از وثایق یا اموال مرهونه توسط وزارت اقتصاد ابلاغ می شود.
تبصره بک: نهاد وثیقه پذیر مکلف است اطلاعات فوق را در سامانه ثبت کند. اجرای وثیقه، وصول مطالبات و ایفای تعهدات از محل وثیقه صرفاً در صورتی ممکن است که پس از ایجاد سامانه، اطلاعات مربوط به فرآیندهای توثیق همزمان با پذیرش قطعی وثیقه در سامانه ثبت شده و شناسه یکتا دریافت شده باشد. تهیه دستورالعمل اجرایی این ماده بر عهده وزارت اقتصاد است.
تبصره ۲: حکم این ماده نافی احکام قانونی ثبت رهن و وثیقه املاک نزد سازمان ثبت اسناد و املاک نیست. سازمان ثبت اسناد و املاک مکلف است اطلاعات مربوط به ثبت رهن و وثیقه و فرآیند آن را در چارچوب ساختار داده ای که به تصویب شورا می رسد به صورت برخط و بلادرنگ به سامانه موضوع این ماده ارائه کند.