دیوان عدالت اداری دستور موقت برای توقف افزایش تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی در بنادر بازرگانی جنوب صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اعلام کرد: دریافت هرگونه وجه توسط دولت و سازمان های دولتی تحت هر عنوان غیر از آنچه در قوانین معین شده، ممنوع است و افزایش هزینه انبارداری و دموراژ کالا در بنادر موجب مصوبه مورد شکایت می تواند موجب ایجاد خسارت غیر قابل جبران برای مالکان کالاهای موجود در انبار شود. این توجیه در مصوبه مورد شکایت مبنی بر افزایش هزینه انبارداری با هدف پیشگیری از رسوب کالا و احتکار آن نمی تواند موجبی برای این افزایش باشد.
لذا چون اجرای مصوبه در خصوص افزایش یکباره و چند برابری زینه انبارداری می تواند منجر به ورود خسارت غیر قابل جبران شود با احراز ضرورت و فوریت صدور دستور موقت مستنداً به مواد 34 و 35 و 36 قانون دیوان عدالت اداری قرار دستور موقت بر توقف اجرای مصوبه مورد شکایت مادر می شود. قرار صادره در صورت عدم ابطال مصوبه در هیات تخصصی یا هیات عمومی دیوان عدالت اداری ممنوع اثر می شود.
بر اساس این گزارش، پیشتر سازمان بنادر و دریانوردی تعرفه خدمات بندری و دریایی بنادر بازرگانی جنوب را افزایش داده بود.
تلگرام اصلی بورس پرس : t.me/boursepressir
انتهای پیام